به دنبال موقعیت متزلزل دلار مطرح شد
توصیه‌هایی برای مدیریت ذخایر ارزی
همزمان با موقعیت متزلزل دلار دربازار جهانی که کاهش ۱۱درصدی سهم این پول در ذخایر ارزی جهان را به دنبال داشته است، توصیه‌های صندوق بینالمللی پول برای مدیریت ذخایر ارزی توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد.این رهنمودها در قالب یک گزارش براساس مطالعات موردی فعالیت نهادهای مدیریت ذخایر ارزی ۲۰کشور جهان تهیه شده است.۲۰کشور مورد مطالعه در این گزارش همچون هنگکنگ، هندوستان، اسرائیل، تونس، کانادا، نیوزیلند، انگلیس، بوتسوانا، نروژ، برزیل، کلمبیا، جمهوری چک، کره، ترکیه، لتونی، عمان، استرالیا، شیلی، بلغارستان و مکزیک با وجود اختلاف سطح اقتصادی، توسعه مالی و ساختار تشکیلاتی برای روشن شدن چگونگی توسعه ظرفیت‌های آنها در تطابق و استفاده بهینه از دستورالعمل‌های صندوق بینالمللی پول در مدیریت ذخایر ارزی انتخاب شده‌اند. کشورها با ذخایر ارزی خود چه میکنند؟
رهنمودهایIMF برای مدیریت ذخایر ارزی
گروه بازارپول- رهنمودهای صندوق بینالمللی پول برای مدیریت ذخایر ارزی توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
این رهنمودها در قالب یک گزارش براساس مطالعات موردی فعالیت نهادهای مدیریت ذخایر ارزی ۲۰کشور جهان تهیه شده است. این گزارش را کارمندان صندوق بینالمللی پول که در سال ۲۰۰۱ در اختیار هیات اجرایی این صندوق قرار داده شده بود در ماه سپتامبر همان سال مورد تصویب قرار گرفت و در سال ۲۰۰۲ منتشر شد.
۲۰کشور مورد مطالعه در این گزارش همچون هنگکنگ، هندوستان، اسرائیل، تونس، کانادا، نیوزیلند، انگلیس، بوتسوانا، نروژ، برزیل، کلمبیا، جمهوری چک، کره، ترکیه، لتونی، عمان، استرالیا، شیلی، بلغارستان و مکزیک با وجود اختلاف سطح اقتصادی، توسعه مالی و ساختار تشکیلاتی برای روشن شدن چگونگی توسعه ظرفیت‌های آنها در تطابق و استفاده بهینه از دستورالعمل‌های صندوق بینالمللی پول در مدیریت ذخایر ارزی انتخاب شده‌اند. ۲۰کشور شرکت‌کننده در این مطالعه هر یک به فراخور اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود به توسعه رهنمودهای صندوق بینالمللی پول و انجام تمرینات در این زمینه همت گماشته‌اند.
این گزارش در سه بخش به تحلیل موردی رفتارهای کشورهای شرکت‌کننده در این مطالعه پرداخته است.
شرح تجربیات کشورهای منتخب در مدیریت ذخایر ارزی، اولین بخش این گزارش است که به تحلیل اهداف، هماهنگی، استراتژی و قلمرو مدیریت ذخایر ارزی، میزان شفافیت و پاسخگویی نهادهای عمل‌کننده، شفافیت وظایف، مسوولیت‌ها، امکان دسترسی عمومی به اطلاعات ذخایر ارزی و سیاست‌های مدیریتی می‌پردازد. در بخش دوم چارچوب‌های نهادی شامل مدیریت عملیاتی داخلی، مدیریت ریسک و چارچوب آن، ریسک ارزی، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری مورد مقایسه قرار گرفته‌اند و در بخش سوم حساسیت مدیران ذخایر ارزی به عملیات در بازارهای موثر و عمیق مورد اشاره قرار گرفته است.
در این گزارش مطالعات موردی که در خصوص برخی از کشورها ارائه شده‌اند، دامنه اقدامات پذیرفته شده و تحولاتی را که در حوزه مدیریت ذخایر ارزی کشورهای مزبور با لحاظ کردن رهنمودهای صندوق بینالمللی پول حاصل شده است، نشان میدهد و در مقابل موید آن است که در دو دهه اخیر نقطه عطفی در حوزه‌های مدیریت کارآمد ذخایر ارزی پدید آمده است.
