هزینه تصادفات جاده‌ای برای صنعت بیمه و کشور
طبق اعلام همین نشریه طی همان دوره ۲۷۶ هزارو ۷۶۲ نفر نیز در بین مصدومین بر اثر تصادف رانندگی بوده‌اند که ۷۷درصد آنها مردان و ۲۳درصد آنها نیز از بین بانوان بوده‌اند. براساس این آمار می‌توان چنین محاسبه کرد که تعداد کشته‌شدگان تصادفات رانندگی حدودا معادل ۱۰درصد مصدومین است. به کلام دیگر، برای هر ده نفر مصدوم تصادفات رانندگی یک نفر نیز باید کشته محاسبه و اضافه کرد.
اگر از لحاظ آماری میانگین این ارقام را حساب کنیم ملاحظه می‌شود که میانگین کشته و مصدوم برای هر روز از سال 1385 معادل 833 نفر بوده است که 75 تن کشته و 758 نفر آنان مصدومین تصادفات رانندگی کشور بوده‌اند. می‌توان دامنه نوسان این میانگین را 20درصد فرض نمود که در این صورت حداکثر تعداد کشته‌شدگان در هر روز بین 60 تا 90 نفر و مصدومین بین 606 تا 910 نفر است.
یک محاسبه مقدماتی
اگر برای سهولت کار دیه کامل مرد مسلمان را معادل 35میلیون تومان محاسبه کنیم، بدین ترتیب24 هزار و 84 دیه کامل قابل پرداخت باید از سوی بیمه‌های کشور برای این تعداد کشته شده محاسبه شود که رقم ریالی آن نزدیک به 900میلیارد تومان بالغ خواهد شد. با توجه به اینکه یک سوم از سال را ماه‌های حرام تشکیل داده‌اند که دیه آن یک سوم افزوده بر دیه کامل است می‌توان برآورد کرد که هزینه دیه این تعداد کشته شده که بر عهده بیمه‌های کشور قرار دارد حداقل معادل یک هزار میلیارد تومان خواهد بود.
البته اگر زمان پرداخت این دیه‌ها به دلایل حقوقی و زمان لازم برای رسیدگی‌های دقیق و لازم قضایی به سال آتی کشیده شود به تناسب زمان پرداخت باید به این رقم اضافه کرد.
اگر میانگین هزینه درمان هر مصدوم رانندگی را نیز مبلغ یک میلیون تومان محاسبه کنیم بیمه‌ها باید برای این امر نیز حدود 300میلیارد تومان دیگر هزینه کنند. با این ترتیب بیش از یک هزارو 300میلیارد تومان هزینه دیه و درمان تصادفات رانندگی برای شرکت‌های بیمه کشور است.
با توجه به سهم بازار بیمه‌های دولتی که ۸۰درصد بیمه‌های شخص ثالث را در اختیار دارند برآورد می‌شود که بیش از ۱۰۵۰میلیارد تومان از این خسارات را چهار شرکت بیمه دولتی کشور (ایران، آسیا، دانا و البرز) به تناسب سهمی که هر یک از بازار بیمه‌های خودرو دارند برعهده گرفته‌اند.
البته باید به این رقم خسارات ترمیم خودروها و یا جایگزینی آنها را نیز اضافه نمود.
برای این امر در سال ۱۳۸۴ شرکت‌های بیمه کشور ۱۹۳میلیارد تومان دیگر نیز پرداخت کرده‌اند (گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور، سال ۱۳۸۴، انتشار مهر ۱۳۸۵ صفحه ۲۴۷) که با احتساب افزایش تعداد خودروها و افزایش میانگین قیمت آنها می‌توان پیش‌بینی کرد این رقم برای سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۰۰میلیارد تومان برسد.
