حمیدرضا اسلامی منوچهری- سال‌ها است که در محافل گوناگون از بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی سخن گفته می‌شود. در میان مردم هم نرخ‌های سود بانک‌های خصوصی که در ابتدای تاسیس تا ۳۰درصد هم می‌رسید و تدریجا کاهش یافت از مصادیق ظلم سرمایه‌داران و پولدارها به فقرا یاد می‌شود.

تصور بالا بودن نرخ سود بانک‌های خصوصی البته بدون توجه به هزینه بالای پول برای این موسسات پولی غیر دولتی که منابع خود را بدون پشتوانه دولت جمع‌آوری می‌کنند و باید هزینه آن را هم به صورت نرخ سود سپرده‌ها بپردازند تا آنجا پیش رفت که نهادهای حکومتی هم دست به کار شدند و بالاخره شورای پول و اعتبار در مصوبه پایان سال ۸۴ با کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی، خصوصی‌ها را هم مجبور به کاهش نرخ سود تسهیلات کرد و آنها ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۷درصد شدند. نگاهی به تحولات اخیر بازار مسکن نشان می‌دهد آنهایی که از دریافت وام از بانک‌های خصوصی با نرخ ۱۷درصد و بیشتر به فغان آمده بودند، برندگان واقعی این معامله پر سود بوده‌اند. فرض کنید یک نفر با سرمایه ۵۰میلیون تومانی خود، ۶ ماه پیش از یک بانک خصوصی مبلغ ۵۰میلیون تومانی وام خرید مسکن دریافت کرده باشد. فرد یاد شده، با سرمایه ۱۰۰میلیون تومان خود، در تاریخ یاد شده می‌توانست، یک واحد آپارتمان ۱۰۰متری را در مناطق مختلفی از تهران با قیمت هر مترمربع یک میلیون تومان خریداری کرده باشد. طبق برآوردها، قیمت مسکن حداقل در ۶ماه گذشته تاکنون ۴۰درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر قیمت آپارتمان خریداری‌شده توسط وام‌گیرنده فرضی در‌حال‌حاضر یکصد و ۴۰میلیون تومان است.شخص یادشده، باید در طول ۱۲سال آینده مبلغی نزدیک به ۶۵میلیون تومان سود به بانک موردنظر بپردازد. بنابراین وی در ۶ماه گذشته ۴۰میلیون تومان از کل سود قابل‌پرداخت در طول ۱۲سال آینده را جبران کرده است.این در حالی است که بانک خصوصی موردنظر در طول ۱۲سال آینده، ماهانه مبلغ ثابتی را به عنوان قسط از وام‌گیرنده دریافت می‌کند و افزایش قیمت مسکن نیز همچنان ادامه دارد. تحلیل فوق در سطح اقتصاد خرد مطرح است و منافع عوامل اقتصادی را بیان می‌کند. بدیهی است در سطح اقتصاد کلان، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، تبعات ناگواری را دارد. اما آنچه مورد نظر این یادداشت است، تصوری است که از نرخ بالای سود در بانک‌های خصوص در میان مردم و مسوولان مطرح است. نشانه دیگر اقتصادی بودن وام بانک‌های خصوصی با نرخ سودهای فعلی، واسطه‌گری‌هایی است که برای دریافت این وام‌ها صورت می‌گیرد و هر از چندگاه، بانک‌های خصوصی را ناچار می‌کند تا با انتشار اطلاعیه در مورد این واسطه‌ها هشدار دهند.

میزان تقاضا برای دریافت وام در بانک‌های خصوصی همچون بانک‌های دولتی به حدی است که دریافت آن به بازار سیاه تبدیل شده است.