هشدار کارکنان در مورد کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات
استفاده ناگزیر از سپرده‌ها برای هزینه‌های جاری بانک‌ها
فاطمه بهادری- شورای پول و اعتبار هرساله در حدود ۵/۱ تا ۲درصد از نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهد. این روند از سال گذشته و در پی کشمکش‌های بسیار دولت هشتم و مجلس هفتم به یک روند قانونی با نام طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی تبدیل شد. گرچه با گذشت یک‌سال و اندی هنوز آیین‌نامه اجرایی آنکه قرار بود از سوی بانک مرکزی ارائه شود به تصویب هیات‌دولت نرسیده است، اما بانک مرکزی نرخ سود ۱۶درصدی بانک‌های دولتی را در سال گذشته به ۱۴درصد در سال‌جاری کاهش داد. این اقدام که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید نارضایتی بانک‌های دولتی را به همراه داشت.
از آنجایی که بانک‌ها از طریق سرمایه‌گذاری سپرده‌های مردمی توان تسهیلات‌دهی و از طریق دریافت سود از تسهیلات توان پرداخت سود به سپرده‌گذاران را خواهند داشت لذا کاهش نرخ سود تسهیلات موجب کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌شود گرچه عملا نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها در سال گذشته کاهش نیافت.
بانک‌های دولتی با طرح این مساله که کاهش یک‌جانبه نرخ سود بانک‌های دولتی منجر به انتقال سپرده‌های این بانک‌ها به سمت بانک‌های خصوصی و به تبع آن موجب زیان بانک‌های دولتی می‌شود خواستار تسری آن به بانک‌های خصوصی شدند.
با ادامه این روند، شورای پول و اعتبار نرخ سود بانک‌های خصوصی را نیز به ۱۷درصد کاهش داد و بانک‌های خصوصی که تا سال گذشته در حدود ۲۴درصد سود تسهیلات دریافت می‌کردند دچار مشکل شدند.
کاهش نرخ سود بانکی که بانک‌های خصوصی را نیز در برگرفت معادلات بازار را تغییر داد. پس از چندی بانک‌های دولتی نسبت به فرمول محاسبه نرخ سود در بانک‌های خصوصی گله‌مند شده و خواستار یکسان‌سازی این فرمول‌ها شدند. شورای پول و اعتبار نیز در جلسه دو هفته گذشته خود به بررسی طرحی پرداخت که طی آن فرمول نرخ سود برای همه بانک‌ها یکسان خواهد شد.
گرچه طبق سیاست کلی برنامه چهارم، نرخ تورم و به تبع آن سود بانکی ظرف ۵سال اجرای برنامه باید تک‌رقمی شود، اما طبق نظر دانش‌جعفری، وزیر اموراقتصادی و دارایی ممکن است در هر سال به یک نسبت کاهش پیدا نکند، بلکه این نرخ براساس نرخ تورم واقعی در سال قبل باشد.
وی با اشاره به قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی که در مجلس تصویب شد، گفت: مجلس دولت را مکلف کرده است که سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش پیدا کند. در عین حال وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده افزود: کاهش نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم سال ۸۵ در اردیبهشت سال آینده مشخص می‌شود.
گرچه نرخ تورم در سال‌جاری با کاهش مواجه بوده، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که نمی‌توان آن را برای کاهش نرخ سود بانکی سال آینده مبنا قرار داد.
چنان که سیدبهاء‌الدین حسینی هاشمی که مدرس موسسه عالی بانکداری است و در گذشته کاری‌اش سوابق اجرایی‌ای همچون مدیرعاملی بانک صادرات و بانک سرمایه را در کارنامه‌اش دارد، معتقد است: اگر تاکنون بانک‌ها قادر بوده‌اند همزمان با کاهش نرخ سود به کار خود ادامه دهند، به دلیل تجمیع سود‌ها یا ارزش‌های افزوده سنوات قبل بوده و در‌حال‌حاضر ذخیره و اندوخته‌ای از سنوات قبل باقی نمانده است که صرف اداره بانک‌ها شود.
وی در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده بدون کاهش نرخ سود سپرده باعث خواهد شد که بانک‌ها از سپرده‌های مردمی برای جبران هزینه‌های جاری خود استفاده کنند.
به گفته وی اگر از سال ۸۶ قصد کاهش نرخ سود تسهیلات بدون کاهش نرخ سود سپرده وجود داشته باشد، قطعا بانک‌ها با معضل و مشکل بزرگی مواجه خواهند شد، به ترتیبی که به ناچار سپرده‌های مردم را صرف هزینه‌های جاری خود خواهند کرد.
وی اضافه کرد: نرخ سود سپرده‌های بلند مدت باید مساوی با متوسط نرخ تورم به اضافه دو تا سه درصد باشد، این فرمول یک اصل برای کنترل قیمت‌های بازار است. در این حالت مردم به جای اینکه خود به تجارت بپردازند، سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده تا سود ارزش کاهش یافته دارایی خود را بدست آورند.