از لحاظ آماری اگر میانگین هزینه بیمه خودرو را معادل 300هزار تومان محاسبه کنیم با ده درصد هزینه بازاریابی صدور و ده درصد هزینه‌های شرکت بیمه و بدون احتساب هر گونه سودی برای شرکت‌های بیمه تجاری از هر بیمه‌نامه خودرو صادر شده 240هزار تومان درآمد برای پوشش دادن به خسارات ناشی از تصادف‌های رانندگی در اختیار بیمه‌ها قرار دارد.
بنابراین باید حداقل حدود ۵/۵میلیون خودرو در سال پوشش بیمه‌ای با میانگین هزینه ۳۰۰هزار تومان برای هر خودرو تامین نمایند تا فقط امکان پرداخت خسارات دیه و درمان وجود داشته باشد.
در‌حال‌حاضر میانگین قیمت بیمه خودرو (بدون احتساب هزینه‌های صدور و مدیریت) حدود 130هزار تومان است که از نصف رقم میانگین برای پوشش خسارات به وقوع پیوسته نیز کمتر است.
حتی اگر تعداد خودروهای بیمه شده را نیز به ۵/۷میلیون خودرو بالا ببریم، میانگین خسارات واقع شده‌ای که شرکت‌های بیمه تجاری مکلف به پرداخت هستند حدود ۱۷۰هزار تومان از محل درآمد بیمه هر خوردوی بیمه شده است که با احتساب هزینه‌های کار (اما بدون احتساب هر گونه سودی) به حدود ۲۱۰هزار تومان بالغ می‌شود.
فاصله این رقم با میانگین 130هزار تومان که شرکت‌های بیمه دریافت می‌نمایند حدود 80هزار تومان یارانه‌ای است که از سوی بیمه‌های تجاری کشور برای هر خودرو پرداخت می‌شود. (بدون احتساب مصوبه اخیر دولت که برای کاهش هزینه‌های مردم ابلاغ شده است و مطابق آن تعهدات سال 1386 با قیمت سال 1385 باید عرضه شود، بدین ترتیب بر اساس پاره‌ای از محاسبات حدود 60هزار تومان یارانه دیگر به حق بیمه پرداختی تعلق می‌گیرد و کل یارانه حق بیمه خودروها را به بیش از میانگین حق بیمه پرداختی آنها بالغ می نماید.)
به کلام دیگر، بیمه‌های تجاری کشور برای بیمه خودرو کمتر از نیمی از حق بیمه واقعی و هزینه‌های آن را دریافت کرده و از محل درآمدهای دیگر خود مانند سرمایه‌گذاری‌ها و حق بیمه‌های سایر رشته‌ها مانند آتش‌سوزی، مهندسی و امثالهم آن را جبران می‌نمایند.
محل تصادف‌های رانندگی
محل وقوع تصادف‌های رانندگی نیز قابل بررسی است. بیش از ۶۳درصد از تصادف‌های رانندگی منجر به مرگ در جاده‌های برون شهری رخ داده است. این خود می‌تواند مبین آن باشد که عواملی مانند ایمنی خودورها، توانمندی رانندگان، سرعت حرکت و سطوح حرکت خودروها تاثیری جدی بر شدت تصادفها و در نتیجه مرگ و میر ناشی از آن دارد. تقریبا همه این متغیر‌ها را می‌توان به سرعت بهبود بخشید. اعمال قانون با دقت بیشتر و تاکید به کارگیری کمربندهای ایمنی هنگام سفر، بهره‌گیری بیشتر از کیسه‌های هوا در تولید خودروها، ارتقای کیفیت ساخت خودروها و لوازم اصلی مانند لاستیک خودرو یا لوازم جانبی مانند چراغ‌های هشداردهنده و غیره از منظر ایمنی، اجبار رانندگان به رعایت سرعت‌های مجاز و رعایت سایر مقررات و ضوابط ایمنی حرکت خودروها و در نهایت بهبود و ارتقای سطح حرکت خودروها را می‌توان در دستور کار قرار داد.
