سید علی موسوی قمی

با توجه به تحمیل شرایط اقتصادی نامطلوب و وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی که سیر صعودی قیمت آن علاوه بر آنکه موجب رونق اقتصادی نگردیده بلکه باعث افزایش بی‌رویه بهای کالاها، کاهش درآمد صادرات و سیل واردات انواع کالاهای قاچاق، رشد بیکاری و به تبع آن کسری بودجه کل کشور و اختلال در تراز پرداخت‌های بازرگانی خارجی گردیده است که موجب رکود معاملات و اثرات ناخوشایند تورمی شده است. در این ارتباط سیاست‌گذاری‌های مالی و بانکی که عمدتا از سوی دولت اتخاذ می‌گردد، تاثیر سرنوشت‌ساز در سایر بخش‌های اقتصادی کشور اعم از تولیدی، کشاورزی و... و نهایتا در وضعیت معیشتی مردم دارد.

امروز جهان به سمت همگرایی اقتصادی و تقسیم کار بین‌المللی و حرکت آزادانه و روان سرمایه‌ها و کالاها پیش می‌رود و کشور ما از این قاعده کلی مستثنی نیست و ما می‌توانیم با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح اصولی از رشد و توسعه پایدار که از ویژگی‌های کشورهای پیشرفته صنعتی است برخوردار شویم و از ذخایر اثبات شده نفت در کشورمان به نحو مطلوب و شایسته بهره ببریم.

عربستان، ایران، کویت و امارات، ۵۵درصد از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند.

ایران و قطر بیش از ۵۰هزار میلیارد مترمکعب ذخایر گازی را دارند و سهم ایران به تنهایی از ذخایر گازی دنیا ۱۷درصد است و از لحاظ سیاسی کشور ما در خاورمیانه اثرگذار می‌باشد.

نفت، پتانسیل کشور برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری است و به همین دلیل مسوولان و دست‌اندرکاران صنعت نفت نباید آن را استخراج و سپس مورد مصرف قرار دهند و از آنجا که سیاست دولت بر این است که اقتصادی مبتنی بر نفت داشته باشیم ولی بودجه دولت را از نفت مستقل کنیم و همچنین در برنامه چهارم مقرر گردیده است ۸۰میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنیم، که ۵۷میلیارد دلار آن از محل منابع خارجی که ۲۱میلیارد دلار آن فاینانس است و ۲۳میلیارد دلار از منابع مالی داخلی تامین می‌شود و همچنین سیاست‌گذاری در صنعت نفت این چنین است که از ۵۷میلیارد دلار فوق، ۲۴میلیارد دلار در منطقه پارس سرمایه‌گذاری شود و میزان سرمایه‌گذاری برای نفت و گاز پارس در برنامه پنجم توسعه ۱۰میلیارد دلار خواهد بود و بنا به آمارهای منتشره از سوی مراجع ذی‌صلاح، ۸درصد از ذخایر گازی جهان در منطقه پارس جنوبی قرار دارد و هم‌اکنون بیش از ۳۰میلیارد دلار پروژه نفتی در کشور در حال اجرا می‌باشد و برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت با ریسک‌هایی مواجه هستیم که برخی از این ریسک‌ها از کنترل ما خارج است، مانند تحریم اقتصادی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام گرفته است و با غوغاسالاری آمریکا و هم‌پیمانانش تبعات روانی به وجود آمده است و با وجود محدود بودن، برای ما ریسک زیادی همراه داشته است و به همین علت در جذب منابع خارجی مشکل داریم و با اینکه در سال گذشته شبهه‌شرعی در مورد فاینانس داشتیم و نمی‌توانستیم آنطور که باید و شاید عملیات فاینانس را انجام دهیم، ولی حالا که از لحاظ شرعی بودن فاینانس مشکلی نداریم خارجی‌ها کمتر جواب مثبت به ما می‌دهند و سرمایه‌گذار خارجی برای تامین مالی از طریق فاینانس صنعت نفت ما را مجبور می‌نمایند که ۸۵درصد از خرید طرح از مبدا از آنها باشد، در حالی که این موضوع با سیاست‌های اعمال ۵۱درصد ساخت داخل مغایرت دارد و ما نمی‌‌توانیم خواسته‌های این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بپذیریم و از آنجا که در صنعت نفت تامین مالی متکی به فاینانس و بیع متقابل است شرایط موجود قراردادهای بیع متقابل را نیز با مشکل مواجه ساخته است و با توجه به این موارد و موانع موجود سرمایه‌گذاری مسوولان ذی‌ربط و مسوولان اقتصادی کشور باید راه‌حل‌های جدید و نوینی را پیدا کنند تا بتوانیم با این مشکلات مقابله کرده و آن را از میان برداریم.

