هیات‌وزیران تصویب کرد
بانک‌ها می‌توانند برای پوشش ریسک تسهیلات بنگاه‌های زودبازده کارمزد بگیرند
لیلا اکبرپور- دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: براساس مصوبه هیات‌وزیران بانک‌های عامل در واگذاری تسهیلات به طرح‌های توجیه‌دار بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده، می‌توانند به منظور افزایش ضریب اطمینان بازپرداخت آنها مبلغی معادل ۲درصد کسری وثیقه‌های موردقبول بانک را به عنوان کارمزد پوشش ریسک دریافت کنند. این گزارش می‌افزاید: مصوبه هیات‌وزیران به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است و سوم بهمن‌ماه امسال از سوی معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.
نگاهی به آمار مطالبات معوق بانک های دولتی
در حالی که حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها در پایان سال ۸۴ به ۸۷هزار و ۷۶۴میلیارد ریال رسید، سهم تسهیلات تکلیفی دولتی تنها ۳۶/۱۰درصد به میزان ۹هزار و ۹۴۸میلیارد ریال اعلام شد.
نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها به کل تسهیلات اعطایی توسط بانک‌های دولتی از ۱/۸درصد در پایان سال ۸۳ به ۱۲درصد در سال ۸۴ افزایش یافت.
هیات‌دولت به منظور کاهش حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها اقدام به مصوبه اخیر کرده است تا ضریب اطمینان بازپرداخت اقساط افزایش یابد.
اما آنچه در مصوبه مذکور جلب‌نظر می‌کند اینکه، برای معادل ۲درصد کسری وثیقه‌های موردقبول بانک معیار و تعریف مشخصی ندارد و بانک‌ها می‌توانند با توجه به پروژه و میزان وام اعطایی و وثیقه پذیرفته شده، ۲درصد مذکور را تعیین نمایند.
در واقع بانک‌ها زمانی که تصمیم به تبدیل وثیقه به نقدینگی می‌گیرند تا بخشی از تسهیلات پرداختی را جبران کنند، ناگزیر به فروش وثیقه مورد نظر به پایین‌تر از ارزش واقعی می‌شوند، که براساس مصوبه مذکور می‌توانند ۲درصد از کسری وثیقه فوق را به عنوان پوشش ریسک به عنوان کارمزد دریافت کنند.
این در حالی است که براساس آمار غیررسمی منتشر شده حجم کل مطالبات بلاتکلیف بانک‌های دولتی معادل ۲۰۰هزار میلیارد ریال است.
چنانچه رقم مذکور را با کل حق بیمه‌های تولید شده در صنعت بیمه طی سال ۸۴ مقایسه کنیم، نتیجه می‌گیریم در حالی که حق بیمه دریافتی بازار بیمه کشور ما طی یکسال معادل ۲۰هزار و ۱۵۰میلیارد ریال بود، مطالبات معوق بانک‌ها حدودا ۱۰برابر این رقم است.
با توجه به مقایسه مذکور می‌توان بی‌میلی صنعت بیمه را برای پوشش‌های اعتباری منطقی دانست که جا دارد سیستم بانکی با راه‌اندازی سیستم اطلاعاتی شفاف و به روز و دقت نظر در توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌ها بتواند حجم مطالبات معوق خود را کاهش دهد.
در این خصوص با حسینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران صحبت کرده و نظر او را در مورد نحوه اجرایی مصوبه مذکور هیات وزیران در سیستم بانکی جویا شدیم.
حسینی هاشمی گفت: بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات معمولا به میزان ۲درصد مطالبات ذخیره عمومی می‌گیرند، تا در زمان عدم پرداخت اقساط ذخیره‌ای را داشته باشند که این ذخیره عمومی از نظر مالیاتی هزینه قابل قبولی است.
وی افزود: با توجه به مصوبه اخیر هیات دولت که مجوز اخذ کارمزد به میزان ۲درصد کسری وثیقه‌های مورد قبول بانک را داده است.می‌توان گفت ذخیره عمومی ۲درصدی تبدیل به ۴درصد شده است. حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: بنابراین برای مانده مطالبات بانک‌ها سرجمع می‌توان ۴درصد ذخیره گرفت، که این ذخیره در دارایی بانک‌ها می‌ماند.
گفتنی است، در مصوبه مذکور آمده است که بانک‌ها کارمزد پوشش ریسک را برای هر مشتری تنها یک‌بار می‌توانند اعمال کنند.
ارسال نظر