مشکل فرهنگی
تعداد بیشتر کشته‌ها در تصادف‌های برون شهری بیانگر معضل یا معضلات فرهنگی خاص و عام نیز می‌باشد. روشن است که استقرار پلیس در سراسر جاده‌ها و در تمامی ساعات در کشوری با مساحت بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰هزار کیلومتر مربع و هزاران هزار کیلومتر راه، امری غیر ممکن، غیر عملی و یا در بهترین شرایط بسیار پرهزینه است. براساس آمار منتشره به نظر می‌رسد که توانمندی رانندگان و عدم رعایت سرعت‌های مجاز و یا روش‌های بهینه و ایمن رانندگی تاثیری جدی بر شدت تصادفها و کشته شدن سرنشینان دارد. این مطلب نیز می‌تواند تا حدی به اطلاع‌رسانی مستمر در جاده‌های کشور به رانندگان و یا سایر روش‌های فرهنگ‌سازی و طراحی انگیزه‌های اقتصادی مناسب از جمله افزایش حق بیمه رانندگان خاطی به سرعت قابل قبولی ارتقا یابد. از سوی دیگر، الزام حضور پلیس و یا نظارت مستمر بر حرکت خودروها در تمام اماکن و تمام زمان‌ها برای رعایت قانون و مقرراتی که به ویژه در راستای حفظ سلامت و تندرستی رانندگان و مسافران است، می‌تواند از لحاظ جامعه‌شناسی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و دلایل آن به صورت دقیق‌تر بررسی شود.
کاهش در نوروز
موضوع جالب توجه دیگر در این آمار این است که در بین ۱۴۸۷ نفر که در نوروز سال ۸۶ در تصادف‌های رانندگی کشته شدند به نسبت ۱۶۷۵ نفر کشته‌های نوروز سال ۸۵ حدود ۱۱درصد (۱۸۸ نفر) کاهش دیده می‌شد. البته در این میان کاهش حجم کشته‌های جاده‌های برون شهری سهم بیشتری را داشته و از ۱۲۰۰ مورد در نوروز ۸۵ به ۱۰۴۶ نفر در نوروز سال ۸۶ رسیده است. با این محاسبه، نزدیک به ۵درصد از کل کشته‌های سال ۸۵ در تصادف‌های رانندگی در دوره تعطیلات و مسافرت‌های نوروزی کشته شده‌اند. بخش قابل توجهی از این کاهش ارزشمند را می‌توان ناشی از عملکرد سازنده پلیس کشور به ویژه پلیس راه که در سراسر کشور و طی تعطیلات نوروزی تلاشی سنگین و شبانه‌روزی مبذول کردند، دانست.
استان‌های پرکشته
از لحاظ استانی، تهران با نزدیک به ۱۰درصد کشته‌شدگان و ۱۳درصد از مصدوین تصادفات رانندگی مقام اول و ایلام با کمتر از یک‌درصد کشته‌شدگان و یک‌درصد از مصدومین تصادفات رانندگی مقام آخر در بین استان‌های کشور را به دست آورده‌اند.
بیش از دو سوم کل کشته‌ها و مصدومین تصادفات رانندگی به ترتیب در استان‌های: تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، خوزستان، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، لرستان، همدان، قزوین و مرکزی به وقوع می‌پیوندد.
(به جدول شماره ۱ و ۲)
با نگاهی دیگر به همین آمار مشخص می‌شود که نزدیک به نیمی از کشته‌های تصادفات رانندگی کشور در هفت استان تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، خوزستان و گیلان رخ می‌دهد. به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی‌های مناسب می‌توان از طریق تمرکز بیشتر امکانات و توان مدیریت همه دستگاه‌های ذی‌ربط و همکاری بیشتر بین آنها در این هفت استان، به صورت جدی نسبت به کاهش تعداد کشته‌شدگان تصادف‌های رانندگی اقدام کرد.
