نگاهی گذرا به بازار مالی ایران، نمایانگر اهمیت استراتژیک بازارهای مالی و نقش چشمگیر نهادهای پولی و مالی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌باشد. از سوی دیگر طی سال‌های اخیر، بازار مالی ایران دچار فراز و فرودهای معناداری شده است. ولی هیچ یک از نشیب‌های آن نتوانسته است اثر کاهنده‌ای در تعداد فعالان موجود و یا متقاضیان جدید برخی از نهادها از جمله نهاد پولی «بانک غیر دولتی» داشته باشند.

تامل در این موضوع هر چند بیانگر وضعیت مطلوب اقتصاد کشور و فراخی بازار (به رغم مشکلات و موانع موجود در مسیر آن) می‌باشد اما غفلت از آسیب‌شنای نهادهای مالی، لاجرم به فزونی فرودها و تعمیق نشیب‌ها منجر می‌گردد.

در این بین خبر تاسیس بانک تخصصی قرض‌الحسنه توسط سازمان اقتصادی اسلامی که طی روزهای اخیر از طریق جراید و برخی از مسوولان و مراجع، به انتشار آن مبادرت شده است در خور توجه می‌باشد.

از آنجایی که به کارگیری لفظ «بانک» در معرفی و تاسیس نهاد پولی مورد نظر سازمان اقتصاد اسلامی یک «اشتراک لفظی» قلمداد نمی‌شود و بلکه پیگیری تاسیس بانک مورد نظر از طریق مرجع نظارتی مسوول یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آن را به لحاظ ساختاری به مثابه سایر بانک‌های غیر دولتی موجود نمایان می‌سازد، لذا در راستای آسیب‌شناسی نهادهای بازار مالی ایران، ذکر نکاتی چند در خصوص تاسیس «بانک تخصصی قرض‌الحسنه» ضروری به نظر می‌آید.

مصاحبه‌های صورت پذیرفته توسط مسوولان سازمان اقتصادی اسلامی و سایر سخنرانی‌ها و مقالاتی که در راستای توصیف و تشریح «بانک‌ تخصصی قرض‌الحسنه» ارائه شده است، تماما مبین شاخص‌ها و مولفه‌های منحصر به فردی از بانک مورد نظر می‌باشد که عدم توجه و تبین صحیح آنها می‌تواند بانک یاد شده را در مقام «تاسیس» و یا انجام «فعالیت» با چالش‌ها و تعارض‌های معناداری مواجه سازد.

از اهم خصیصه‌های مورد نظر سازمان اقتصادی اسلامی ایران که در معرفی «بانک تخصصی قرض‌الحسنه» به دفعات از آن یاد شده است، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱ - قرض‌الحسنه با الهام از تعالیم عالیه اسلام و فعالیت در گستره شریعت مترصد آن است تا بر مبنای فقهی و عقود شرعی، حاجات و نیازمندی‌های اشخاص متقاضی را برآورده نماید.

۲ - بر این اساس، قرض‌الحسنه یک فعالیت کاملا «غیرانتفاعی» خواهد بود و تحصیل «سود» و کسب «منفعت مالی» به هیچ وجه منظور نظر موسسان و بانیان آن نیست.

۳ - مطابق بر این و براساس مفهوم خاص و ویژه قرض‌الحسنه، به سپرده‌گذاران سودی تعلق نمی‌گیرد، و در قبال ارائه وام و تسهیلات به نیازمندان سودی اخذ نمی‌شود و صرفا به دریافت کارمزد (مزد کار) از دریافت‌‌کنندگان تسهیلات بسنده می‌‌شود.

بدین ترتیب بانک مورد نظر از میان تمام عقود اسلامی و بانکی، صرفا به عقد قرض‌الحسنه اکتفا می‌کند.

۴ - مکانیزم اعطای تسهیلات، تشخیص نیازمندی متقاضیان و بدون اعمال هرگونه شرط تعریف شده است.

۵ - مکانیزم کنترل در فرآیندهای کاری مربوط به قرض‌الحسنه، مبتنی بر «کنترل‌های درونی» است.

از سوی دیگر براساس مفاهیم نظری و در چارچوب مجموعه مقررات پولی و بانکی کشور و قانون تجارت و نظر به نقش عرفی نهادهای مالی فعال در بازار پول ایران، ساختار بانک‌های غیر دولتی را می‌توان به شرح ذیل تبیین نمود:

۱ -بانک یک موسسه مالی محسوب می‌شود و از آنجایی که یک موسسه مالی یک بنگاه تجاری است لذا در مقام شکل گیری، در قالب شرکت سهامی عام تاسیس می‌شود. شرکت‌های سهامی عام نیز از نوع شرکت‌های تجاری، بازرگانی و «انتفاعی» قلمداد می گردند.

۲ -بر اساس فوق، بانک با انجام فعالیت‌های اعتباری و واسطه‌گری وجوه، به دنبال تحصیل «سود» و کسب «منفعت مالی» است و کارکردهای غیر انتفاعی آن متفرع از اهداف انتفاعی شمرده می‌شود.

