الگوی جدید برای بانکداری ایران

فعالیت بانک‌های تجاری به عقود مبادله‌ای با نرخ سود ثابت محدود می‌شود

دنیای اقتصاد - الگوی جدید بانکداری ایران که به گفته معاون وزیر اقتصاد، بدون نیاز به اصلاح هیچ قانونی در نظام بانکی کشور به اجرا درخواهد آمد، دیروز در همایش چالش‌های بانکداری اسلامی معرفی شد.

این الگو بر پایه تقسیم بانک‌های کشور به سه نوع بانک تجاری، تخصصی و جامع طراحی شده و در تدوین آن که مدت چهار سال به طول انجامیده، جمعی از استادان دانشگاه، اقتصاددانان، علمای حوزه علمیه، مدیران و کارشناسان بانکی نقش داشته‌اند.

به گفته عباس موسویان که مسوولیت معرفی الگوی جدید را در همایش دیروز برعهده داشت، در این طرح، بانک‌های تجاری فقط با عقود مبادله‌ای چون فروش اقساطی، خرید دین، سلف، اجاره به شرط تملیک و جعاله فعالیت خواهند کرد و افرادی که ریسک‌گریز هستند و مایلند سپرده‌های خود را با نرخ ثابت به بانک بسپارند، می‌توانند در این نوع بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و تسهیلات گیرندگانی که به تسهیلات کوتاه‌مدت و سریع نیاز دارند، از این نوع بانک‌ها استفاده خواهند کرد. در همایش چالش‌های بانکداری ارائه شد

الگویی جدید برای بانکداری بدون ربا

حمیدرضا اسلامی منوچهری - آیا می‌توان در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا، الگویی را برای حل مشکلات و نارسایی‌های موجود نظام بانکی طراحی کرد؟

همایش بررسی چالش‌های بانکداری اسلامی که روز گذشته به همت وزارت اقتصاد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و بانک صادرات ایران برگزار شد، تلاشی بود برای پاسخ به این پرسش اساسی. دیروز الگوی جدیدی از بانکداری اسلامی که حاصل ۴سال تلاش گروهی از مدیران ارشد بانکی، استادان حوزه و دانشگاه و کارشناسان با تجربه نظام بانکی است، در این همایش ارائه شد.

اما پیش از ارائه این طرح، تنی چند از مسوولان از حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری و اجرایی به طرح دیدگاه‌های خود در مورد چالش‌های نظام بانکی و شبهه‌هایی که بر ربوی بودن این نظام وارد می‌شود، پرداختند. عمید زنجانی، رییس دانشگاه تهران، به عنوان یکی از میزبانان این همایش گفت: یکی از نقاط تاریک در اقتصاد اسلامی، مساله پول است و پیداکردن مفهوم پول در اقتصاد اسلامی، بسیار دشوار است. وی درباره ابهام مفهوم پول در اقتصاد اسلامی گفت: در فقه اسلامی، نقدین (سکه طلا و نقره) وجود دارد که خود نقش کالا را دارد و با مفهوم پول در اقتصاد امروز متفاوت است. به گفته زنجانی از آنجا که پول، مبنای بانکداری است، بدون تعریف و شناخت آن، ابهام بزرگی به وجود خواهد آمد و به این ترتیب چاره‌ای جز تبیین مفهوم پول نداریم. وی خاطرنشان کرد: معضل کنونی، عدم معادل‌سازی مفاهیم اقتصادی است و بین اقتصاد متعارف و فقه‌ اسلامی رابطه مناسبی برقرار نشده است.

ایراد در اجرا است

آیت‌ا... رضوانی، عضو فقیه شورای نگهبان نیز در این همایش گفت: در کشور ما، بانکداری اسلامی از لحاظ قانونی، هیچ اشکال و ایرادی ندارد و فقط نسبت به اجرا، ایراد‌هایی وارد است. آیت‌‌ا... رضوانی افزود: عمده اشکال وارد بر سیستم بانکداری اسلامی کشور، صوری بودن معاملات بانکی است و علائمی هم برای این ایرادات ذکر می‌شود. وی گفت: هنگامی که یک مشتری به بانک وارد می‌شود هدف و نیت نوع معامله وی مشخص نیست و مشتری فقط وام می‌گیرد و در این صورت، معامله باطل است چون قصد و نیت، رکن معامله محسوب می‌شود.

