دکتر سید عبدالخالق سجادی

اعطا یتسهیلات بانکی به طرح‌های زودبازده اشتغالزا که بر اساس مصوبه دولت نهم جهت افزایش تولید و اشتغال در کشور ابلاغ شده است می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا نماید. در این رابطه از زمان ابلاغ این دستورالعمل در سال ۱۳۸۴ به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط گزارش‌های مختلفی در رابطه با نحوه اجرای این دستورالعمل و نتایج مثبت و منفی آن مطرح شده است. هر چند در حال حاضر اعلام نظر قطعی پیرامون اشتغال حاصل از اجرای طرح‌های زودبازده قدری غیر واقعی است و آثار اشتغالزایی طرح‌ها در آینده روشن خواهد شد که می‌تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم باشد ولی: الف)بر اساس آمارهای استخراج شده تا پایان سال ۱۳۸۵ نتایج عمده زیر به دست آمده است که مهمترین آنها عبارتند از:

۱ -بر اساس آمارهای اخذ شده تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ میزان اشتغال پیش‌بینی شده در بخش‌های مختلف اقتصادی در دوره اسفند ماه ۱۳۸۴ تا اسفند ماه ۱۳۸۵،یک میلیون و ۹۴۸ هزارو ۲۵۲ نفر درنظر گرفته شده بود که تا تاریخ فوق، ‌برای ۴۲۶ هزارو۷۱۲ نفر بر اساس تعداد ۱۶۵۹۵۷طرح به بهره‌برداری رسیده، اشتغال ایجاد شده است.

۲ -از میزان ۴۲۶۷۱۲ نفر اشتغال ایجاد شده تعداد ۱۵۶۸۵۰ نفر معادل ۳۷درصد در بخش کشاورزی، تعداد ۱۵۳۱۸۶ نفر معادل ۳۶درصد در بخش صنعت، ۹۶۷۸۸نفر معادل ۲۳درصد در بخش خدمات و ۱۹۸۸۸نفر معادل حدود ۴درصد در بخش مسکن، مشغول هستند. ملاحظه می‌گردد که تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ حدود ۲۲درصد از میزان اشتغال پیش‌بینی شده محقق گردیده است که به نظر می‌رسد خود یک مشکل اساسی می باشد و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

۳ -کل طرح‌های زودبازده و اصله به کار گروه اشتغال استان‌ها حدود ۶۸۷۳۸۵طرح بوده است که تعداد طرح‌های بررسی شده توسط بانک‌ها ۴۸۵۹۲۴می‌باشد که ۴۱۶۸۲۲فقره آن تایید و حدود ۴۹۱۰۲طرح تایید نشده است. از طرح‌های تایید شده تعداد ۲۷۷۴۸۰فقره اقدام به عقد قرارداد و تعداد ۱۶۵۹۵۷فقره آن به بهره‌برداری رسیده است.

۴ -کل تسهیلات پیش‌بینی شده برای طرح‌ها حدود ۶۸۷۳۸۵ میلیارد ریال بوده است که معادل ۸۰۴۳۳میلیارد ریال آن جذب شده است(معادل حدود ۱۲درصد)

ب)با توجه به آمار و ارقام فوق، مهمترین تاثیرات مثبت اجرای طرح‌های زودبازده عبارتند از:

۱ - فراهم کردن بسترهای لازم برای ایجاد طرح‌های مختلف با توجه به مزیت‌های نسبی استان.

۲ - تغییر نگرش مردم به سمت ایجاد واحدهای تولیدی که بتوانند در آینده با آشنایی بیشتر به انواع طرح‌های مختلف نسبت به ادامه سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها اقدام کند.

۳ - پیشگیری از مهاجرت مردم از استان‌های مختلف به مرکز و شهرهای بزرگ کشور با توجه به فراهم شدن مقدمات لازم برای سرمایه‌گذاری در آن مناطق.

۴ - فراهم شدن ابزارهای لازم در سازمان‌ها و ادارات هر استان برای ایجاد کارگاه‌های تولیدی متناسب با حیطه نظارتی مربوطه و تغییر نگرش آنها از تفکر بودجه‌ای (هزینه‌ای) به سمت تفکر اعتباری (سیستم فایده / هزینه).

۵ - ایجاد زمینه‌های لازم برای تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت در هر استان به جهت اضطرار ناشی از پافشاری‌های دستگاه‌های اجرایی در ارائه گزارش و جذب اعتبارات.

۶ - توسعه نواحی صنعتی در اقصی‌نقاط هر استان و کشور و تخصصی‌کردن این نواحی که می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بیشتر و بهره‌وری مطلوب‌تر باشد.

۷ - افزایش قدرت اقتصادی مردم در صورت استفاده بهینه از منابع و نیز مشروط به همکاری سازمان‌ها و مسوولان ذی‌ربط در هر استان.

۸ - افزایش فعالیت جمعی استانی، از سوی ادارات و سازمان‌ها و موسسات اعتباری (بانک‌ها و... در جهت تدوین برنامه‌های تولیدی و اقتصادی در بخش‌های مختلف.

۹ - به کارگیری نیروهای بومی تحصیلکرده در واحدهای تولیدی و خدماتی در هر استان.

۱۰ - سوق دادن سرمایه‌گذاری کلان کشور به طرف مناطق محروم و در نهایت فراهم کردن بسترهای مناسب برای سرمایه‌‌گذاری در آینده از طرق انتقال منابع پولی از مرکز به استان‌های مختلف.

۱۱ - دستیابی به تولیدات با بهای تمام شده پایین‌تر و امکان صادرات به کشورهای همجوار با هزینه‌های نهایی کمتر و ارزش افزوده بیشتر.