۳ -ساختار «شرکت سهامی عام» مستلزم پذیره نویسی عمومی و ارائه سهام به مردم از طریق سازمان بورس اوراق بهادار است. بدین ترتیب در آن سوی جایگاه مالکان و موسسان اولیه بانک، سهامدارانی هستند که فارغ از دغدغه‌ها و انگیزه‌های سهامداران اولیه، صرفا به دنبال بازده مورد انتظار در بازار می‌باشند.

۴ - شرط پذیرش شرکت‌های متقاضی در بورس، سودده بودن آنها است و اصولا شرکت زیان‌ده ونباید و نمی‌تواند در بورس عرضه شود.

۵ - ساختار مدیریتی شرکت‌های سهامی عام بر مبنای مکانیزم‌های تعریف شده در قانون تجارت شکل می‌یابد. مجمع عمومی، هیات‌مدیره، مدیر عامل وبازرس در فرآیندهای تصمیم‌گیری، سازماندهی، هدایت و جهت‌گیری شرکت نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌نمایند. تمامی این ارکان برخاسته از خواستگاه و جایگاه سهامداران هستند و به جد به دنبال حاکمیت شرکتی سهامداران می‌باشند. بدین منظور نمی‌توان در پروسه‌های بلند مدت زمانی، منافع سهامداران را الزاما با اهداف و انگیزه‌های اولیه بانیان و موسسان بانک، یک راستا و هماهنگ دانست.

۶ - بانک‌ها بر مبانی فلسفه وجودی خود و ساختارهای شکل گرفته و در جهت کسب انتفاع بیشتر برای سهامداران و صاحبان سرمایه، به گستره فعالیت و گسترش حوزه‌های کاری و ایفای نقش پویا و موثر‌تر در بازارهای پول و سرمایه مبادرت می نمایند.

۷ - افزایش تعداد شعب: تاسیس شرکت‌های کارگزاری، مشارکت در سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، استفاده از تمامی عقود کاربردی بانکی، استفاده از تمام ابزارهای مالی و... در راستای اهداف انتفاعی بانک صورت می‌پذیرد.

۸ - بانک به سپرده‌گذاران خود «سود» پرداخت می‌نماید و از دریافت‌کنندگان تسهیلات «سود» اخذ می‌نماید. تفاوت فی‌مابین سود پرداختی (هزینه) و سود دریافتی (درآمد) سود عایدی بانک تلقی می‌شود که مالا کارمزد ناشی از ارائه خدمات بانکی نیز به آن اضافه می‌شودو

۹ - اساس مکانیزم‌های کنترل و نظارت بر شرکت‌‌های انتفاعی (بانک‌ها) از نوع کنترل‌‌های بیرونی است که توسط واحدهای نظارتی، حسابرسان مستقل و... اعمال می‌شود. توصیف خواستگاه قرض‌الحسنه از یک سوی و ساختار بانک به شرح پیشین از سوی دیگر، گویای مشکلات مبتلا به تطبیق خواسته با ساختار است.

مفهوم متعارف و نظری «بانک» و ساختار متناسب با آن (شرکت سهامی عام)، مجوز به کارگیری این واژه را به شکل فراگیر و منطبق با هر هدف و ساختاری را ممنوع و مسلوب می‌سازد. به این منظور است که قانونگذار طی ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، به صراحت و به درستی قید کرده است که استفاده از «نام» بانک در عنوان موسسات اعتباری، فقط طبق مقررات «این قانون» ممکن است.

به عبارتی ظرف «صنعت بانکداری» گنجایش و پذیرش هر نوع «مظروفی» را در خود ندارد.

اهداف غیرانتفاعی، خواستگاه‌های نشات‌گرفته از شریعت، توجه ویژه و صرف به حاجت حاجتمندان، دنبال نکردن سود و منفعت مالی و مادی، نپرداختن سود به سپرده‌گذاران، اخذ کارمزدهای ناچیز از دریافت‌کنندگان تسهیلات، قرض‌دادن در راه خدا و... تماما اهداف و معانی عالی اما غیرمالی است و نمی‌تواند در قالب شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام (شرکت‌های انتفاعی) تجلی و تجسم یابد و لاجرم در بلندمدت به قربانی‌شدن و یا استحاله یکی از این دو مفهوم می‌انجامد. حال با توجه به وضع نهادهای موجود در بازار پول ایران و در دست داشتن تعریف دقیق از اهداف، کارکردها و شخصیت حقوقی و آشنایی ملموس با مشکلات و موانع رودرروی هر یک از این نهادها،‌ لزوم مرزبندی دقیق آنها و عدم امتزاج در یکدیگر بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در همین ارتباط تاسیس «بانک قرض‌الحسنه» با خصیصه‌های یادشده از مفهوم قرض‌الحسنه، تحت عنوان «بانک» و در قالب شرکت سهامی،‌ لاجرم به تعارض معنایی و تباین ساختاری منجر خواهد شد. بدین لحاظ است که شکل‌گیری بانک‌تخصصی قرض‌الحسنه، در آینده نه چندان دور یا به انحلال آن منجر می‌گردد و یا به استحاله و انحراف از اهداف و جهت‌گیری‌های بانیان اولیه آن خواهد انجامید.

کارشناس بانکی