حمیدرضا اسلامی منوچهری- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال کاهش نسبت سپرده‌ قانونی بانک‌ها از ۱۷ به ۱۲درصد خبر داده است. نسبت سپرده یا ذخیره قانونی بانک‌ها، ابزاری پولی است که قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا از آن در جهت حسن اجرای نظام پولی کشور بهره گیرد. این سیاست پولی، امکانی را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد تا متولی نظام پولی کشور، باافزایش یا کاهش آن قدرت وام دهی بانک‌ها را تعیین کند.

بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی در پایان هر هفته باید نسبتی از سپرده‌های جذب شده خود را که در حال حاضر ۱۷درصد است نزد بانک مرکزی بلوکه کنند.

این اقدام همچنین، تضمینی برای انجام تعهدات بانک‌ها نزد سپرده‌گذاران خود است. در بند ۱۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، تعیین نرخ بهره و نسبت سپرده قانونی بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است. اگرچه تبصره این ماده تصریح می‌کند: استفاده از اختیارات این ماده قانونی باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده یا ذخیره قانونی ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها، نسبت‌های متفاوتی باشد اما در هر حال این نسبت نباید از ۱۰درصد کمتر و از ۳۰درصد بیشتر باشد. تا پیش از آذرماه سال ۱۳۸۳ این نسبت‌ها در انواع سپرده‌های بانکی متفاوت بود.

هر چه ریسک سپرده‌های بانکی بیشتر بود، این نسبت نیز افزایش می‌یافت.

به عنوان نمونه، این نسبت در حساب‌های جاری که امکان برداشت آن توسط دارندگان حساب بیشتر از سپرده‌های دیگر بود تا ۲۵درصد نیز می‌رسید. اما از اول آذرماه سال ۸۳ این نسبت برای تمام سپرده‌های بانکی یکسان شد و به ۱۷درصد رسید.

این رقم در بانک‌های تخصصی ۱۰درصد است. یکسان‌شدن نرخ سپرده‌های قانونی، اعتراض بانک‌های خصوصی را در پی داشت.

مدیران این بانک‌ها معتقدند در حالی که حجم حساب‌های جاری که سپرده‌هایی بدون هزینه برای بانک‌ها است در بانک‌های دولتی بسیار بیشتر از بانک‌های خصوصی است، ثابت بودن نرخ سپرده قانونی به زیان بانک‌های خصوصی است.

البته ناگفته نماند ۸۸درصد وجوه دولتی نزد بانک‌ها نزد بانک مرکزی تودیع می‌شود و ۱۲درصد مابقی بابت تنخواه گردان وجوه دولتی نزد بانک‌ها باقی می‌ماند.

نرخ سودی که بانک مرکزی به این سپرده‌ها می‌پردازد نیز یک درصد است که این موضوع هم اعتراض بانک‌های دولتی و خصوصی را به دنبال داشته است.

اما آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، تاثیر کاهش نرخ سپرده قانونی از ۱۷ به ۱۲درصد است. در صورت تحقق این امر قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر بانک‌ها به جای ۱۷درصد سپرده‌های جذب شده باید ۱۲درصد آن را بلوک کنند. این امر امکان تزریق پول بیشتری را به جامعه فراهم می‌کند. اگرچه این امکان کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و اشخاص را تا حدودی جبران می‌کند اما ممکن است به تورم خزنده‌ای که در ماه‌های اخیر به حرکت درآمده است دامن زده آمارهای معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد مانده سال قبل حساب سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۱۰هزار و ۵۱۷میلیارد ریال بوده است.

در سال‌جاری نیز از ۹۱۲هزار و ۵۰۹میلیارد ریال سپرده بانک‌های دولتی، ۱۱۳هزار و ۴۳۲میلیارد ریال آن تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بلوکه شده است.

این ارقام با نسبت ۱۷درصد نرخ سپرده قانونی است. بدیهی است کاهش ۵درصدی این نسبت، منابع بیشتری را در بانک‌ها آزاد می‌کد و به تبع آن تسهیلات بیشتری توسط بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

آمار ۹ ماه بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی (اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، سپرده‌های جاری و سپرده‌های مدت‌دار) ۳۶درصد بوده است و تا پایان سال از مرز ۴۰درصد نیز خواهد گشت. این ارقام حکایت از افزایش تقاضا در جامعه را دارد در حالی که رشد تولید کالا و خدمات در کشور در سال‌جاری کمتر از ۶درصد است.