حمیدرضا اسلامی منوچهری- در لایحه بودجه سال آینده ۸هزار میلیارد ریال اعتبار برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های تجاری و تخصصی در نظر گرفته شده است. آخرین رقم اعلام شده بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان سال ۸۳ رقمی معادل ۳۵هزار میلیارد ریال است.

دولت و مجلس در نظر دارند با افزایش توانایی بانک‌ها، قدرت وام‌دهی آنها را افزایش دهند. چند روز پیش، محمد شاهی عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی نیز خبر داده بود.سپرده قانونی، نسبتی از حجم سپرده‌های بانکی است که نزد بانک‌مرکزی بلوکه می‌شود.

در‌حال‌حاضر این نسبت ۱۷درصد است که بنا به گفته شاهی عربلو به ۱۲درصد کاهش خواهد یافت.افزایش سرمایه بانک‌ها نیز از دیگر تمهیداتی است که دولت برای افزایش قدرت بانک‌ها در اعطای تسهیلات اندیشیده است.سید حمید پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد به خبرگزاری مهر گفته است: افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها دنبال می‌شود.

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه بانک‌ها بر دارایی‌های موزون آنها به نسبت ریسک هر کدام به دست می‌آید.این شاخص که در بانکداری بین‌المللی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، تعیین‌کننده میزان تسهیلاتی است که بانک‌ها می‌توانند پرداخت کنند. شاخص موردنظر نشان‌دهنده این موضوع است که صاحبان سرمایه بانک‌ها تا چه میزان در دارایی‌های ریسک‌دار بانک خود شریک هستند.

تسهیلات بانکی، عمده‌ترین دارایی‌های ریسک‌دار بانک‌ها به شمار می‌آید.تا سال‌جاری میلادی، براساس شاخص‌های بانکداری بین‌المللی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، ۸درصد تعیین شده بود.به عبارت دیگر آورده صاحبان سرمایه بانک‌ها باید حداقل معادل ۸درصد تسهیلاتی باشد که پرداخت کرده‌اند.این نسبت براساس مصوبه کمیته‌ ای بین‌المللی، متشکل از نمایندگان تعدادی از بانک‌های معتبر جهان، موسوم به کمیته بال در کشور سوئیس از سال ۲۰۰۷ میلادی به ۱۲درصد افزایش یافته است.پایین بودن این نسبت در بانک‌های دولتی ایران، سال‌ها است که گریبانگیر نظام بانکی کشور است.معاون امور بانکی وزیر اقتصاد، افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بانک‌ها را یکی از این راهکارها می‌داند و می‌گوید: این امر در‌حال‌حاضر به‌طور کامل انجام شده است. آنچه پورمحمدی به آن اشاره نکرده، این است که براساس شاخص‌های بین‌المللی، تنها ۵۰درصد افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بانک‌ها پذیرفته شده است.معادن وزیر اقتصاد، افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی را راهکار دیگری می‌داند که این اقدام نیز به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیات‌وزیران عملیاتی می‌شود. به گفته وی با تصویب هیات‌وزیران مقرر شده تا از طرق مختلف از جمله در نظر گرفتن مبالغی در بودجه سنواتی، انتشار اوراق مشارکت، واگذاری برخی از سهام و دارایی‌ها و حساب ذخیره ارزی، بدهی دولت به نظام بانکی تسویه شود. وی همچنین از بررسی افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از سایر طرق از جمله، اعاده سود و مالیات دریافتی از بانک‌ها یا از محل آورده دولت خبر داده است.

پورمحمدی می‌گوید: برای تعیین‌تکلیف بدهی‌های دولت به نظام بانکی، کمیته‌ای با مسوولیت وزارت اقتصاد و عضویت سازمان مدیریت، بانک مرکزی، سازمان حسابرسی تشکیل‌ شده که میزان مطالبات واقعی بانک‌ها از دولت را تا پایان سال ۸۳ تعیین کرده است. معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، میزان بدهی دولت به بانک‌ها را تا پایان سال ۸۳ رقمی معادل ۳۵هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: سازوکار پرداخت این بدهی نیز توسط دولت تعیین شده است.پورمحمدی خاطرنشان کرد: این کمیته، حساب‌های بعد از سال ۸۳ را نیز بررسی کرده و مراتب را برای تصمیم‌گیری به دولت منعکس می‌کند. وی افزایش قدرت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را با افزایش سرمایه امکان‌پذیر می‌داند. به گفته وی با تسویه بدهی دولت و بخش خصوصی به نظام بانکی، این منابع دوباره به عنوان منابع جدید توسط بانک‌ها در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌شود.معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: با اتخاذ سازوکارهایی مانند اعتبارسنجی مشتریان، تلاش می‌شود تا تسهیلات به سمتی برود که به تولید و اشتغال بیشتر منجر شود.

پورمحمدی تاکید می‌کند: این اقدامات موجب افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها می‌شود و الزامات و استانداردهای بین‌المللی نیز رعایت خواهد شد. همچنین این اقدامات، زمینه‌ساز رفع نیازهای پولی فعالان اقتصادی کشور نیز می‌شود.