لیلا اکبرپور - وقتی در آمار ارائه‌شده از سوی بیمه مرکزی ایران می‌خوانیم صنعت بیمه در مقابل یک هزار و ۴۴۰میلیارد تومان حق بیمه طی ۷ماه اول امسال ۷۶۹میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان خسارت پرداخت کرده و دارای نسبت خسارت ۴/۵۳درصد است. وقتی با نگاهی به آمار سال ۸۴ صنعت بیمه متوجه می‌شویم که شرکت‌های بیمه بازرگانی دولتی و خصوصی کشورمان در سال گذشته معادل ۲هزار و ۱۵۰میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده و در مقابل یک هزار و ۴۴۶میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌اند و ضریب خسارت بازار بیمه کشورمان ۲۲/۷۸درصد است،یعنی اینکه شرکت‌های بیمه بیش از۷۰ درصد از حق‌ بیمه‌ای را که دریافت می‌کنند بدون استحصال بیمه و سایر هزینه ها به عنوان خسارت می‌پردازند و جزو گروه شرکت‌های سودده نمی‌باشند.

هر چند بیمه‌گران وجود رشته‌های اتومبیل و درمان و از سال گذشته رشته اعتبار را دلیل بالا رفتن ضریب خسارت اعلام می‌کنند، اما واقعیت این است که همین رشته‌ها به‌ویژه ۲رشته بیمه‌های اتومبیل و درمان مهم‌ترین انگیزه برای فروش بیمه‌نامه است و بیمه‌گزاران به خاطر گرفتن سرویس در رشته‌های مذکور تن به خرید سایر بیمه‌نامه‌ها می‌دهند.

در واقع ضریب خسارت بالای بیمه‌گران ناشی از پرداخت خسارت و عدم‌دریافت حق بیمه متناسب( با توجه به نرخ شکنی در بازار بیمه کشور) با ریسک‌ها است.

به‌رغم آنکه مسوولان ارشد صنعت بیمه کشور معتقدند موضوع واگذاری اتکایی حساس است و لزومی ندارد در این خصوص صحبتی شود، اما در شرایط کنونی موضوع واگذاری اتکایی از ۲نظر حائز اهمیت بسزایی است، اول اینکه آیا زمان آن نرسیده که بیمه مرکزی ایران سهم اتکایی اجباری خود را از ۲۵درصد در بیمه‌های غیرزندگی و ۵۰ درصد در بیمه‌های زندگی کاهش دهد؟دوم آنکه ظرفیت قبول ریسک داخلی در کشور ما چه میزان است؟

و آیا صنعت بیمه توان ارتقای ظرفیت پذیرش ریسک را در داخل کشور دارد؟

و مساله با اهمیت‌تر اینکه بیمه یکی از پردرآمدترین خدمات در دنیای امروز است و بیمه‌گران با توزیع حرفه‌ای ریسک‌ها تعادل را در بازار حفظ می‌کنند،اما در کشور ما حضور بیمه‌های خصوصی تا اندازه‌ای موجب افزایش توان نگهداری ریسک در کشورمان شد واین واقعیت که بخش اعظمی از حق بیمه، بیمه‌نامه‌های صادر شده در شرکت‌های بیمه خصوصی تحت عنوان واگذاری اتکایی به خارج از کشور منتقل می‌شود، وجود دارد.

هر چند که صنعت بیمه، به‌خصوص ۴بیمه‌گر دولتی ایران، آسیا، البرز ، دانا و صادرات و سرمایه گذاری به همراه برخی از بانک‌های دولتی برای جلوگیری از خروج ارز و کاهش حجم واگذاری اتکایی اقدام به تاسیس شرکت بیمه اتکایی امین کرده‌اند اما تاکنون آماری از عملکرد آن منعکس نشده است.

آیا فعالیت تنها بیمه‌گر اتکایی کشورمان در سال‌های گذشته توانسته ظرفیت پذیرش بیمه‌گران داخلی را افزایش دهد؟

آیا امین توانسته به عنوان یک بیمه‌گر اتکایی در بازار خارجی ریسک‌های معقول و مطلوبی را بپذیرد و موجب ورود ارز به داخل کشور شده باشد؟مجمع عمومی بیمه امین دیروز (دوشنبه گذشته) برگزار شد، زمان مناسبی است تا مدیرعامل این شرکت بیمه اتکایی در خصوص فعالیت‌ها و تاثیر آن در بازار بیمه کشورمان گزارشی را ارائه کند.