در جست‌وجوی زمان گمشده!

کنترل بیمه شخص ثالث خودروها در کشور همواره در زمان وقوع تصادفات از سوی پلیس صورت گرفته، در حالی که بر اساس قانون همه خودروها باید دارای این نوع بیمه‌نامه باشند هر چند که بنابر اعلام پلیس راهور ناجا این طرح از ابتدای مهر ۸۵ باید اجرایی می‌شد اما با طرح بهانه‌هایی نظیر انجام مراحل مطالعاتی و نیز تکثیر این برچسب‌ها توسط شرکت‌های بیمه‌ای، تاکنون اقدام موثری از سوی مسوولان مربوطه نسبت به تسریع روند اجرای این طرح صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور چندی پیش در رابطه با زمان متوقف ساختن خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث، اظهار داشت که «تاکید جدی نسبت به استمرار اجرای این طرح دارم، چرا که هر گونه تردد خودروها نیازمند امنیت راکبین، سرنشینان و عابران پیاده است و با وجود ۳۰‌هزار کشته و ۲۵۰‌هزار مجروح در سال بر اثر وقوع تصادفات در جاده‌های کشور، بیمه شخص ثالث جزء اصولی‌ترین و ابتدایی‌ترین اقداماتی است که در این زمینه باید صورت گیرد.»

به گفته مصطفی پورمحمدی، این‌ها هزینه‌های مضاعفی است که بر کشور تحمیل می‌شود و اگر تردد خودروها در فضای بیمه‌ای کنترل شود فرهنگ عمومی ‌در این جهت ارتقا یافته و تردد در جاده‌ها ایمن‌تر می‌شود.

وزیر کشور که کاهش تلفات جاده ای و افزایش تلفات در راه‌های فرعی را قابل قبول نمی‌داند، تاکید دارد که «طی قرارداد نیروی انتظامی ‌و وزارت را ه با شرکت‌های بیمه در صورت کاهش تلفات در کشور با سیاست‌های پلیس و وزارت راه که موجب کاهش ضرر شرکت‌های بیمه از بابت بیمه شخص ثالث می‌شود، این شرکت‌ها به این دو ارگان کمک خواهند کرد.

همچنین فرمانده نیروی انتظامی‌نیز در این رابطه به خبرنگاران گفته بود که ۲۷‌هزار کشته در سال نتیجه تصادفات در کشور است که هزینه مالی و جانی آن از یک سال جنگ بیشتر است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم، همچنین به وجود ۸میلیون دستگاه خودرو و ۲۸‌هزار کشته در سال اشاره داشته و یادآور شده است که «اگر بخواهیم با رشد ۵/۲ برابری خودرو حرکت کنیم در زمینه تلفات جانی یک فاجعه خواهیم داشت.»

وی با اشاره به کنترل بیمه شخص ثالث خودروها توسط نیروهای پلیس، تصریح کرد: در سال ۸۴، یک‌هزار و ۱۳۰میلیارد تومان بیمه شخص ثالث پرداخت شده است که نزدیک به ۸۰میلیارد تومان شرکت‌های بیمه گر متضرر شده‌اند در حالی که امسال با تدابیر اندیشه شده در پیشگیری تصادفات زیان این شرکت‌ها به ۱۲میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

بنابراین گزارش، جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز در آبان امسال، از به تایید رسیدن طرح برچسب‌های بیمه شخص ثالث در راهور ناجا خبر داده بود و اینکه پس از تکثیر برچسب‌ها طی انجام فراخوان ۳ماهه، به‌زودی بر روی تمامی‌خودروها نصب و به دنبال آن پلیس با خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث برخورد جدی خواهد داشت.

سردار سید کمال‌هادیان فر، اعمال کنترل فراگیر پلیس راهنمایی و رانندگی را نسبت به وجود بیمه شخص ثالث برای خودروها را مستلزم نصب برچسبی از سوی بیمه بر روی خودروها در کشور دانست.

وی همچنین در رابطه با اجرای این طرح یادآور شد: اجرای طرح اجباری نصب برچسب بیمه شخص ثالث بر روی تمامی ‌خودروها و کنترل آن از سوی پلیس، قرار بود از اول مهر به مرحله اجرایی برسد اما انجام مطالعات دقیق برای اجرای طرح مذکور نیازمند صرف زمان بیشتری بوده و خوشبختانه در حال حاضر مقدمات این کار فراهم آمده و پس از تکثیر برچسب‌های بیمه شخص ثالث و انجام فراخوان عمومی، بر روی تمامی ‌خودروها در کشور نصب خواهد شد.