عضو شورای نگهبان افزود: در الگوی جدیدی که برای نظام بانکداری بدون ربا ارائه شده، نقیصه فوق رفع شده و مشتری از ابتدا از نوع معامله آگاه خواهد بود. رضوانی گفت: البته الگوی جدید، قانون را اصلاح نکرده بلکه فقط نظام‌بانکی را اصلاح خواهد کرد و با آگاه بودن مشتری و عامل (بانک) از نوع معامله، نواقص نظام بانکی رفع خواهد شد.

الگوی وزیر

دکتر داوود دانش‌جعفری، وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز در این همایش با نگاهی به چالش‌های موجود نظام بانکی، الگوی جدیدی را برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد کرد. به گفته وی به منظور اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا، می‌توان بانک‌های کشور را به دو نوع قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری تقسیم کرد.

دانش جعفری گفت: بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند فقط منابع قرض‌الحسنه‌ و جاری را جمع‌آوری کنند و فقط تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه دهند و کارمزد دریافت کنند.

به گفته وی، بانک‌های تخصصی سرمایه‌گذاری نیز بانک‌هایی خواهند بود که دیگر وکیل نیستند و واسطه وجوه خواهند بود و منابع را از سپرده‌گذاران گرفته و در اختیار کارآفرینان قرار خواهند داد و سود معامله نیز براساس سود پروژه مشخص می‌شود. البته وزیر اقتصاد از کارشناسان و صاحبنظران خواست تا این طرح را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند و آن را تکمیل کنند. دانش جعفری مهم‌ترین ویژگی بانکداری اسلامی را معرفی عقود مشارکتی و حذف نظام بهره عنوان کرد و افزود: در عقود مشارکتی، سود سپرده براساس سود واقعی پروژه‌های اقتصادی و پس از اتمام آن محاسبه می‌شود و از نظر حسابداری نیز در بانکداری اسلامی هر دو ستون دارایی‌ها و بدهی‌ها از سود یا زیان متاثر خواهند شد.

وی گفت: در بانکداری غربی، بانک واسطه پولی است، اما در بانکداری اسلامی، بانک‌ها وارد بازار سرمایه نیز می‌شوند. به گفته وزیر اقتصاد از ابتدای انقلاب تاکنون، دو رویکرد نسبت به ابزارهای پولی و بانکی وجود داشته است. یک رویکرد غالب، رویکرد تطبیقی است و هدف آن تطبیق دادن ابزارهای پولی موجود در نظام بانکی متعارف با عقود و احکام شرعی است و رویکرد دوم تدوین و تنظیم ابزارهای پولی بدون توجه به ابزارهای موجود و براساس قوانین اسلام است که البته رویکرد نخست بیشتر مورد توجه بوده است. وزیر اقتصاد، چالش‌های بانکداری اسلامی را به دو بعد اجرایی و تحولات نظری تقسیم کرد و افزود: اکنون نظام بانکی کشور با مشکلاتی مثل معاملات آتی خرید و فروش اوراق مشارکت در بازار ثانویه، استفاده ناچیز از خرید دین، درگیری نظام بانکی با بنگاه‌داری، پیشرفت ‌اندک در واسطه‌گری مالی، شرایط احراز وکالت بانک، تبدیل حق وکالت از سوی بانک‌ها به حق توکیل، نظارت ناکافی بانک‌ها، شائبه صوری بودن نظارت بانک در عقد جعاله، فروش اقساطی و مشارکت مدنی روبه‌رو است.

۹۸ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات

رییس کل بانک مرکزی در همایش بررسی چالش‌های بانکداری اسلامی، نظام بانکی کشور را پیشتاز خدمت به رشد و توسعه کشور دانست و گفت: در بعد کلان نظام بانکی کشور در تمام صحنه‌ها حاضر بوده به نحوی که همواره از بانک‌ها برای راه‌اندازی بخش‌های مختلف صنایع، خدمات و غیره استفاده شده است.

ابراهیم شیبانی با بیان این که نظام بانکی نیز بدون نقص و ایراد نیست، تصریح کرد: تنها کسانی که از تسهیلات نظام بانکی استفاده نکرده‌اند، از این سیستم انتقاد می‌کنند و این در حالی است که تمام واحدهای صنعتی و غیره برای احداث از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند.