حسینی‌هاشمی، مهم‌ترین عامل در بحث توسعه سرمایه‌گذاری را پس‌انداز عنوان و خاطرنشان کرد: کمک به توسعه پس‌انداز با فرهنگسازی و توجه به صرفه و صلاح پس‌اندازکننده ضروری است. بدین‌ترتیب با پس‌انداز در بانک، از ناهنجاری‌های بازار کاسته می‌شود و در عین حال از تهاجم سرمایه و پول به سمت کالاها و بازارهای خاص جلوگیری خواهد شد، در این حالت می‌توان برای سرمایه‌گذاری مناسب و درست اقتصادی بلند مدت سرمایه‌گذاری کرد.
وی ادامه داد: اگر رابطه بین نرخ سود سپرده و تسهیلات رعایت نشود، کاهش نرخ سود تسهیلات به بحران منجر می‌شود، اما اگر دولت در یک اقدام دیگر سود سپرده‌های بانک‌های دولتی را کاهش دهد، بانک‌های خصوصی نیز مجبور خواهند بود نرخ سود انواع سپرده خود را کاهش دهند. اگرچه این اقدام باعث سوق یافتن پول‌ها به سمت سپرده‌های دیداری می‌شود و تقاضاهای جدید برای جبران کاهش ارزش پول مردم افزایش می‌یابد، در این حالت مشکل بانک‌ها از نظر سود و زیان حل می‌شود اما مشکل اقتصادی همچنان بر سر جای خود باقی می‌ماند.
این کارشناس امور مالی در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی چه تاثیری در میزان سپرده‌گذاری از سوی مردم خواهد شد؟ تاکید کرد: کاهش نرخ سود سپرده‌ها به کاهش حجم سپرده‌گذاری منجر نخواهد شد، در عین حال حجم سپرده‌ها در بانک‌ها وابستگی زیادی به نرخ سود سپرده‌ها ندارد، چرا که محل نگهداری پول در بانک است، یعنی حتی اگر نرخ سود سپرده‌ها را صفر کنند، مردم پول خود را به دلیل آنکه در منزل نمی‌توانند نگهداری کنند، نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند.
او ادامه داد: اسکناس و مسکوکات پنج‌درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهد، مابقی سهم نقدینگی به سپرده‌های بانکی اختصاص می‌یابد. این اسکناس و مسکوکات از جیب مردم و صندوق‌های بانک‌ها به دست می‌آید با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ترکیب سپرده‌ها تغییر می‌کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دو نوع سپرده دیداری و غیردیداری در نظام مالی و پولی کشور وجود دارد، متذکر شد: سپرده‌های دیداری شامل حساب‌های جاری و امثال آن است، مردم پول‌های خود را در بانک نگهداری می‌کنند که به راحتی برای معاملات در شرایط بازار استفاده کنند.
او سپرده‌های غیردیداری را شامل پس‌انداز و مدت دار و بلندمدت دانست و گفت: اگر نرخ سود سپرده کاهش یابد این ترکیب سپرده‌ها کاهش خواهد یافت به طوری که اگر سود سپرده‌ها کاهش یابد نسبت سپرده‌های دیداری که باعث ایجاد قدرت خرید آنی می‌شود افزایش می‌یابد و موجب تورم خواهد شد، اگر نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد، حجم سپرده‌های غیردیداری افزایش و قدرت خریدهای روزمره کاهش می‌یابد، در این حالت دخالت در بازار از سوی افراد به حداقل می‌رسد و ثبات قیمت‌ها رخ خواهد داد.
مدیرعامل سابق بانک صادرات ادامه داد: از سوی دیگر اگر سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی کاهش یابد، ما به التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه‌گذاری به حدی می‌رسد که برای بانک‌ها اقتصادی است، اما اگر نرخ سود سپرده‌ها در میزان فعلی باقی و نرخ سود تسهیلات کاهش یابد علاوه بر ایجاد رانت خواری و خروج پول‌ها از بانک‌های دولتی به سمت سازمان‌های پولی و مالی خصوصی و غیررسمی، صرف سرمایه‌گذاری نمی‌شود و این امر موجب زیان دهی بانک‌های دولتی خواهد شد.
به گفته حسینی‌هاشمی، اگر بانک‌های خصوصی نیز موظف به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات شوند، کل سیستم بانکی با مشکل مواجه می‌شود، در این حالت بانک‌های خصوصی به تشکیل شرکت‌های جانبی و سرمایه‌گذاری مبادرت می‌ورزند و به نوعی دیگر به جای اینکه پول مردم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند، خود وارد عمل می‌شوند، در این حالت در سرمایه‌گذاری انحصار ایجاد و بیکاری افزایش می‌یابد و توزیع ثروت به سمت سازمان‌های دولتی و شبه دولتی می‌رود.
وی ادامه داد: برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها کار کارشناسی لازم را انجام خواهند داد تا نرخی تعیین شود که پس‌انداز را حداکثر کرده و امکان سرمایه‌گذاری را افزایش و به ایجاد ارزش افزوده و عرضه کالا و آرامش و تعادل در سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود.
ارسال نظر