قرض‌الحسنه‌ها در کشاکش نهاد‌های نظارتی

فاطمه بهادری

در روزهایی که خبر‌ها حاکی از ابلاغ آیین‌نامه تنظیم بازار غیر متشکل پولی است، تلاش نهادهای مختلف برای به دست آوردن قدرت نظارت بر آنها هر روز افزایش می‌یابد.

تا به حال رقمی در حدود هفت‌هزار صندوق قرض‌الحسنه از سوی مدیر اداره نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک مرکزی اعلام شده بود اما روز گذشته دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی آماری مبنی بر وجود ۶۶هزار صندوق قرض‌الحسنه ارائه داد که اهمیت توجه و نظارت بر این صندوق‌ها را بیش از پیش مشهود می‌کند. چنانچه مقرر شده دولت با تجدید نظر در آیین‌نامه بازار غیر متشکل پولی، برای قرض‌‌الحسنه آیین‌نامه اجرایی جداگانه‌ای تدوین و ابلاغ می‌کند تا نگاهی جدای از نگاه آیین‌نامه به سه نهاد دیگر این بازار داشته باشد. اخبار غیر رسمی از نظارت سازمان اقتصاد اسلامی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و وزارت تعاون بر تعاونی‌های اعتبار حکایت داشت و تنها متولی صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ بانک مرکزی شناخته می‌شد.

روز شنبه اخباری مبنی بر طرح‌های مختلف برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه منتشر شد. فرجی مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی از دستور اکید احمدی‌نژاد به بانک مرکزی خبر داد که براساس آن سازمان اقتصاد اسلامی بانک قرض‌الحسنه تشکیل دهد. در حالی که استنباط همه از این خبر این بود که قرار است بانک قرض‌الحسنه به عنوان یکی از هفت نهاد خصوصی پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط سازمان اقتصاد اسلامی تشکیل شود اما فرجی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد اظهار داشت که این بانک به پیشنهاد سازمان اقتصاد اسلامی و دستور اکید رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود و مستقل از پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی با تاکید بر اینکه هنوز جزییات تشکیل این بانک مشخص نیست تصریح کرد: اساسنامه بانک تهیه شده و هنوز صحبتی در‌خصوص انتقال حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها به بانک قرض‌الحسنه نشده است اما ممکن است سهامداران این بانک صندوق‌های قرض‌الحسنه باشند.

حتی انتظار می‌رفت بانک کارگشایی به خاطر سابقه فعالیت قرض‌الحسنه‌ای، به بانک قرض‌الحسنه تبدیل شود. این در حالی است که روز شنبه غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از طرحی در مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد که قرار است به زودی در مجلس بررسی شود. براساس این طرح صندوق‌های قرض‌الحسنه تنها تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کنند و نرخ حق‌الوکاله این موسسات نیز بررسی می‌شود.

اما در این طرح که گفته می‌شود مکمل قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است، بانک مرکزی از طریق تشکیل یک اتحادیه شامل صندوق‌‌های قرض‌الحسنه، بر آنها نظارت خواهد کرد. در کنار مجلس، شورای پول و اعتبار نیز در حال بررسی طرح نظارت بانک مرکزی بر این صندوق‌هاست. براساس طرح‌های فوق دیگر جایی برای سازمان اقتصاد اسلامی و نظارتش بر صندوق‌های قرض‌الحسنه باقی نمی‌ماند.

چنانکه تجربه گذشته نشان داده بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی موجه بر بازار پولی کشور، در مواقع بحرانی نیز توانسته از بروز هرج‌ومرج جلوگیری کند. تجربه صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان، شیراز نمونه‌هایی از نظارت بانک مرکزی است که اگر به صورت قانونی، ابزارهای لازم در اختیار این بانک قرار گیرد، دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.

صندوق‌های قرض‌الحسنه که ریشه در اعتقادات یک کشور اسلامی مانند ایران دارند، قبل از انقلاب هم فعالیت می‌کردند.

بعد از انقلاب با رویکرد به ارزش‌های اسلامی، تعداد این صندوق‌ها رو به افزایش گذاشت به طوری که در سال ۱۳۶۳ هیات وزیران، نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را به عنوان ضرورت نظارت بر مسائل پولی کشور به عهده بانک مرکزی و وزارت کشور قرار داد. این روند تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت تا اینکه در ۱۴ آبان ماه همین سال، مصوبه قبلی هیات وزیران باطل و درنتیجه نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه برداشته شد.

از سا ل۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۱ مسوولیت صدور پروانه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه به معاونت نیروی انتظامی محول شد که البته این مساله در همه دنیا بی‌نظیر و بی‌سابقه بوده مرجعی به نام نیروی انتظامی که مسوولیت آن حفظ نظم است، مسوول نظارت بر نهادهای پولی و امور اقتصادی کشور شود. شاید توجه به این مساله که عملیات پولی و بانکی یک تخصص است و نیاز به حسابرسی و نظارت‌های مالی دارد از بروز مشکلات ناشی از تعیین چنین متولی‌ای جلوگیری می‌کرد.

به هر صورت مجوزها صادر شد، کسی هم نظارت بر عملکرد صندوق‌ها نداشت، در نتیجه برخی از این صندوق‌ها از مسیر قرض الحسنه خارج شدند و سپرده‌های مردم را مورد سوء استفاده قرار دادند. با سپرده‌های مردم، زمین، ملک و اوراق مشارکت خریدند و به تبلیغ وام قرض‌الحسنه با نسبت یک برابر به چند برابر، در بخش مسکن و خرید و فروش سکه و دلار سرمایه‌گذاری کردند و تنها به حدود ۲۰ تا ۳۰درصد از مردم وام دادند. در نتیجه به علت نظارت نکردن بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه این صندوق‌ها از مسیر خارج شدند بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه به علت بی‌توجهی به ریسک نقدینگی و مسائل دیگر در بخش اقتصادی، بی‌توجهی به مسائل تخصصی، از جمله پرداخت وام جدولی یا پلکانی که منجر به عدم توازن بین منابع و مصارف می‌شد، دچار بحران شدند.

کم‌کم تعداد آنها زیاد و حجم عملیاتشان گسترده‌تر شد و در سال ۸۱ هیات وزیران بانک مرکزی را مسوول نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و تایید صلاحیت تخصصی مسوولان آنها تعیین کرد. ضمن آنکه در تصویبنامه مورخ ششم اردیبهشت ماه سال ۸۳، هیات وزیران به نیروی انتظامی، وزارت تعاون و وزارت کشور اعلام شد که فقط بانک مرکزی مسوول این قضیه است.

در حال حاضر بانک مرکزی آیین‌نامه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را تهیه کرده که باید به تصویب هیات وزیران برسد. این آیین‌نامه در تاریخ دهم مرداد ماه ۸۴ به هیات دولت ارسال شد و به زودی ابلاغ می‌شود.حال اگر قرار باشد نهادی غیر از بانک مرکزی، ناظر بر فعالیت بازار غیرمتشکل پولی باشد. آیا تجربه سال‌های گذشته تکرار نخواهد شد؟

این پرسشی است که مسوولان باید پیش از هر اقدامی به آن پاسخ دهند.