وی بر پشتیبانی و دلگرمی‌دادن به مدیران بانکی برای انجام بهتر کارها تاکید کرد و گفت: تاکنون ۳۳۰ تا ۳۴۰هزار طرح ایجاد بنگاه‌های کوچک و زودبازده به بانک‌های سراسر کشور برای اعتباردهی معرفی شده‌اند که ۲۰۸هزار طرح آن مورد تایید بانک‌ها قرار گرفته است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: اگر هر یک از این طرح‌ها منجر به ایجاد شغل برای دو نفر شود برای ۴۱۶‌هزار نفر در کشور شغل ایجاد می‌شود.

وی با بیان این که تا پایان آبان ماه سال جاری ۹۸۰‌هزار‌میلیارد ریال مانده تسهیلات نظام بانکی است، تصریح کرد: از این مقدار حدود ۳۵ تا ۳۶‌درصد در بخش تولید مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته شیبانی، این میزان تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها دو برابر بودجه عمومی ‌کشور است. وی یکی از انتقادات وارده به نظام بانکی را چرخش وجوه ذکر کرد و گفت: باید چرخش وجوه بانکی بیشتر شود. به عبارت دیگر، باید سرعت چرخش وجوه وارد شده به بانک‌ها و خارج شده از آنها شدت یابد.

رییس کل بانک مرکزی تعداد نیروهای نظام بانکی را ۲۰۰‌هزار نفر ذکر کرد و گفت: کار مالی و بانکی بسیار پرتنش و سخت است، بنابراین فعالیت کارکنان بانکی جای تقدیر دارد.

وی اظهارداشت: برخی بر این تصور هستند که بانکداری اسلامی‌یعنی تسریع در روند اعطای تسهیلات، اخذ نرخ سود بانکی در حد ۲ یا ۳‌درصد و عدم اعتراض بانک‌ها به عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی در حالی که این‌گونه نیست. شیبانی اضافه کرد: برخی‌ها بر این تصور هستند که اخذ ۱۴، ۱۵‌درصد سود در فروش اقساطی به دلیل ثابت بودن نرخ و این که چنین سودی در سایر کشورها وجود ندارد، ربوی است در حالی که باید سود دو طرف معامله یعنی بانک‌ها و مشتریان را در نظر گرفت.

وی با بیان این که پرداخت یک‌میلیارد تومان اعتبار حاصل سپرده‌گذاری چند‌هزار نفر است، افزود: در بانکداری اسلامی ‌نباید به طرفین معامله ظلم شود.رییس کل بانک مرکزی مبنای عملکرد نظام بانکی کشور را قانون بانکداری بدون ربا دانست و تصریح کرد: این قانون و نظر شورای نگهبان برای ما ملاک است، البته این که این قانون باید تغییر یابد و بهترشود، تردیدی نیست.

وی به مدیران بانکی کشور توصیه کرد که باید این قانون را اجرا کنند و مطابق آن عمل نمایند، زیرا عدم دقت در اجرای آن ممکن است آخرت آنها را از بین ببرد. شیبانی همچنین با تاکید بر این که از ترکیب عقود اسلامی ‌می‌توان عقود بانکی جدید را ایجاد کرد، گفت: برای استفاده از کارت‌های اعتباری در قالب عقود اسلامی‌ کارهایی صورت گرفته و در حال حاضر بانک مرکزی این مورد را در دست بررسی دارد.

وی ایران را جزو سه کشور مسلمان و اولین در بین آنها دانست که براساس بانکداری اسلامی ‌و بدون ربا عمل می‌کند.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که اعتبار در حساب جاری می‌تواند بسیاری از مشکلات نظام بانکی را حل کند، تصریح کرد: استفاده از عقود و تعاریف آن باید انجام شود.

الگوی جدید بانکداری اسلامی

الگوی جدید بانکداری بدون ربا بر پایه تقسیم بانک‌های کشور به ۳ نوع بانک طراحی شده است: ۱- بانک‌های تجاری، ۲- بانک‌های تخصصی، ۳- بانک‌های جامع. این الگو که تدوین آن حدود ۴سال به طول انجامیده است حاصل کار آقایان دکتر بهکیش، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر محمود بهمنی، عضو هیات‌مدیره بانک ملی، دکتر ولی‌ا... سیف، مدیرعامل سابق بانک ملی، دکتر عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک کارآفرین، دکتر عیوض‌لو، عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)، دکتر غنی‌نژاد، عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعت نفت، آقای مختار کشاورز، پژوهشگر اقتصادی در حوزه علمیه قم، دکتر سیدعباس موسویان، مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آقای نایبی از مدیران نظام بانکی، دکتر مهدوی، از کارشناسان و مدیران نظام بانکی و دکتر مظاهری وزیر سابق وزارت اقتصاد و مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات است.

