در پی کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات
نرخ سود سپردهها در بانکهای خصوصی کاهش یافت
اطلاعات به دست آمده حاکی است، بانکهای خصوصی از دهه نخست تیرماه امسال اقدام به کاهش نرخ سود سپردههای خود کردهاند.
از ابتدای امسال موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به مهمترین چالش بانکهای دولتی و خصوصی تبدیل شده بود.
شورای پول و اعتبار در اردیبهشتماه سالجاری با این استدلال که شرایط اقتصادی از جمله نرخ تورم و احتمال افزایش بیشتر آن برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مناسب نیست، بر تثبیت نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی و خصوصی تاکید کرد.
پس از آن رییسجمهور با تثبیت نرخ سود تسهیلات مخالفت کرد و با استناد به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ سود تسهیلات بانکی در بانکهای دولتی و خصوصی را 12درصد تعیین کرد.طبق قانون، نظر ریاستجمهوری باید در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار میگرفت. این شورا بار دیگر موضوع نرخ سود تسهیلات بانکی را مورد بررسی قرار داد و بالاخره با تامین نظر ریاستجمهوری، نرخ سود تسهیلات بانکی در بانکهای دولتی، 12درصد و در بانکهای خصوصی 13درصد تعیین شد. دکتر احمدینژاد نیز در نخستین روز تیرماه امسال مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد. به این ترتیب نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی نسبت به سال 85 معادل 2درصد و در بانکهای خصوصی معادل 4درصد کاهش یافت. پیش از آن کارشناسان اقتصادی پیشبینی کردند که بانکها برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ناچار به کاهش نرخ سود سپردهها خواهند بود.
اینک در کمتر از یک ماه از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری در بانکهای خصوصی کاهش یافته است. نحوه کاهش نرخ سود سپردهها در بانکهای خصوصی نشان میدهد این بانکها با اهرم نرخ سود، سپردهگذاران خود را به سمت سپردهگذاری کوتاهمدت تشویق کردهاند. طبیعی است در چنین حالتی، تسهیلات بانکهای خصوصی نیز به سمت کوتاهمدت سوق مییابد. این امر منابع را به سمت طرحهای اقتصادی کوتاهمدت و امور تجاری سوق میدهد.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی در چنین شرایطی امکان افزایش تورم در بخشهای مختلف از جمله زمین و مسکن و در شرایطی بحرانیتر در بازار ارز و طلا وجود دارد.جداول زیر نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری در بانکهای خصوصی را پیش و پس از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نشان میدهد.
ارسال نظر