معافیت مالیاتی در قبال سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه
گروه صنعت و معدن- وزیر صنایع و معادن، گفت: براساس لایحه‌‌ای که در دست تدوین است سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در بخش تحقیق و توسعه به عنوان بخشی از مالیات آنها تلقی خواهد شد و به ازای حجم سرمایه‌گذاری در R&D از مالیات بنگاه‌ها کسر می‌شود.

این لایحه فعلا در دست تهیه و تدوین است و احتمالا در صورت تصویب در مجلس از سال آینده به‌اجرا درمی‌آید.به گزارش خبرنگار ما، در حالی که براساس برنامه‌های بلندمدت در کشور باید ۲درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) اختصاص یابد اما به گفته وزیر صنایع و معادن در سال‌جاری تنها ۶۸/۰درصد از GDP به صورت رسمی در ایران به تحقیق و توسعه تخصیص یافت.بررسی آمارهای فوق آن هم در شرایطی که بدانیم آسیا در سال ۲۰۰۵ میلادی برای اولین بار توانسته با پیشی گرفتن از قاره آمریکا بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه را به خود اختصاص دهد، متوجه می‌شویم کشور ما با جامعه‌ای تحقیقاتی فاصله زیادی دارد.
وزیر صنایع و معادن کشورمان روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه اغلب همایش‌ها و گردهمایی‌هایی که با موضوع تحقیق و توسعه برگزار می‌‌شود به‌رغم آنکه در طول برگزاری بر موضوعاتی همچون ضرورت توجه به تحقیقات تاکید فراوان دارد اما به محض آنکه سمینار تمام می‌شود پیگیری خاصی انجام نمی‌شود.وی افزود: حرکت برای حمایت از R&D در وزارت صنایع و معادن شروع شده اما اگر فقط دولت پیگیر تحقیق و توسعه باشد به هیچ وجه R&D در کشور پایدار نخواهد ماند و پول‌هایی که به این بخش اختصاص می‌یابد هدر خواهد رفت.طهماسبی با اشاره به اینکه تقریبا تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که امسال در بخش تحقیق و توسعه در بخش صنعت انجام گرفته (معادل 68/0درصد GDP) توسط دولت صورت گرفته است، گفت: سهمی که دولت‌های آمریکا، ژاپن، کره‌جنوبی، آلمان و انگلستان در سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه در سال 2005 میلادی در کشورشان و در مقایسه با بخش خصوصی داشته‌اند به ترتیب 5/35درصد، 2/18درصد، 9/15درصد، 36درصد و 33درصد بوده است.وی افزود: آسیا در سال 2005 میلادی 377میلیارد دلار در R&D سرمایه‌گذاری کرده است. در حالی که آمریکا در آن سال تنها 366میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات و توسعه داشته است. طهماسبی گفت: کشورهای چین، ژاپن، کره‌جنوبی و هند چند کشور آسیایی هستند که در سال2005 بیشترین سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را در این قاره داشته‌اند.وزیر صنایع و معادن در ادامه گفت: در برنامه چهارم بالاترین رشد اقتصادی به بخش صنعت سپرده شده که این بخش باید 2/11درصد رشد داشته باشد در صورتی که کلیه بخش‌ها باید 8درصد رشد داشته باشد. وی سپس با اشاره به اینکه 6/6درصد از رشد 2/11درصدی بخش صنعت باید از طریق سرمایه‌گذاری صنعتی و 4/4درصد نیز باید از طریق ارتقای بهره‌وری عوامل تولید محقق شود، گفت: از بخش‌خصوصی درخواست می‌کنم به بخش R&D با نگاه عملیاتی وارد شوند.
وی سپس به صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن که در سال ۸۴ به ثبت رسیده، اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ۴۹درصد از کل سرمایه صندوق باید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۵۱درصد آن نیز توسط انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن تامین شود از دوستان در وزارت علوم درخواست می‌کنیم نسبت به تامین سرمایه صندوق اقدام کنند.