رشد 4/27درصدی بودجه بانک‌ها در لایحه بودجه 86

فاطمه بهادری - بودجه بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ با ۴/۲۷درصد رشد به ۱۵۶هزار میلیارد ریال رسیده است.

محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بودجه بانک‌ها در سال ۸۵ را ۱۲۲هزار میلیارد ریال اعلام می‌کند و می‌گوید: این رقم ۳/۹درصد از بودجه شرکت‌های دولتی و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت است. بودجه شرکت‌های دولتی و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در سال آینده یک‌هزار و ۶۷۷تریلیون ریال خواهد بود که نسبت به کل منابع بودجه با رقم ۲هزار و ۲۹۰تریلیون ریال، حدود ۲/۷۳درصد است، یعنی بیش از ۷۳درصد بودجه دولتی در شرکت‌های وابسته به دولت هزینه می‌شود.هادی حق‌شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید می‌کند که بودجه شرکت‌های دولتی و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰درصد رشد یافته که سهم افزایش بودجه بانک‌ها بیشتر بوده است.وی با بیان اینکه براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها چهار بانک باید دولتی بماند و بقیه بانک‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شوند تصریح می‌کند: افزایش بودجه و سرمایه بانک‌ها با اصل فوق مغایرت دارد.

وی می‌افزاید: دولت در یکی از ردیف‌های لایحه بودجه ۳هزار و ۸۰۰میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص داده که این امر منجر به افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها می‌شود.

حق‌شناس اظهار می‌دارد: در تبصره ۲ بند «هـ» نیز معادل ۲۲۵میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن و ۲۲۵میلیارد ریال نیز برای بانک توسعه صادرات در نظر گرفته شده است. گرچه افزایش سرمایه بانک‌ها منجر به افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آنها می‌شود اما به‌عقیده ایرج ندیمی مخبر کمیسیون اقتصادی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این افزایش نتیجه‌ای جز بدهکار شدن بانک‌ها ندارد. به‌گفته وی در سفرهای استانی دولت، هر اعتباری که از طریق بودجه قابل تامین نیست، از طریق ارائه به بانک‌ها امکان‌پذیر می‌شود. ندیمی تصریح می‌کند: با چنین رویکردی می‌توان گفت عملا بانک‌ها در سه سال اول مجبور به پرداخت تسهیلات به متقاضیان می‌شوند ولی پس از آن با بازپرداخت نشدن این تسهیلات و بدهکاری روبه‌رو می‌شوند که این موضوع همان نکالیف آشکار و پنهان دولت است.شاهی‌عربلو رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نظر دیگری دارد. به عقیده وی چنین افزایش بودجه‌ای قابل قبول است.شاهی‌عربلو می‌گوید: اگر بخواهیم صنایع موجود را سر پا نگه داریم سیستم بانکی باید ۱۰هزار میلیارد تومان به آنها تسهیلات دهد.

وی با بیان اینکه باید یکصد هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری شود،تصریح می‌کند: سیستم بانکی با دو مشکل کمبود نقدینگی و ضعف مدیریت روبه‌رو است. وی ادامه می‌دهد: برای حل مشکل نقدینگی بانک‌ها پیش‌بینی شده تا ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه اختصاص یابد.به گفته شاهی عربلو مقرر شده تا ۳میلیارد دلاری که در لایحه سال ۸۵ به بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات اختصاص یافته در بودجه سال ۸۶ نیز اختصاص یابد که در این بودجه بانک کشاورزی نیز سهیم خواهد بود.وی تصریح می‌کند: علاوه‌بر این بازپرداخت تسهیلات نیز به خود بانک‌ها اختصاص خواهد یافت.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۷ به ۱۰درصد را از دیگر پیش‌بینی‌های این کمیسیون برای تقویت بانک‌ها اعلام می‌کند و می‌گوید: از محل کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها هفت‌هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها آزاد می‌شود و سیستم بانکی در سال ۸۶ به بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان پول جدید تجهیز می‌شود تا بتواند پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران با شد.

به گفته وی وضعیت مدیریت بانک‌ها پس از فصل بودجه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود. بدون در نظر گرفتن سخنان داوود زارع اسکندری رییس شورای هماهنگی بانک‌ها مبنی بر اینکه بودجه بانک‌ها در سال ۸۶ افزایش نمی‌یابد، گفته‌های نمایندگان مجلس بر افزایش بودجه بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده تاکید می‌کند. افزایش بودجه‌ای که با توجه به خصوصی‌سازی بانک‌ها جای بحث و بررسی دارد.

گرچه مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رشد بودجه بانک‌ها در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ را ۳/۴۷درصد و بودجه سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ را ۱/۲۹درصد اعلام می‌کند، اما این رقم با توجه به آنچه گفته شد مطلوب نبوده و با موارد قانونی مغایرت دارد. چرا که باعث افزایش تسهیلات تکلیفی بانک ها می شود.

البته اگر مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر ردیفی از افزایش سرمایه بانک‌ها در لایحه بودجه به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس نیز به تصویب برسد، نگرانی‌های ناشی از رشد ۴/۲۷درصدی بودجه بانک‌ها نسبت به سال قبل برطرف می‌شود.