انتشار هر چه بیشتر اطلاعات مربوط به اقدامات ذخایر ارزی، شفافیت و پاسخگویی بهتر در مراحل تصمیم‌گیری، استفاده وسیع از تکنیک‌های پیچیده مدیریت ریسک از جمله استفاده از نوسان قیمت ارز و تکنولوژی‌های پیشرفته برای پردازش اطلاعات از مهم‌ترین کارهایی است که در این راستا مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
کشورها از ذخیره ارزی خود برای حمایت از اهداف پیش‌بینی شده، به عنوان ابزاری برای کنترل نرخ ارز و اجرای سیاست‌های پولی یا کاهش آسیب‌پذیری در مقابل ارزهای خارجی استفاده میکنند. حتی در کشورهایی که دارای نظام ارزی شناور هستند، ذخایر به عنوان سپری در مدیریت ناپایداری ارزش نرخ ارز به کار گرفته می‌شود. حفظ اعتماد به بازار از مهم‌ترین اهداف استفاده از ذخایر ارزی عنوان شده است.
در مدیریت ذخایر ارزی، قاعدتا و به طور معمول همیشگی، اهداف دیگری نظیر امنیت، سرعت نقدشوندگی، حداکثر بهره‌برداری از بازده سود یا کاهش هزینه‌ها ضمن حفظ اصل سرمایه و کنترل نقدینگی نیز همواره در کانون توجهات مدیریت ذخیره ارزی بوده است. در برخی از موارد مذکور بسته به میزان ذخایر ارزی و شیوه مداخله در ذخایر ارزی که به مدیریت در ساختار نقدینگی و طول دوره پرتفو، آزادی عمل بیشتری میدهد، متفاوت است.مطالعات موردی کشورها در زمینه استراتژی‌های مدیریت ذخایر ارزی موارد مختلفی را براساس سیاست‌های جاری کشورها مورد مطالعه قرار می‌دهند. برخی از کشورها ذخیره ارزی را با توجه به بدهی‌های کلان، مدیریت کرده و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های خود را با آن تطبیق می‌دهند. در برخی دیگر از کشورها نیز بدهی ارزهای خارجی یا بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی به عنوان عاملی در اتخاذ یک استراتژی مدیریت ذخیره ارزی، محور قرار می‌گیرد.
در چند سال اخیر تمایلاتی برای شفافیت بیشتر اطلاعات ذخایر ارزی، اجرا شده و سیاست‌های مدیریتی آن به وجود آمده است. میزان شفافیت اطلاعات به میزان اهمیت آن برای برخی کشورها در ایجاد حساسیت و اعتماد عمومی نسبت به اطلاعات بستگی دارد که به عنوان عاملی موثر در انعطاف‌پذیری مدیریت نظام ارزی یا کنترل بحران محسوب می‌شود.مطالعات موردی نشان میدهد که در اغلب کشورها بانک مرکزی نقش مهمی را در مدیریت ذخایر ارزی بر عهده دارد. این امر بدون توجه به مالکیت این ذخایر انجام می‌شود. بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یک عامل(دولتی) اصلی و یا یک آژانس مستقل، به مدیریت ذخایر ارزی دولت بپردازند. در صورتی که ذخایر ارزی که متعلق به دولت نباشد ذخایر ارزی می‌تواند با همکاری دولت مدیریت شود. ساختار و تصویر مسوولیت‌ها بیشتر از طبیعت تغییر و قرابت مدیریت ذخایر ارزی نتیجه می‌شود و ساختار داخلی حکومت‌ها در تمامی مطالعات موردی کشورها بازتاب روشنی را از مسوولیت‌ها و جداسازی عوامل اجرایی و عوامل نظارتی مدیریت ذخایر ارزی ارائه میدهد.