علاوه بر این، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز در خصوص ممنوعیت تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث از اول آبان امسال، گفت: مقرر شده بود تا خودروهای دارای بیمه‌نامه نسبت به درج برچسب اقدام کنند که این امر هنوز به طور کامل محقق نشده است.

سردار محمد رویانیان، همچنین یادآور شد: از سوی دیگر این دسته از خودروها برابر اعلام قبلی از اول آبان ۸۵ در صورتی که بخواهند هر گونه خدماتی مانند شماره‌‌گذاری، تعویض پلاک، نقل و انتقال و... دریافت کنند، ملزم به ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث خواهند بود.

به گفته وی، با نصب کامل برچسب‌های بیمه‌نامه شخص ثالث، پلیس از تردد خودروهای فاقد برچسب جلوگیری خواهد کرد.

بنابراین گزارش، معاون پیشگیری و ایمنی بیمه مرکزی ایران از پرداخت ۵میلیارد تومان برای خرید تجهیزات ایمنی راه‌ها با نظارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به پلیس راه کشور طی سال جاری خبر داده و اینکه ۱۴میلیارد تومان نیز به ایمنی جاده‌ها اختصاص می‌دهد.

شکری با اشاره به اصلاحیه بیمه شخص ثالث، اظهار کرد: مجلس در حال بررسی ضوابط بیمه شخص ثالث است.

معاون پیشگیری و ایمنی بیمه مرکزی ایران با توجه به ناکارآمدی بیمه‌نامه‌های موجود، گفت: باید بیمه‌نامه از خودرو به نام رانندگان تغییر یابد زیرا در حال حاضر بیمه شخص ثالث تاثیری در رفتار راننده ندارد.

وی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی ایران به دنبال نتیجه پرداخت مبلغ پنج‌میلیارد تومان در کاهش سوانح رانندگی و ایمنی راه‌ها بوده و چنانچه اثرات آن در کاهش سوانح قابل توجه باشد بیمه‌ها تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه تجهیز و ایمنی راه‌ها خواهند شد.

همچنین مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه آسیا نیز در رابطه با شرایط نصب برچسب بیمه شخص ثالث بر روی خودروها، اعلام کرد: این برچسب‌ها تنها به بیمه‌نامه‌‌هایی تعلق می‌‌گیرد که تعهدات کامل ۳۵۰میلیون ریال داشته باشند.

اسماعیل مهمانی، با اشاره به اینکه توزیع برچسب‌‌ها با هدف جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد این بیمه‌نامه بوده است، گفت: برچسب‌های ویژه بیمه شخص ثالث به دارندگان بیمه‌نامه‌های موتورسیکلت، بیمه‌نامه‌های با حداقل تعهدات، مفقودی و با مدت اعتبار کمتر از یک سال ارائه نخواهد شد.

به گفته وی، داشتن این برچسب، به هیچ وجه به معنای داشتن بیمه‌نامه نیست و ارائه بیمه‌نامه معتبر در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی ضروری است.

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه آسیا با اشاره به توزیع بیش از نیم میلیون برچسب در مراکز صدور سراسر کشور از دهم آبان امسال، اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح و افزایش بیمه حداقل قانونی تا مبلغ ۳۵۰میلیون ریال در آینده نزدیک شاهد کاهش چشمگیر زندانیان دیات حوادث رانندگی و نیز جبران خسارت تمام افراد زیان دیده تحت پوشش بیمه‌نامه از محل بیمه‌نامه‌های شخص ثالث مقصرین باشیم.

بنابراین گزارش، به رغم ضرورت و حساسیت اجرای هر چه سریع‌تر این طرح در کشور، اما همواره علل عدم اجرای تعهدات بخش‌های مربوطه نسبت به اجرای طرح مذکور در‌ هاله‌ای از ابهام بوده و هنوز معلوم نیست «آینده نزدیکی» که مسوولان برای تحقق این امر وعده داده‌اند، چه زمانی فرا خواهد رسید.