عضو هیات‌مدیره بانک ملی:
دولت یارانه مابه‌التفاوت کاهش نرخ سود بانکی را پرداخت نکرد
قرار بود دولت در مقابل کاهش نرخ سود بانکی یارانه ای را به عنوان یارانه مابه‌التفاوت سود پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی همچون صنعت و کشاورزی پرداخت کند، اما با این وجود هنوز یارانه‌ای به بانک‌ها پرداخت نکرده است. عضو هیات‌مدیره بانک ملی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به بررسی کاهش نرخ سود بانکی در دولت و اجرای آن از سال آینده گفت: کاهش مجدد نرخ سود مستلزم کاهش نرخ تورم است و چنانچه نرخ تورم کاهش نیابد، به طور قطع کاهش نرخ سود با مشکل مواجه می‌شود. بهمنی با تاکید بر این که همواره یک رابطه مستقیم بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد، تصریح کرد: اگر نرخ تورم تغییر کند، نرخ سود قابل تغییر است، اما در صورت افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی یا پایین تر بودن نرخ سود از نرخ تورم باعث ایجاد رانت برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی می‌شود.به گفته وی، قرار بود دولت در مقابل کاهش نرخ سود بانکی یارانه‌ای را به عنوان یارانه مابه‌التفاوت پرداخت کند، اما با این وجود هنوز یارانه‌ای به بانک‌ها پرداخت نکرده است. عضو هیات‌مدیره بانک ملی با بیان این که مابه‌التفاوت یارانه نرخ سود بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت است، اظهارداشت: مابه‌التفاوت نرخ سود بخش کشاورزی ۵/۲درصد بود یعنی مابه‌التفاوت نرخ ۵/۱۳ تا ۱۶درصد، صنعت یک‌درصد یعنی از ۱۵ تا ۱۶درصد و بخش بازرگانی نیز یارانه‌ای نداشت.وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها گفت: بانک‌ها قادر به امتناع از پرداخت تسهیلات تکلیفی نیستند اما با این وجود براساس تکلیف ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه دولت باید سالانه ۲۰درصد از رشد تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را کاهش دهد تا رشد این تسهیلات در پایان برنامه چهارم به صفر برسد و این در حالی است که تکالیف بانک‌ها افزایش می‌یابد. بهمنی ادامه داد: در حال حاضر دو سال از زمان اجرای برنامه چهارم توسعه گذشته است، بنابراین باید پرداخت یارانه‌ها به نحوی تقسیم‌بندی شود که دولت بتواند کل یارانه‌های عقب افتاده را پرداخت کند.
ارسال نظر