حمیدرضا اسلامی منوچهری- گزارش‌ها حاکی است که بررسی طرح کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار آغاز شده و در راستای تاکید رییس‌جمهوری و دولت نهم پیش‌بینی شده است که این نرخ در سال آینده ۲درصد دیگر کاهش یابد. در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی در بانک‌های دولتی ۱۴درصد و در بانک‌های خصوصی ۱۷درصد است. سال گذشته شورای پول و اعتبار در بیست‌وهفتم اسفند ماه در آخرین جلسه کاری خود، نرخ سود تسهیلات بانکی را از ۱۶درصد به ۱۴درصد برای بانک‌های دولتی و ۱۷درصد برای بانک‌های خصوصی کاهش داد. پیش از آن مجلس شورای اسلامی در طرحی با عنوان «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» دولت را موظف کرده بود تا سالانه نرخ سود بانکی را به‌گونه‌ای کاهش دهد تا پایان برنامه چهارم توسعه، نرخ سود بانکی تک‌رقمی شود. مصوبه مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار، کانون چالش‌های بسیاری بود که در طول سال‌جاری دامان بانک‌های دولتی و خصوصی را گرفت.

قریب به اتفاق مدیران بانک‌های خصوصی و کارشناسان اقتصادی، کاهش دستوری نرخ سود بانکی را بدون توجه به نرخ تورم مغایر با اصول علم اقتصاد ارزیابی کرده‌اند. مدیران بانک‌های دولتی نیز اگر چه به دلایل مختلف از مخالفت علنی با کاهش نرخ سود خودداری کرده‌اند اما در محافل خصوصی، پیوسته از عواقب کاهش نرخ سود ابراز نگرانی می‌کنند.

سال گذشته همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، به بانک‌های دولتی اجازه داده شد تا یک درصد از نرخ سود سپرده‌های بلندمدت خود نیز بکاهند. اکثر کارشناسان اعتقاد دارند کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که تقاضای تسهیلات بیش از ۳ برابر منابع بانکی است جز افزودن بر صف متقاضیان وام و دامن زدن به رانت‌جویی، ثمر دیگری نخواهد داشت. همچنین افزایش تدریجی نرخ تورم در سال جاری و پیش‌بینی افزایش بیشتر آن در سال آینده بر نگرانی‌های بانکداران افزوده است. مدیران بانکی معتقدند در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم، درآمدها پاسخگو نخواهد بود و بانک‌ها باید نرخ سود سپرده‌ها را نیز کاهش دهند.

در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، سپرده‌گذاران، انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها را از دست خواهند داد و این امر ضمن کاهش منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات، نقدینگی سرگردان مردم را روانه بازارهای نه چندان پایدار در اقتصاد کشور خواهد کرد. چنانچه پیش‌بینی‌ها در مورد کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال آینده تحقق یابد و نرخ تورم هم بنابر پیش‌بینی‌های کارشناسی در سال آینده افزایش یابد، بانک‌های دولتی و خصوصی با چالش جدی در مدیریت منابع و مصارف خود روبه‌رو خواهند بود.

چندی پیش دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داده بود. وزیر اقتصاد اطمینان داد که نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم تعیین خواهد شد.

اما شنیده‌ها حاکی است که دولت نهم بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید دارد. آیا منطق اقتصادی بر آرزوهای اقتصادی پیروز خواهد شد؟ پاسخ این پرسش در دل زمان، زمانی نه چندان دور، نهفته است.