بررسی سیر تورم در ایران در سال‌های ۱۳۶۹تا ۱۳۸۵ امکان مقایسه وضعیت کشور در زمینه این شاخص مهم اقتصادی را در دوره فعالیت دولت نهم در مقایسه با دولت‌های قبلی، فراهم می‌کند. به گزارش ایرنا،‌ طبق آمارهای رسمی، میانگین میزان تورم در دوران فعالیت دولت سازندگی ۲۶/۴درصد و در دولت اصلاحات ۷/۱۵درصد بود و این رقم در دوران فعالیت دولت نهم که از اواسط سال ۱۳۸۴آغاز شده، ۱۱تا ۱۲درصد بوده است. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۶۸تا ۱۳۷۲به‌دنبال اجرای سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز و آزادسازی واردات بود.

به‌دنبال این سیاست‌ها که به معنای کاهش ارزش پول ملی و حرکت به سمت نظام ارزی شناور بود، ضربه‌ای به اقتصاد وارد و باعث شد که ایران بالاترین نرخ تورم را در سال ۱۳۷۴به میزان ۴/۴۹درصد تجربه کند.

در سال ۱۳۷۴دولت بار دیگر نرخ ارز را تثبیت و بازار غیررسمی ارز را غیرقانونی اعلام کرد و با تعیین دو نرخ دولتی و صادراتی، در جهت تثبیت قیمت‌ها تلاش کرد. علاوه ‌بر این، دولت تلاش کرد با کنترل شدید اعتبارات بانکی و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، حجم نقدینگی را در جامعه کنترل کند. بدین ترتیب در سال‌های ۷۵و ۷۶بار دیگر میزان تورم در ایران کاهش یافت و در سال ۷۶به ۳/۱۷ درصد رسید.

از سال ۱۳۷۶به بعد، کاهش پی‌در‌‌‌‌‌‌پی قیمت جهانی نفت مجددا موجب کاهش رشد محصول ناخالص ملی ایران شد. البته در سال ۷۷به لحاظ درآمدهای حاصل از نفت، یکی از بدترین سال‌ها برای کشور بود. به طوری که در این سال درآمدهای نفتی ایران از ۲۶میلیارد دلار در سال ۷۵ به ۱۶میلیارد دلار کاهش یافت و همین وضعیت موجب کاهش رشد محصول ناخالص ملی شد. در این سال، کسری بودجه دولت و نقدینگی افزایش یافت و نرخ تورم نیز بالا رفت و به بیش از ۲۰درصد در سال ۱۳۷۸رسید. بهبود قیمت نفت و آثار آن بر اقتصاد ایران، در سال ۱۳۷۹بار دیگر رونق اقتصادی را در کشور سبب شد. در این سال قیمت هر بشکه نفت خام ایران به نسبت سال ۷۸به طور متوسط بیش از ۵۶درصد رشد کرد و از ۷۸/۱۶دلاربه ۱۳/۲۶ دلار رسید و همین امر، تاثیر به‌سزایی در کاهش نرخ تورم داشت.

اما در سال ۱۳۸۱به دلیل اجرای برخی سیاست‌ها از جمله حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز بار دیگر میزان تورم در کشور بالا رفت و از ۴/۱۱درصد در سال ۸۱به ۶/۱۵درصد در سال ۱۳۸۲رسید و در سال ۱۳۸۳میزان تورم در همین سطح در کشور ثابت ماند.

در سال ۱۳۸۴با اجرای طرح تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی، به یکباره میزان تورم در کشور از ۲/۱۵درصد به ۱/۱۲درصد کاهش یافت. تداوم سیاست‌های دولت برای مهار قیمت‌ها، موجب تداوم سیر نزولی میزان تورم در کشور شد. به گونه‌ای که این رقم در نیمه‌های سال۸۵ به ۵/۱۱درصد رسید.

گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دوازده ماه منتهی به آبان سال ۸۵ ، ۵/۱۱درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیزدرسال ۸۵ نسبت به سال۸۴، ۵/ ۱۴درصد و حداقل دستمزد روزانه در این سال برای کارگران با قرارداد دائم (نامحدود) ۴/۲۲درصد و برای کارگران دارای قرارداد موقت ۸/۴۶درصد افزایش یافته است.

کنترل تورم، دغدغه جدی دولت نهم

مسوولان اقتصادی دولت نیز مهار تورم را از جمله دغدغه‌های دولت نهم عنوان می‌کنند و اظهار می‌دارند که یکی از محورهای مهم برنامه‌های اقتصادی دولت به این امر اختصاص دارد. این مسوولان عقیده دارند که مهار تورم در کشور نیازمند ریشه‌یابی و تدبیر و طراحی راهکارهای لازم است و عوامل ساختاری نظیر بزرگ بودن حجم دولت، تنگناهای بخش تولید، رشد نقدینگی و ... از جمله عواملی هستند که چه در بخش تقاضای کل و چه در حوزه تولید و عرضه، سطح عمومی قیمت‌ها را متاثر می‌کند.

مسوولان اقتصادی راهکارهای کنترل تورم را در کوتاه مدت شامل تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز، استمرار سیاست‌های کنترل قیمت، ثبات در قوانین و مقررات، نظارت بر نحوه مصارف تسهیلات بانکی برای کنترل نقدینگی، تقویت نقش سازمان‌های نظارتی برای کنترل تورم و کاهش هزینه‌های اداری دستگاه‌های اجرایی ذکر می‌کنند.

اصلاح نظام توزیع از طریق پیوند مراکز تولید و مصرف، توجه به موضوع کارایی و بهره‌وری در فرایند تولید، کاهش رشد نقدینگی از طریق اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی، استفاده بهینه از نقدینگی از طریق فعال کردن بازار سرمایه، هدفمند کردن یارانه‌ها و مداخله دولت در بازار مسکن با هدف تقویت طرف عرضه مسکن از جمله راهکارهای دراز مدت کنترل تورم است که در دستور کار دولت نهم قرار دارد.