شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی مناسب نیست

اشکال اساسی کاهش نرخ سود بانکی این است که دولت مسیر اشتباهی را برای کنترل تورم در پیش گرفته است چرا که تورم از دو عامل مهم کشش تقاضا و فشار هزینه‌ها ایجاد می‌شود. عبدالناصر همتی، مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری بنیاد، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کاهش نرخ سود تسهیلات به میزان دو‌درصد در سال ۸۶ تصریح کرد: به نظر می‌رسد باید میزان نرخ تورم تا پایان سال مدنظر قرار گیرد و ثبات آن برای تعیین این نرخ ضروری است.

به گفته او روند پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال به ۱۵‌درصد می‌رسد، البته باید این امر مدنظر قرار گیرد که نرخ تورم ناشی از افزیش قیمت مسکن با فاصله روی نرخ تورم اثر می‌گذارد. در حال حاضر قیمت اجاره مسکن و نه قیمت مسکن در سبد محاسبه نرخ تورم لحاظ می‌شود. با توجه به اینکه زمانی قیمت مسکن افزایش می‌یابد با تاثیر یک‌ساله نرخ تورم نیز متاثر از آن خواهد شد و پیرو افزایش قیمت مسکن، اجاره مسکن نیز افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: به طور حتم سال آینده تاثیر افزایش بسیار جدی که در قیمت مسکن امسال ایجاد شد، به ویژه در مسکن‌های کوچک‌تر روی نرخ تورم نمایان خواهد شد. نه تنها امسال پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم به ۱۵‌درصد برسد بلکه بحث تاثیر افزایش قیمت مسکن در سال‌جاری بر نرخ تورم در سال ۸۶ مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن این موارد شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی خیلی مناسب نیست.

همتی با بیان اینکه اولین تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، کاهش سودی است که به سپرده‌گذاران اعطا می‌شود، خاطرنشان کرد: این امر کارایی سیستم بانکی را به شدت دچار مشکل خواهد کرد و در عین حال تجهیز سرمایه‌ها و پس‌اندازهای مردم را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت. بنابراین زمانی که تجهیز پس‌اندازها دچار مشکل شود نمی‌توان بخشی از تقاضاهای مردم را از بانک‌ها برای وام و اعتبار تامین کرد. این امر باعث می‌شود فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی به علت پایین آمدن نرخ بیشتر شود و در عین حال عرضه وجوه در سیستم مالی کشور کاهش پیدا کند، این عوامل مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. بدین ترتیب در حال حاضر صحبت از کاهش نرخ سود بانکی بسیار زود است و ممکن است حرف ناپخته‌ای باشد.