متغیرهای حاکم
اگر متغیرهای موثر بر تعداد تصادفات رانندگی را شامل مسافت پیمایش، سرعت حرکت، میانگین تعداد مسافران هر خودرو، کیفیت جاده‌ها از لحاظ فنی و هندسی، کیفیت ایمنی خودروها و سطح توانمندی رانندگان بدانیم، در این بین آمار مربوط به کرمان، سیستان و بلوچستان و لرستان نیاز به بررسی بیشتری دارند چون سایر استان‌هایی که مورد اشاره قرار گرفتند به دلیل جمعیت میانگین مقدار پیمایش هر خودرو و یا قرار گرفتن در مسیر حرکت و تردد مسافران تا حدی قابل توجیه است.
اما به نظر می‌رسد استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و لرستان نه از لحاظ جمعیتی و نه از لحاظ پیمایشی نباید در چنین رتبه بالایی از لحاظ تعداد کشته‌ها و مصدومین رانندگی قرار داشته باشند. مطالعه بیشتر این موضوع را می‌توان مورد بررسی قرار داد.
مصرف سوخت و تصادفها
مدیریت مصرف سوخت که در سال جاری به دلیل سهمیه‌بندی بنزین شاهد هستیم نه فقط منجر به کاهش قاچاق سوخت به ویژه از استان‌های مرزی بلکه منجر به کاهش مسافت پیمایش و کاهش ترافیک نیز خواهد شد.
می‌توان امید داشت که کاهش این دو عامل تاثیر بسزایی در کاهش تعداد کشته‌ها و مصدومین تصادف‌های رانندگی در کشور داشته باشد.
متاسفانه از آنجا که الگوی محاسباتی قابل اطمینانی برای شناخت تاثیر کاهش پیمایش و حجم ترافیک در دست نیست نمی‌توان به صورت متقن برآوردی برای صرفه‌جویی اقتصادی ناشی از این موضوع محاسبه کرد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که ممکن است به دلیل سهمیه‌بندی سوخت میانگین تعداد مسافران هر خودرو افزایش یابد و یا این که سرعت حرکت خودروها به دلیل کاهش ترافیک افزایش پیدا کند که این هر دو می‌تواند منجر به افزایش تعداد مصدومین و کشته شدگان تصادف‌های جاده‌ای شود.
هزینه‌های غیر مستقیم
تصادف‌های رانندگی علاوه بر هزینه‌های مستقیم فوق (شامل دیه کشته شدگان هزینه درمان مصدومین و ترمیم خودروها یا جایگزینی آنها) هزینه‌های سنگین دیگری به صورت غیرمستقیم نیز دارد که تقویم آنها مستلزم بررسی جامع و دقیق‌تر علمی است.
از جمله این هزینه‌ها می‌توان به زمان از دست رفته برای درمان هزینه‌های پلیس برای ثبت و ضبط تصادفات و رسیدگی‌های کارشناسی، و مسائل مشابه آنها اشاره داشت. گمان نگارنده بر این است که حداقل رقم قابل محاسبه برای این امور را دو برابر هزینه مستقیم آن برآورد کرد که بدین ترتیب باید ۳۲۰۰میلیارد تومان به ۱۶۰۰میلیارد تومان رقم خسارات مالی و جانی که از سوی بیمه‌های تجاری کشور پرداخت می‌شود در اقتصاد کشور به عنوان خسارت تصادفات خودروها اضافه کرد.
این رقم حدود 5میلیارد دلار در سال می‌شود که پرداخت یک‌سوم آن برعهده بیمه‌های تجاری و مابقی به صورت مستقیم بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.
از همه این اعداد و ارقام مالی و اقتصادی که بگذریم از دست رفتن بیش از ۲۷هزار نفر از عزیزان هم‌وطن و شهروندان کشور غمی جانکاه و اندوهی سنگین است که با هیچ آمار و عدد و رقمی قابل انعکاس و محاسبه نیست.
ارسال نظر