حمیدرضا اسلامی منوچهری- اوراق مشارکت، یکی از معدود ابزارهای بانک‌مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی است. از این ابزار مالی برای تامین منابع طرح‌های عمرانی دولت نیز استفاده می‌شود. کمبود منابع دولت و محدودیت دامنه اختیارات بانک‌مرکزی برای کنترل نقدینگی موجب شده است تا در سال‌های گذشته بدون توجه به هزینه‌های انتشار این اوراق، دولت هر ساله در لایحه بودجه بخشی از برنامه‌های مالی خود را از این طریق تحقق بخشد بدون آنکه به عواقب آن توجهی داشته باشد.

نگاهی به لایحه بودجه سال ۸۶ نشان می‌دهد، دولت در سال آینده در زمینه تامین هزینه انتشار این اوراق با مشکل مواجه خواهد شد. اگرچه همیشه راه موقت برون‌رفت از این مشکلات و به تاخیر انداختن آن در آستین دولتمردان نهفته است.

در سال ۸۶، فروش ۶هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که براساس لوایح بودجه در سال‌های گذشته، دولت باید حدود دو برابر این رقم (۱۱هزار و ۱۸۸میلیارد ریال) را بابت هزینه انتشار اوراق مشارکت در سال‌های گذشته پرداخت نماید.

در سال‌ آینده دولت حدود ۷هزار و ۳۸۸میلیارد ریال بابت سود این اوراق و حدود ۳هزار و ۸۰۰میلیارد ریال بابت بازپرداخت اصل اوراق به مردم بدهکار است. آیا باز هم باید شاهد انتشار این اوراق بدون در نظر گرفتن منابع تامین هزینه‌های آن بود.

و آیا باز هم بخش‌خصوصی کشور باید به‌دلیل انتشار این اوراق توسط دولت، امکان استفاده از منابع مالی موجود در جامعه را از دست بدهد.

علاوه بر موارد فوق، بنابر نظر کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس، دولت هنوز گزارش شفافی از عملکرد این اوراق را منتشر نکرده است.

بانک‌مرکزی به عنوان بازوی اجرایی دولت باید گزارش کامل و شفافی از میزان تاثیر انتشار این اوراق در کاهش تورم و پیشرفت طرح‌های عمرانی منتشر نماید. چه میزان از طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته با انتشار اوراق مشارکت به بهره‌برداری رسیده‌اند و آیا این طرح‌ها هم‌اکنون بازدهی مناسب را برای بازپرداخت اصل و سود این اوراق دارند.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۸۶ باید پیش از دادن رای موافق به این بخش از لایحه، پاسخ پرسش‌های فوق و پرسش‌های دیگری را که در این میان مطرح است از نمایندگان دولت درخواست کنند.