رییس جمهور ابلاغ کرد
تسهیل پرداخت وام تولیدی
دنیای اقتصاد – قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در آن الزاماتی نیز برای تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها پیشبینی شده است، از سوی رییسجمهور برای اجرا ابلاغ شد.
این قانون که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید، اخذ وثیقه «خارج از طرح تولیدی» را از گیرندگان وام توسط بانکهای عامل ممنوع کرده است. در عین حال، این اختیار به بانک عامل داده شده است که قبل از پرداخت وام نسبت به توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تولیدی اطمینان حاصل کنند.
نکته جدید دیگر در این قانون، تعیین ضربالاجل برای بانکها جهت بررسی طرح متقاضیان وام است. براساس این قانون، بانکها موظف شدهاند پس از تکمیل پرونده از سوی متقاضی، حداکثر ظرف ۴۵روز طرح متقاضی وام را بررسی و در صورت تایید، قرارداد پرداخت وام را حداکثر ظرف ۳۰ روز منعقد کنند.
برخی از منتقدان «ممنوعیت اخذ وثیقه خارج از طرح» اعتقاد دارند که این رویکرد اگرچه در بیشتر کشورهای پیشرفته اعمال میشود، ولی تفاوت ایران با این کشورها آن است که بانکهای ایران دولتی هستند و به دلیل عدمامکان نظارت و مسوولیتپذیری لازم در موسسات دولتی، چنین رویکردی میتواند به افزایش مطالبات سوخت شده بانکها منجر شود. همچنین از دید این منتقدان، ممنوعیت اخذ وثیقه خارج از طرح، نیاز به حلقههای مکمل دیگری چون موسسات رتبهبندی و اعتبارسنجی و نیز موسسات تضمین بازپرداخت وام دارد که در اقتصاد ایران غایب هستند، اگرچه در قانون جدید پیشبینی شده است ظرف مدت یک سال زمینه فعالیت این نوع شرکتها و سایر نهادهای مالی مدرن فراهم شود. پیشبینی دیگر این قانون آن است که وزارت اقتصاد ظرف مدت سه ماه، تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مشارکت خصوصی و قابل تبدیل به سهام و چگونگی تضمین آنها تدارک ببیند.
براساس این قانون، بانکها موظف شدهاند پس از تکمیل پرونده از سوی متقاضی، حداکثر ظرف ۴۵روز طرح متقاضی وام را بررسی و در صورت تایید، قرارداد پرداخت وام را حداکثر ظرف ۳۰ روز منعقد کنند
دنیای اقتصاد - قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در آن الزاماتی نیز برای تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها پیشبینی شده است، از سوی رییسجمهور برای اجرا ابلاغ شد.
این قانون که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید، اخذ وثیقه «خارج از طرح تولیدی» را از گیرندگان وام توسط بانکهای عامل ممنوع کرده است. در عین حال، این اختیار به بانک عامل داده شده است که قبل از پرداخت وام نسبت به توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تولیدی اطمینان حاصل کنند.
نکته جدید دیگر در این قانون، تعیین ضربالاجل برای بانکها جهت بررسی طرح متقاضیان وام است. براساس این قانون، بانکها موظف شدهاند پس از تکمیل پرونده از سوی متقاضی، حداکثر ظرف ۴۵روز طرح متقاضی وام را بررسی و در صورت تایید، قرارداد پرداخت وام را حداکثر ظرف ۳۰ روز منعقد کنند.
برخی از منتقدان «ممنوعیت اخذ وثیقه خارج از طرح» اعتقاد دارند که این رویکرد اگرچه در بیشتر کشورهای پیشرفته اعمال میشود، ولی تفاوت ایران با این کشورها آن است که بانکهای ایران دولتی هستند و به دلیل عدمامکان نظارت و مسوولیتپذیری لازم در موسسات دولتی، چنین رویکردی میتواند به افزایش مطالبات سوخت شده بانکها منجر شود. همچنین از دید این منتقدان، ممنوعیت اخذ وثیقه خارج از طرح، نیاز به حلقههای مکمل دیگری چون موسسات رتبهبندی و اعتبارسنجی و نیز موسسات تضمین بازپرداخت وام دارد که در اقتصاد ایران غایب هستند، اگرچه در قانون جدید پیشبینی شده است ظرف مدت یک سال زمینه فعالیت این نوع شرکتها و سایر نهادهای مالی مدرن فراهم شود. پیشبینی دیگر این قانون آن است که وزارت اقتصاد ظرف مدت سه ماه، تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مشارکت خصوصی و قابل تبدیل به سهام و چگونگی تضمین آنها تدارک ببیند. ابلاغ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی توسط رییسجمهور
دریافت وثیقه خارج از طرحهای تولیدی ممنوع شد
قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینهای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها از سوی رییسجمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، رییسجمهور قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینهای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها که در مجلس شورای اسلامیتصویب شده را جهت اجرا ابلاغ کرد.
براساس این ابلاغیه به منظور تسریع،تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح،از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی،فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک میرسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است و بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی کرده و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات دردوران مشارکت اقدام کنند و همچنین بانکها موظفند مستقیماً یا از طریق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره برداری طرح یا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام کنند.
براساس این قانون و به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطایی به بانکهای عامل اجازه داده میشود حداکثر معادل دو در صد (۲درصد) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند و در صورت در خواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی میکنند اعلام نماید.
همچنین به منظور تامین منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ، کلیه بانکها میتوانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیه سندیکای بانکی)عمل نمایند پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت مینماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت تبدیل به سهم برای تامین منابع اجرا طرحهای تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع مورد نیاز اجرا طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تامین شود.
همچنین دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کار گیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبهبندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایهگذاری غیر دولتی، ساماندهی مطالبات معوق، موسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطا تسهیلات بانکی را فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.
آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ارسال نظر