برای اجرای اصل ۴۴
۳ بانک خصوصی شرکت‌های تامین سرمایه تشکیل می‌دهند
مجید قاسمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، در خصوص ارزیابی خود از روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اظهار داشت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیاز به مقدمات و فرهنگ سازی‌هایی دارد و این‌گونه نیست که بتوان یک‌شبه اقتصادی که ۸۰ سال دولتی بوده است را تغییر دهیم.
دبیر کمیته اقتصای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وزارت اقتصاد با همکاری ۳ بانک خصوصی در حال تشکیل ۳ شرکت تامین سرمایه برای اجرایی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ است.
مجید قاسمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، در خصوص ارزیابی خود از روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اظهار داشت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیاز به مقدمات و فرهنگ سازی‌هایی دارد و این‌گونه نیست که بتوان یک‌شبه اقتصادی که ۸۰ سال دولتی بوده است را تغییر دهیم. وی یادآور شد: اجرای بخشی از این سیاست‌ها نیازمند قانون است، طراحی این قانون و تنظیم لایحه اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ جلسات زیادی را در دولت به خود اختصاص داد و اکنون لایحه نهایی شده و در مجلس مطرح است.
قاسمی تاکید کرد: نباید انتظار داشته باشیم این تحول ظرف مدت کوتاهی ایجاد شود، بلکه با فرهنگ‌سازی و آمادگی‌های قانونی در آینده شاهد بالا رفتن سرعت اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ خواهیم بود.
او در پاسخ به این پرسش که ظاهرا سهام عرضه شده در بورس بیشتر توسط نهادهای شبه‌دولتی مانند شستا، سرمایه‌گذاری بانک‌ملی و مراکزی از این دست خریداری می‌شوند، آیا این روند به خصوصی‌سازی خواهد انجامید؟ این یک واقعیت است که ما در حال طی یک مرحله انتقالی هستیم.
اینکه سهام به صورت صد‌در‌صد دولتی در اختیار دولت باشد تا اینکه مثلا در اختیار یک شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به یک بانک دولتی باشد که طبق قانون بانکداری بدون ربا غیردولتی محسوب می‌شوند و از مقررات ویژه بخش‌خصوصی برخوردار‌ند، خود گامی در جهت خصوصی‌سازی و اجرای بخشی از سیاست‌های اصل ۴۴ است. دبیر کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: طبق گفته وزیر اقتصاد امسال قرار است ۷هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شود، ما چگونه می‌توانیم این حجم از سرمایه را در بخش‌خصوصی تجهیز و جهت خرید سهام شرکت‌های دولتی جذب کنیم؟ قاسمی گفت: بنابراین یکی از بحث‌های مهم محدودیت بازار سرمایه است، بازار سرمایه نیازمند یک توسعه جدی است و ساماندهی این کار زمانبر است.
دبیر کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اساس خبر داد: بر این اساس وزارت امور‌اقتصادی و دارایی در حال ساماندهی ۳ شرکت سرمایه‌گذاری توسط ۳ بانک خصوصی است.
وی اضافه کرد: هریک از این بانک‌های خصوصی رهبری یک گروه اعم از بیمه‌ها، کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را برعهده دارند که هر شرکت تامین سرمایه را ساماندهی می‌کنند تا شروعی برای این حرکت باشد.
قاسمی گفت: این سه شرکت هریک با سرمایه ای معادل ۱۰۰میلیارد تومان تشکیل می‌شوند تا شروعی برای این حرکت باشند در عین حال تنها ۳ هفتادم سرمایه مورد‌نیاز برای خرید دارایی‌های دولتی پیش‌بینی شده در سال‌جاری را تشکیل خواهند داد. وی تصریح کرد: حتی اگر آمادگی‌های قانونی را پیدا کنیم زیرساخت‌های لازم که یک نیاز جدی است باید فراهم شود و باید سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی را در کشور تشویق کنیم.
قاسمی اظهار داشت: مساله تامین منابع از بحث‌های جدی است که باید بخشی توسط حوزه‌های مالی و پولی تامین شود و بخشی نیز باید از طریق فراهم کردن فضای کسب و کار مناسب برای بازگشت سرمایه‌های خارج شده از کشور صورت پذیرد.
قاسمی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه با توجه به محدودیت منابع داخلی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ممکن است برنامه‌ها به سمت جذب سرمایه‌های خارجی پیش برود؟ خاطرنشان کرد: ما برای استفاده از سرمایه‌های خارجی منعی نداریم.
قوانین، مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی را در اختیار داریم و قانون سرمایه گذاری‌های خارجی یک‌بار مورد بازنگری قرار گرفته است.
دبیر کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آمادگی برای جذب سرمایه‌های خارجی کاملا وجود دارد و محدودیتی از این جهت نداریم.
ارسال نظر