حق بیمه‌های شخص ثالث چگونه هزینه می‌شود؟

لیلا اکبرپور- براساس بند «ز» تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۶، کلیه شرکت‌های بیمه بازرگانی مکلفند از اول سال آینده، ۵درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی را تا مبلغ ۵۰میلیارد تومان به حساب درآمد عمومی واریز کنند تا در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.مبلغ مذکور به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی نیروی انتظامی در امر حمل‌ونقل عمومی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مصرف می‌رسد.

این در حالی است که شورای عالی بیمه یک ماه فرصت دارد تا سهم هر یک از شرکت‌های بیمه را تعیین و ابلاغ نماید. مروری بر کمک‌های بیمه‌های دولتی برای کاهش تصادفات

نرخ حق بیمه شخص ثالث اول امسال برای دومین سال متوالی افزایش نیافت و شرکت‌های بیمه به‌رغم افزایش نرخ دیات و از سویی افزایش سقف تعهدات شخص ثالث از ۸ به ۳۵میلیون تومان مکلف شدند همان نرخ حق بیمه سال‌های گذشته را محاسبه و بیمه‌نامه فوق را صادر کنند.این در حالی است که براساس قانون ۵درصد از حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت راه و ترابری، ۱۰ تا ۱۵درصد به حساب وزارت بهداشت و درمان، ۳درصد به حساب صندوق خسارات بدنی و براساس لایحه بودجه ۸۶، ۵درصد دیگر باید به حساب وزارت کشور به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی نیروی انتظامی و کاهش تصادفات واریز شود.

البته اواخر تابستان امسال به دنبال تصمیم ریاست جمهوری مبنی بر کاهش تصادفات جاده‌ای مقرر گردید از محل پیش‌بینی شده خسارات پرداختی بیمه‌نامه شخص ثالث مبلغی به عنوان هزینه پیشگیری به نیروی انتظامی تخصیص یابد، که مبلغ مذکور معادل ۱۴میلیارد تومان بود که باید توسط شرکت‌های بیمه دولتی ایران، آسیا، البرز و دانا پرداخت می‌شد.هرچند پرداخت ۱۴میلیارد تومان تصمیمی بود که در نیمه تابستان گرفته شد اما اصلاح اساسنامه شرکت‌های بیمه دولتی که اجازه پرداخت مبلغ مذکور را به آنها نمی‌داد تا اوایل پاییز به طول انجامید.جلسات متعددی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بیمه مرکزی و معاونین او و مدیران عامل بیمه‌های دولتی برگزار شد که هر بار فاطمی‌زاده‌ معاون وزیر و رییس خزانه‌داری کل کشور به صراحت اعلام می‌کرد این مصوبه اشکال دارد و قابل اجرا نیست و باید ماده‌ای به اساسنامه شرکت‌ها افزوده شود تا امکان قانونی واریز مبالغ فوق فراهم شود.پس از اصلاح اساسنامه شرکت‌های بیمه دولتی مقرر شد از ۱۴ میلیارد تومان مذکور سهم بیمه مرکزی ۵/۳میلیارد تومان، بیمه ایران، ۶میلیارد تومان، بیمه آسیا، ۹/۲میلیارد تومان، بیمه البرز، یک میلیارد تومان و بیمه دانا، ۶۰۰میلیون تومان باشد که بیمه‌های بازرگانی نیز اقدام به پرداخت مبالغ یاد شده کردند.

هر چند سهم عمده پرتفوی بیمه شخص ثالث در انحصار بیمه‌های دولتی است اما ۱۱درصد بازار بیمه خودرو در انحصار بیمه پارسیان و بخشی دیگر از آن به مرور به سایر شرکت های بیمه‌خصوصی منتقل شد که همین امر موجب گردید دولت در لایحه بودجه ۸۶، شرکت‌های بیمه خصوصی را نیز وارد میدان کرده و با قانونمند کردن کمک مذکور به نیروی انتظامی، بیمه‌گران خصوصی نیز سهم خود را بپردازند.

گزارشی از عملکرد وزارت بهداشت در دست نیست

تقسیم حق بیمه شخص ثالث، این بیمه‌نامه اجباری که توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی صادر می‌شود میان ارگان‌های مختلف، بدون شک به منظور کاهش تصادفات و کنترل آمار مرگ‌ومیر جاده‌ای است، به عنوان مثال طبق ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شده تا نسبت به مجروحان حوادث رانندگی اقدام کند و بابت این سرویس‌دهی به‌هنگام، ۱۰درصد از حق بیمه شخص ثالث را از شرکت‌های بیمه دریافت کند، شرکت‌های بیمه نیز در زمان صدور بیمه‌نامه ۱۰درصد حق بیمه را به حساب وزارت بهداشت واریز کردند. اما تاکنون وزارت بهداشت هیچ آمار و گزارشی از هزینه شدن مبالغ قابل‌توجه در حسابش اعلام نکرده، حتی رییس کل سابق بیمه مرکزی در اواخر مسوولیتش پیگیر موضوع شد که عمر ریاستش آنقدر نبود تا بتواند گزارشی از عملکرد وزارت بهداشت دریافت کند. رییس کل کنونی بیمه مرکزی در اوایل ریاستش به خبرنگاران قول داد تا گزارش از وزارت بهداشت و درمان مبنی‌بر سرویس‌دهی مناسب به آسیب‌دیدگان تصادفات دریافت و ارائه دهد که تا امروز خبری نشده است.این در حالی است که آمار تصادفات به شدت بالا است و متاسفانه اکثر تصادفات به مرگ منتهی می‌شود، وقتی وزیر دادگستری کشور در زمان تصادف ساعت‌ها در جاده منتظر امداد می‌شود، دیگر حال سایر تصادفات جاده‌ای پیدا است، چرا اورژانس کشور به هلیکوپتر امداد مجهز نیست و چرا امداد پزشکی بسیار دیر به مجروحان می‌رسد، جوابی است که امیدواریم این بار وزیر بهداشت پاسخ دهد.

اما ارائه آمار توسط احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا در اواخر ۹ماه امسال خبر از کاهش تصادفات رانندگی دارد. وی با ارائه آماری اعلام کرد: طی ۹ماه گذشته، برای اولین‌بار توانستیم با تکیه بر تحقیقات در حوزه تصادفات و تلفات ناشی از آن رشد کشته‌های تصادفات را متوقف کنیم. به طوری که در مدت مذکور با کاهش نیم‌درصدی این رشد مواجه شدیم.به گفته سردار احمدی‌مقدم، کشور همواره با رشد تلفات مواجه بوده اما امسال این رشد متوقف شده است.

بدیهی است حق بیمه‌های شخص ثالث متعلق به مردم است که برای امنیت و پوشش مسوولیت خود پرداخت می‌کنند و این واقعیت که حجم عمده پرتفوی بیمه‌های بازرگانی شخص ثالث است و دارای ضریب خسارت ۸/۱۰۲درصد است وجود دارد، بیمه‌گران بیش از آنچه به عنوان حق بیمه شخص ثالث دریافت می‌کنند، خسارات می‌پردازند.تقسیم این حق بیمه‌ها میان سایر ارگان‌ها منطقی است اما باید نظارتی بر نحوه اجرا و هزینه‌شدن آن وجود داشته باشد.