سقف وام مسکن افزایش نمی‌یابد

فاطمه بهادری- قیمت مسکن در سال‌جاری و یا حتی در مقاطعی به میزانی افزایش یافت که بیشتر متقاضیان این کالای سرمایه‌ای را به این ذهنیت امیدوار ‌کرد که سقف وام مسکن برای سال آینده افزایش یابد. اما مدیرعامل بانک مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن رد هر گونه برنامه‌ای در این بانک برای افزایش وام مسکن اظهار داشت: افزایش سقف وام مسکن به هیچ عنوان در برنامه بانک مسکن نبوده و میزان این وام هیچ تغییری نخواهد کرد.

حسن کاری تصریح کرد: مطمئنا هر گونه تغییر در سقف وام مسکن موجب ایجاد جو روانی در بازار مسکن می‌شود. بنابراین در این مقطع به هیچ عنوان صلاح نیست که به این جو دامن زد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند گرانی‌های یک سال اخیر در بازار مسکن ناشی از ارائه وام‌های ۱۰میلیونی ودیعه مسکن است که موجی از متقاضیان خرید وام‌های مسکونی متوسط و کوچک را روانه این بازار کرد. این روند به گونه‌ای ظاهر شد که به‌زعم کارشناسان مسکن موجب افزایش ۴۰درصدی قیمت مسکن در سال‌جاری شد. وام ۱۸میلیون تومانی مسکن به عنوان بالاترین مبلغ وام دولتی برای خریدهای شخصی مسکن بیشترین تقاضا را از سوی متقاضیان بازار مسکن دارد. این وام که مهلت دوره قبلی آن تا پایان بهمن‌ماه بوده و هنوز به اتمام نرسیده؛ در تاریخ پنجم دی‌ماه امسال دوباره تمدید و مقرر شد تا اردیبهشت ماه سال آینده از سوی بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شود. دوره جدید پرداخت وام ۱۸میلیون تومانی مسکن دارای شرط جدیدی است که براساس آن متقاضیان این وام از ابتدای اسفند ماه امسال موظفند علاوه بر رعایت شروط قبلی، حداقل ۲۰۰هزار تومان به عنوان قرض‌الحسنه و به مدت دو ماه نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری کنند.

همه سپرده‌گذارانی که می‌خواهند تا بهمن ماه امسال از تسهیلات با سپرده خود صرفا جهت خرید واحد مسکونی استفاده کنند، می‌توانند از تسهیلات بدون سپرده این بانک روی همان واحد مسکونی نیز استفاده کنند.

سقف تسهیلات توام مجموعا ۱۸۰میلیون ریال (تسهیلات با سپرده ۱۲۰میلیون ریال و تسهیلات بدون سپرده ۶۰میلیون ریال) با رعایت نسبت ۲ به یک تعیین می‌شود. به طور مثال در صورتی که حداکثر تسهیلات با سپرده قابل پرداخت به یک فرد یکصدمیلیون ریال باشد در صورت درخواست کتبی سپرده‌گذار حداکثر تسهیلات بدون سپرده قابل پرداخت به وی ۵۰میلیون ریال خواهد بود.

حداقل نرخ سود مورد انتظار در پرداخت تسهیلات با سپرده ۱۳درصد و تسهیلات بدون سپرده ۱۴درصد در حال حاضر تعیین می‌شود.

حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات با سپرده با توجه به مدت انتظار سپرده‌گذاری و استحکام بنای واحد مسکونی از ۱۲ تا ۱۸سال و حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات بدون سپرده حداکثر ۷سال تعیین می‌شود. در صورتی که متقاضی تمایل به استفاده از روش تقسیط ترکیبی (پلکانی و ساده) برای بازپرداخت اقساط ماهانه تسهیلات داشته باشد ۵سال اول از هر دو نوع تسهیلات، پلکانی و بقیه مدت ساده خواهد بود. برای استفاده از تسهیلات توام با سپرده و بدون سپرده، متقاضیان باید توانایی بازپرداخت اقساط خود را داشته باشند. البته متقاضیان باید توجه داشته باشند که ملک باید به تایید کارشناسی بانک برسد. ضمن آنکه شرایط تسهیلات با سپرده نیز کماکان به قوت خود باقی است.

شرایط فوق مربوط به متقاضیان وام ۱۸میلیون تومانی مسکن تا پایان بهمن‌ماه امسال است.

از ابتدای اسفندماه سال جاری متقاضیان علاوه‌بر رعایت شروط ذکر شده باید ۲۰۰هزار تومان به عنوان قرض‌الحسنه نزد بانک سپرده‌گذاری کنند تا مشمول دریافت وام ۱۸میلیونی شوند در غیر این صورت تنها می‌توانند از سقف ۱۲میلیونی وام مسکن استفاده کنند.

مهندس کاری در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه امسال در نشست خود با خبرنگاران در خصوص تعداد متقاضیان این وام گفت: قصد داریم تا پایان سال جاری با احتساب وام گیرندگان قبلی به ۲۰۰هزار متقاضی وام ۱۸میلیونی مسکن را پرداخت کنیم.وی ادامه داد: برای پرداخت وام ۱۸میلیونی تومان مسکن در هفت ماه امسال ۱۴هزار میلیارد ریال اختصاص دادیم که این رقم تا پایان سال به ۲۴هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد. وی رشد منابع صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن را در هفت ماه امسال ۸۳درصد اعلام کرد و افزود: بانک مسکن از نظر رشد جذب منابع و اعطای تسهیلات برترین بانک در سال جاری است.

گرچه مبلغ وام مسکن افزایش نیافت اما شرایط پرداخت وام‌های ۱۰میلیون تومانی تسهیل شد و شامل واحدهای نوساز با یک واسطه نیز می‌شود. شرایط پرداخت وام مسکن ۱۰میلیون تومانی شامل شرایطی برای متقاضیان و واحد خریداری شده، بود که به علت سخت بودن این شرایط، افراد کمتری را در بر می‌گرفت. بنابراین با انجام اصلاحیه‌هایی در شرایط پرداخت این وام تعداد افراد در برگیرنده برای پرداخت وام افزایش خواهد یافت. بر‌اساس اصلاحیه جدید، شرط مدت زمان پس از کسب پایان کار از دو به ۱۰سال و پروانه واحد مسکونی از هفت به ۱۵سال افزایش یافت. همچنین شرط خرید واحد مسکونی از سازنده به یک واسط تقلیل یافت، به گونه‌ای که افراد متقاضی می‌توانند از افرادی که واحد را از سازنده خریداری کرده‌اند نیز بخرند.