به گفته عباس موسویان که مسوولیت ارائه این طرح را در همایش دیروز، برعهده داشت تجربه بیش از بیست و سه سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بر اساس الگوی فعلی نشان می‌دهد، این الگو در عین حال که کامیابی‌هایی داشت، مشکلات و نارسایی‌هایی هم به همراه دارد. موسویان گفت: بر اساس الگوی جدید که در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا ارائه شده است، بانک‌های کشور را با منطقی روشن و قابل دفاع به سه گروه بانک‌های تجاری، تخصصی و جامع تقسیم می‌کند و با ارائه چارچوبی منطقی برای بانک‌های تجاری و تخصصی آنها را از ورود به فعالیت‌های زاید و پرهزینه برحذر می‌دارد.

در این الگوی جدید، انواع قراردادهای تسهیلات بانکی به تناسب ماهیت بانک‌های تجاری و تخصصی تفکیک می‌شوند، در نتیجه، اولا تعداد عقود کاهش می‌یابد، ثانیا متناسب با نیاز واقعی مشتریان و نوع فعالیت بانک‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد که سهولت آموزش و تسهیل در انعقاد دقیق‌تر قراردادها را به همراه داشته و باعث جلوگیری از اتلاف وقت و سردرگمی مشتریان می‌شود.

به گفته موسویان در این طرح، فعالیت بانک‌ها و نوع قراردادها به گونه‌ای تنظیم شده است که با اهداف و سلیقه‌های مشتریان تناسب داشته و بر این اساس نظام بانکی هم برای افرادی که دنبال قراردادهایی با نرخ‌های مشخص هستند و هم برای آنان که به دنبال سود بالاتر در قبال پذیرش ریسک بیشتر می‌باشند، راهکارهایی روشن ارائه شده است.

در این الگو، نوع انتخاب قراردادها، تناسب آنها با نوع فعالیت بانک‌ها و تطبیق آنها با اهداف و سلایق سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات باعث خواهد شد قراردادها به صورت واقعی اجرا شده و نظام بانکی از اتهام صوری بودن معاملات رهایی یابد.

همچنین طبقه‌بندی قراردادها متناسب با ماهیت و توان بانک‌ها، باعث کاهش هزینه‌های بانکی و در نتیجه کاهش هزینه استفاده از تسهیلات بانکی می‌شود.

استفاده از این روش ضمن شفافیت و سهولت در اجرای عقود اسلامی، موجب هماهنگی بیشتر با استانداردهای حسابداری و در نتیجه انطباق عملیات بانکی کشور با قواعد بانکداری متعارف بین‌المللی می‌شود. به گفته موسویان این الگو براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا که مصوب مجلس شورای اسلامی و با تایید فقها و حقوقدانان شورای نگهبان طراحی شده و اجرای آن صرفا نیازمند بازنگری در برخی دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی خواهد بود.

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در این طرح، بانک‌های تجاری فقط با عقود مبادله‌ای چون، فروش اقساطی، خرید دین، سلف، اجاره به شرط تملیک و جعاله فعالیت خواهند کرد و افرادی که ریسک‌گریز هستند و مایلند سپرده‌های خود را با نرخ ثابت به بانک بسپارند، می‌توانند در این نوع بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و تسهیلات گیرندگانی که به تسهیلات کوتاه‌مدت و سریع نیاز دارند از این نوع بانک‌ها استفاده خواهند کرد. وی نوع دوم بانک‌ها را در الگوی یادشده بانک‌های تخصصی و سرمایه‌گذاری ذکر کرد که به دلیل وجود کارشناسان خبره در آن، نظارت بر طرح‌ها دقیق‌تر خواهد بود و امکان استفاده از عقود مشارکتی در آن وجود دارد. افراد ریسک‌پذیر نیز می‌توانند با انتظار دریافت سود بیشتر در این بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند، نوع سوم بانک در این الگو نیز بانک‌های جامع است که علاوه بر استفاده از دو نوع عقد مبادله‌ای و مشارکتی یاد شده در آن، فعالیت غیر انتفاعی و قرض‌الحسنه نیز می‌‌تواند در این نوع صورت گیرد و افرادی که نیت خیر دارند می‌‌توانند منابع خود را به عنوان قرض‌الحسنه در این بانک‌ها نگهداری کنند.

عکس: سامان دزیانیان