غلامرضا کیامهر

گرچه سخن گفتن از موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها علی‌الظاهر اقدامی عبث و تاریخ مصرف گذشته به نظر می‌رسد ولی به دلیل انسدادی که در نتیجه این اقدام در جریان اعطای تسهیلات کوچک و بزرگ به متقاضیان در شبکه بانکی ایجاد شده و بانک‌ها به دلیل انباشت بی‌سابقه تقاضاهای تسهیلات حتی توان پاسخگویی به وام‌های کوچک اضطراری مردم را ندارند، موضوع‌ کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را نمی‌توان موضوعی خاتمه یافته و تاریخ مصرف گذشته به حساب آورد و تحلیلگران و نویسندگانی که دغدغه کمک فکری به حل مسائل اقتصادی کشور را دارند، باید با زبان منطق و استدلال و با پرهیز از افتادن در دام موضع‌گیری‌های یک سویه و شعارگونه این مساله بسیار حساس و سرنوشت ساز را پیگیری کنند. آنچه مسلم است دستوراتی که از سوی دکتر احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی صادر و به موقع اجرا گذاشته شده دقیقا در راستای عمل به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه بوده که این واقعیت در خصوص موضوع سهمیه‌بندی بنزین نیز مصداق پیدا می‌کند. قانون برنامه چهارم توسعه هم قبل از شروع دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد به تصویب رسیده و دولت نهم در تهیه، تنظیم و به تصویب رساندن آن نقشی نداشته است. بنابراین کسانی که دولت دکتر احمدی‌نژاد را به خاطر عمل به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه مورد سرزنش و انتقاد قرار می‌دهند باید قبل از همه نوک پیکان انتقادهای خود را متوجه آن کسانی کنند که در دولت قبلی بدون آینده‌نگری لازم و بدون توجه به تحولات و متغیرهای بیرونی قانون برنامه چهارم توسعه را تنظیم و آن را برای دولت نهم به ارث گذاشتند.

این جای نهایت تاسف است که مشاهده می‌کنیم در جامعه امروز ایران فرافکنی مسوولیت‌ها به یک رسم رایج در میان لایه‌هایی از دولتمردان ما تبدیل شده و به همین سبب کسانی که با طرح‌ها و برنامه‌های نسنجیده و عاری از ژرف‌نگری دوران مسوولیت خود زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور از جمله در ارتباط با موضع نرخ سود تسهیلات بانکی یا تورم و یا معضل افزایش افسارگسیخته مصرف بنزین در کشور بوده‌اند، امروز به جای پاسخگویی به مردم و پوزش‌خواهی‌از اشتباهات و کوته‌نگری‌های خود در جایگاه پرسشگری قرار می‌گیرند و اغلب از موضعی غیرمنصفانه، دولتی را که دارد طرح‌های به تصویب رسیده آنها عمل می‌کند به باد انتقاد می‌گیرند.

با همه اینها و به رغم آنکه دولت دکتر احمدی‌نژاد چه در ارتباط با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و چه در خصوص مدیریت و سهمیه‌بندی مصرف بنزین در کشور کاری خارج از چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه انجام نمی‌دهد، اما به دلیل آنکه اکنون مشخص شده در نتیجه بروز متغیرهای جدید در صحنه سیاست‌های داخلی و خارجی کشور در فاصله تصویب قانون مزبور تا به امروز اجرای تمام مواد و تبصره‌های قانون مزبور آنگونه که مدنظر تنظیم‌کنندگان برنامه بوده به آسانی امکان‌پذیر نیست و اصرار به اجرای بی چون و چرای آن، قانون کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد دولت نهم کاملا حق دارد با تجربه‌ای که طی این مدت از اجرای بخش‌هایی از قانون برنامه چهارم توسعه به دست آورده لایحه اصلاحیه‌ای مبتنی بر واقعیت‌های موجود و قابل پیش‌بینی تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

این که مسوولان دولت نهم مکرر در مکرر اظهار می‌دارند که در صدور دستور کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی صرفا به فلان ماده یا تبصره از قانون برنامه چهارم توسعه عمل کرده‌اند حرف کاملا درست و به جایی است اما از آنجا که قانون برنامه چهارم توسعه مانند سایر قوانین موضوعه وحی آسمانی نیست و جزو محکمات و اصول دین ما محسوب نمی‌شود مصالح عالی کشور و منافع ملی ما ایجاب می‌کند تا بندهایی از قانون مزبور به خصوص آنهایی که اجرای آنها به سرنوشت دوام و بقای نظام بانکی به خصوص بانک‌های خصوصی نوپای ما مربوط می‌شود در فضایی کاملا علمی و کارشناسی مورد مداقه و بازنگری قرار گرفته و با تبدیل آن به اصلاحیه قانونی به دولت امکان و اجازه داده شود تا تصمیماتی که در شرایط رکود تورمی کنونی در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اتخاذ و اجرا کرده تجدید نظر کند.

یقینا چنین تجدید نظری نمونه دیگری از شهامت و شجاعت تصمیم‌گیری دولت نهم را همچون تصمیم شجاعانه مربوط به امر سهمیه‌‌بندی بنزین در نزد افکار عمومی به نمایش خواهد گذاشت و به فضای بیم و نگرانی حاکم شده بر فعالیت بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی نقطه پایان خواهد گذاشت بی‌تردید اکثریت مردم ایران خود را در آرمان‌های دولت نهم که به حق اصرار به تک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی دارد، شریک و سهیم می‌دانند اما همین مردم به دلیل برخورداری از قدرت درک بالا و بلوغ فکری به درستی تشخیص می‌دهند که دولت نهم صرفا به خاطر پای‌بندی به قانون برنامه چهارم توسعه که خود دخالتی در تنظیم آن نداشته در باره نرخ سود تسهیلات بانکی اتخاذ تقسیم می‌کند.

چه خود دولتمردان دولت نهم بهتر از هر کس می دانند که نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم مصداق بارزی از قانون مصرف فیزیک در خصوص ظروف به هم پیوسته هستند و با پایین آمدن نرخ تورم، نرخ تسهیلات و حتی سپرده‌گذاری‌های بانکی، خود به خود کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین اغلب مشکلاتی که در ارتباط با بسیاری از حوزه‌های اقتصادی بر سر راه دولت نهم قرار گرفته با تهیه و تصویب اصلاحیه‌ای برای بخش‌هایی از قانون برنامه چهارم توسعه قابل حل و فصل خواهد بود و چه خوب می‌شد اگر چنین اصلاحیه تا قبل از پایان یافتن عمر دوره قانون‌گزاری مجلس هفتم توسط دولت تهیه وبرای تصویب به مجلس تقدیم می‌شد.

Kiamehr@Hotmail.com