هم‌اکنون آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش اقداماتی بر علیه سیستم بانکی و پولی کشور نموده‌اند از جمله برای بانک صادرات و بانک سپه و امکان دارد که پا را فراتر گذاشته و اقدامات خصمانه‌تری در این موارد اتخاذ نمایند و ما باید به فکر چاره‌جویی باشیم. در حال حاضر ۳بانک تخصصی در کشور وجود دارد که توسعه‌ای هستند و عبارتند از صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، ولی برای نفت چنین بانکی وجود ندارد. در سال ۸۴ سهم صنعت و معدن از GDPا۳/۱۱درصد، سهم کشاورزی ۴/۱۰ و سهم مسکن ۱/۴درصد بوده، ولی سهم نفت از مجموع این سهم نیز بیشتر و برابر با ۹/۲۷درصد بوده است و در این مورد سیستم پولی و بانکی اقدامی موثر نداشته است.

صنعت نفت اکثر درآمدهای خود را در بانک‌های خارجی ذخیره می‌کند و از بانک‌های خارجی تقاضای فاینانس دارد که مورد اجابت قرار نمی‌گیرد و از طرفی دیگر چون نرخ سود دریافتی از نرخ شناور کمتر است، معمولا برای کشور سودی ندارد در صورتی که می‌توانیم این درآمدها را به بانک تخصصی توسعه صنعت نفت منتقل کنیم که در صورت ایجاد این بانک تخصصی در کشور امکان مشارکت در تامین مالی طرح‌های نفت و گاز و پتروشیمی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از پیمانکاران صنعت نفت فراهم می‌شود و می‌توان به آسانی شرط ۸۵درصد خرید از مبدا فاینانس را برطرف کرد. به عنوان نمونه کشور نروژ تمامی درآمدهای حاصله از نفت را با مدیریت درآمد ارزی خود کاملا به صندوق نفتی آن کشور واریز می‌کند. دولت نروژ اصلا اجازه برداشت از درآمد صنعت نفت را ندارد و به بخش‌خصوصی هم پرداختی ندارد، به همین جهت آفت‌های اقتصادهای نفتی دامنگیر اقتصاد نروژ نمی‌شود. در صورتی که سایر کشورهای نفتی تماما دچار این‌گونه مشکلات هستند. در نروژ تنها درصد کوچکی از محل درآمدهای نفتی به دولت پرداخت می‌شود و این میزان حدود ۴درصد سود منابع صندوق نفتی است (نه اصل درآمد). تا چندی پیش ذخیره صندوق ذخیره نروژ حدود ۲۰۰میلیارد دلار بود این ذخیره به صورت پول راکد نگهداری نمی‌شود. تمامی آن به صورت سهام و اوراق بهادار است، بخشی که حساب صندوق نفتی نروژ را مدیریت می‌کند، ۱۲۰کارشناس دارد. این بخش در بانک مرکزی نروژ مستقر است اما به صورت مستقل کار می‌کند و این کارشناسان به صورت شبانه‌روزی با بورس‌های مختلف جهان ارتباط دارند و مبادله سهام می‌کنند و سود قابل توجهی در سطح استاندارد کشورهای صنعتی کسب می‌کنند و همچنین در کشورهای حوزه خلیج‌فارس بیشتر کویت در زمینه مازاد درآمد ارزی مطرح است.

کویت مازاد درآمد نفت را بیشتر صرف سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مالی و فیزیکی می‌کند. منظور از سرمایه‌گذاری فیزیکی، ایجاد شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی است و ما می‌توانیم با بهره‌گیری از روش‌های انجام شده که موفقیت در پی داشته بهره بگیریم و با ایجاد بانک توسعه صنعت نفت اقدامات موثری در زمینه فاینانس و یا حتی بیع متقابل انجام دهیم. البته ناگفته نماند که بیع متقابل هنوز جا نیفتاده و مشکلاتی را در پی دارد که با وجود سیستم بانکی می‌توان از روش‌های موثر و مفیدتری استفاده کرد و چنانچه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و وزارت نفت شرایط و موجبات این بانک را فراهم آورند کشور می‌تواند در زمینه توسعه پایدار گام‌های مثبتی بردارد.