۱۲ - محصولات تولیدی بومی از حالت سنتی، خارج و به سوی تولیدات صنعتی جهت داده می‌شود.

۱۳ - توزیع نسبتا عادلانه منابع سیستم بانکی و تمهید این امر که هر کدام از مناطق چه قابلیتی برای جذب منابع بانک‌ها دارند.

۱۴ - شناسایی نقاط قوت و ضعف بانک‌ها در ارائه خدمات کلان به جامعه و درگیر شدن بیشتر آنان با مشکلات اقتصادی و اشتغال جامعه.

ج) در جهت تقویت دستیابی به اهداف طرح‌های زودبازده و اشتغالزا موارد زیر می‌تواند حائز اهمیت باشد:

۱ - تدوین دستور‌العمل‌های جامع و کامل با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای هماهنگی بانک‌ها و ابلاغ آن به سیستم بانکی جهت هماهنگی بیشتر در اجرای کارها.

۲ - تقویت کادر کارشناسی بانک‌های استانی و وزارتخانه‌های معرفی کننده طرح‌ها ضمن آموزش علمی و عملی آنها در بررسی و نظارت بر طرح‌ها و همچنین استفاده از مشاورین مالی و سرمایه‌گذاری در استان‌ها با استفاده از اعتبار طرح‌های خود اشتغالی.

۳ - ایجاد شبکه‌های سرمایه‌گذاری خرد در قالب هلدینگ در استان‌های مختلف و رقابتی نمودن آنها جهت پوشش دادن سیستم نظارت بر طرح‌های کوچک و کمک به آنها در ابعاد مختلف.

۴ - ضمنا با توجه به عدم بسترسازی مناسب، از ابعاد مختلف در استان‌ها و لزوم مطالعات بیشتر، می‌توان در میان مدت جهت تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری در هر استان، راه‌اندازی بانک های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری استانی را در دستورکار قرار داد تا در ادامه این روند به تدریج و با تفکیک وظایف بانک‌ها به توسعه‌ای و تجاری در اعطای تسهیلات به تناسب موقعیت هر استان، نقش بهتری ایفا نمایند.

۵ - ایجاد ساز و کار بیمه نمودن سرمایه‌گذاری‌ها، متناسب با میزان سرمایه‌گذاری در قالب بیمه‌های اعتباری ورشکستگی و غیره در همه کشور به‌خصوص استان‌های محروم به دلیل بازدهی پایین‌تر.

۶ - فراهم نمودن امنیت سرمایه‌گذاری نه در حرف بلکه در عمل به وسیله همه ارگان‌های دست‌اندرکار و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی در همه ابعاد.

۷ - افزایش نظارت بر اجرای طرح‌ها با تشکیل ستاد نظارت مرکزی با مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تقویت نظارت‌های منطقه‌ای استانی، شهرستانی و بخشی، براساس الگوهای نظارتی هماهنگ، در جهت بهره‌وری مناسب.

۸ - ملزم کردن سازمان‌های معرفی‌کننده طرح‌ها به اخذ مدارک کافی در مراحل اولیه بررسی طرح از نظر بررسی اقتصادی، فنی و مالی، براساس مدل ارزیابی سیستم بانکی، قبل از ارسال طرح‌ها به کمیته کار گروه اشتغال استان و بانک‌ها. تا در نهایت بانک‌ها، با دقت بیشتری نسبت به بررسی طرح‌ها اقدام نمایند.

۹ - توجه به امر بازاریابی و فروش کالا و خدمات موضوع طرح‌های زودبازده از طریق هماهنگی لازم فی‌مابین دستگاه‌های ذی‌مدخل از جمله وزارت بازرگانی، گمرک، شرکت‌های بیمه، رسانه‌های گروهی (تبلیغات، فرهنگ‌سازی) و ...

۱۰ - فرهنگ‌سازی لازم در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی، با روش‌های صحیح از دست‌اندرکاران اقتصادی و فرهنگی کشور و استان‌ها به نحوی صورت پذیرد که از رسانه‌های ملی و استانی نیز در این رابطه به نحو مطلوب استفاده گردد.

۱۱ - افزایش مدت بازپرداخت طرح‌ها به حداقل ۷ و حداکثر ۱۲ سال و تعدیل نرخ سود تسهیلات با توجه به نرخ بازدهی در استان‌های محروم. همچنین سقف اختیارات مدیران بانک‌های استانی در بررسی طرح‌ها افزایش یابد. این اختیار در این تاریخ، حداقل ۲۰ و حداکثر ۵۰میلیارد ریال پیشنهاد می‌گردد.

۱۲ - تمهیداتی اندیشیده شود تا طرح‌های راکدی که مطالبات معوق دارند با لحاظ مصالح بانک‌ها، فعال شوند. این طرح‌ها، در صورت راه‌اندازی، از توجیهات خوبی برخوردار خواهند شد تا با پرداخت ۱۰ الی ۱۵درصد از مطالبات معوق‌شان، نسبت به تقسیط بقیه اقساط به مدت حداقل ۵ سال بهره‌مند شده و در آن صورت کمیته اشتغال استان، همکاری لازم را به‌عمل آورد.

۱۳ - به منظور رعایت عدالت، دقت و نظارت مجریان، ترتیبی اتخاذ شود تا در تدوین دستورالعمل‌ها و بررسی طرح‌ها، توجه و حمایت بیشتری نسبت به طرح‌های معرفی شده از سوی کمیته امداد حضرت امام (ره)، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران اعمال شود.

* کارشناس ارشد اقتصادی