عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه در اصلاح ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها بحث شفاف‌سازی قوانین و ضوابط حاکم بر آنها باید با جدیت دنبال شود، معتقد است بخشی از این کار اصلاح ساختار نیست بلکه اصلاح روش‌ها است. مرتضی تمدن در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: در اصلاح ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها باید به الزامات دولت در اجرای بندهای «الف» و «ج» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ در مورد واگذاری تعدادی از بانک‌ها به بخش‌خصوصی و نیز مکانیزم‌های پیش‌بینی شده برای واگذاری آنها توجه کرد.

وی افزود: در صورت ابلاغ لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی تا پاییز سال‌جاری به دولت، این نهاد موظف خواهد بود بر اساس مکانیزم‌های پیش‌بینی شده واگذاری بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را به استثنا برخی از آنها آغاز کند.

وی تصریح کرد: در بخشی از کار، دولت باید در مورد بانک‌ها و بیمه‌هایی که خصوصی نخواهند شد، اصلاح ساختار انجام دهد که این امر می تواند ماموریت مهم دولت پس از ساماندهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دولت باید بخشی از تصدیگری‌های غیرضروری را حذف یا از طریق بخش‌خصوصی پیگیری کند، زیرا با کوچک کردن ساختار بانک‌ها و بیمه‌های باقیمانده در مسند دولتی، وظایف و مسوولیت‌های آنها با پویایی، قدرت رقابت و تحرک‌پذیری بهتری صورت خواهد گرفت.

تمدن تصریح کرد: در اصلاح ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها بحث شفاف سازی قوانین و ضوابط حاکم بر آنها باید با جدیت دنبال شود به نحوی که با کاهش پیچیدگی دستورالعمل‌ها و شرح وظایف، به سمت تخصص گرایی حرکت شود.

وی اظهار داشت: باید امکانات لازم برای ارائه مواهب تسهیلات از سوی بانک‌ها و بیمه‌ها به همگان فراهم شده تا به این ترتیب، با شفاف سازی و کاهش پیچیدگی مقررات، از رانت‌خواری جلوگیری شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، شیوه کاهش تصدیگری‌های بی‌اولویت و کوچک‌سازی ساختار بانک‌ها و بیمه‌ها را از طریق ادغام و انحلال ذکر کرد.

وی در توضیح این مطلب افزود: بخشی از کار نیز اصلاح ساختار نیست، بلکه اصلاح روش‌ها است تا به این طریق، از روش‌های غیر موثر و غیرشفاف در جهت افزایش سوء‌استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.