یکی از چالش‌های مهم در مدیریت ذخیره ارزی، توسعه فناوری اطلاعات است. منابع مالی قابل بررسی و مدیریت زمان، قربانی شناخت ابزارهای مناسب تجارت، اجرا و سیستم‌های مدیریت، به علاوه وقایع حادثه ۱۱ سپتامبر موجب توجه دوباره به اهمیت طراحی و اجرای برنامه‌های معاملاتی پیوسته شده است. توسعه و میزان نوآوری در بازارهای مالی و پیشرفت تکنولوژی‌های اطلاعاتی طی سال‌های اخیر بر پیچیدگی مدیریت ریسک افزوده است. تقویت تمامی نهادهای مدیریت ذخایر ارزی در مطالعات موردی، معیاری را برای نمایاندن تخصیص استراتژیک دارایی و دربرگیرنده بهترین استراتژی عملی اثرپذیر برای محدودیتهای ریسک انتخاب کردهاند. تلاش گسترده‌ای برای تحلیل تمرینات و اقدامات استراتژیک تخصیص (اعتبارات) و طراحی قیمت پایه مانند استفاده از مدل‌های بهینه‌سازی شده مورد استفاده قرار گرفته است. ریسک ارزی با توجه به ارزیابی میزان بهینه‌سازی توزیع ارز و ویژگی‌های هر کشور سنجیده می‌شود. ریسک نرخ بهره بیشتر با دوره تغییر آن برآورد می‌شود. طول دوره قیمت پایه در برخی کشورها برای کاهش احتمال بازده منفی در یک سطح قابل اعتماد، معین می‌شود. برخی از کشورها از ساز و کار ارزش ریسک (Value-at-Risk) برای کنترل ریسک بازار یا تحقق اهداف مدیریت اطلاعات بهره می‌گیرند. همه کشورهای مطالعه‌شده، سیاست‌هایی را به کار گرفته‌اند تا از قابل دسترس بودن نقدینگی کافی برای جبران هزینه‌های قابل قبول، مطمئن شوند. نیمی از کشورها مطالعاتی را برای ارزیابی نقدینگی انجام داده‌اند. تمرکز بیشتر کشورها بر اطمینان از نقدینگی کافی برای پاسخ به تقاضای ذخیره‌سازی ارزی است. ریسک نقدینگی با تعیین قیود و محدودیتهای رتبه دارایی، مدیریت می‌شود. تعداد زیادی از کشورها در آژانس‌های مالی یا به صورت خرید اوراق قرضه شرکت‌های سهامی، سرمایه‌گذاری میکنند. برخی دیگر اجازه دارند که برای مدیریت ریسک بازار از ابزار مشتقه استفاده کنند، اگرچه نوع ابزارهای مشتقه در کشورهای مختلف متفاوت است. تعداد زیادی از کشورها با وجود محدودیت‌ها، دامنه‌‌ها، اشتباه متوالی یا محدودیتهای ارزش ریسک مدیریت فعال (اثرگذار) را به کار می‌گیرند. اجرای کار مدیریت فعال برپایه معیارهای کامل و مرتبط که شامل استفاده از مدل‌های توزیعی عملیاتی در موارد مختلف است، ارزیابی می‌شود.
بعضی کشورها از استفاده مدیران خارجی برای به روز کردن مهارت‌های کارکنان یا برای دسترسی به بازارهای جدید یا ابزارهای مالی جدید بهره‌مند شده‌اند. تعداد کمی نیز تجربه‌های دیگری از به کارگیری ترکیبی از این موارد به دست آورده‌اند. بیش از نیمی از کشورهای شرکت‌کننده در مطالعات موردی برای مدیریت ذخایر ارزی از مدیران خارجی استفاده کردهاند. این رهنمودها مورد حمایت صندوق بینالمللی پول قرار گرفته است که بخشی از برنامه کاری گسترده برای تقویت ساختار، پیشرفت سیاست‌ها و تجربیاتی است که به ثبات و شفافیت بخش مالی کمک می‌کند و هدف آن کاهش آسیب‌پذیری خارجی کشورهای عضو است.
این گزارش موارد گسترده توافقات عملی اکثر کشورهای شرکت‌کننده در مطالعات موردی مدیریت ذخایر ارزی را با وجود تفاوت در سطح توسعه یافتگی ضمن دارا بودن ساختارهای تشکیلاتی متفاوت در مدیریت ذخایر ارزی ارائه میدهد. به همین دلیل این رهنمودها تمرینات بیشتری را به صورت گسترده به کار می‌گیرد و در عین حال این شناخت وجود دارد که هیچ گاه نمی‌توان تمرینات یکسان مدیریت ذخایر ارزی یا ترتیبات تشکیلاتی همانندی را برای همه کشورها و موسسات به کار گرفت.
اهداف، هماهنگی و قلمرو مدیریت ذخایر ارزی در این بخش رهنمودها، اهداف اصلی مدیریت ذخیره ارزی را بررسی کرده، قلمرو مدیریت ذخایر ارزی و هماهنگی میان سیاست‌های مربوط به مدیریت بدهی‌های خارجی و سیاست‌های پولی را نیز نشان میدهد. مدیریت ذخایر ارزی باید مطمئن شود که:
- ذخایر ارزی به میزان کافی برای نیل به اهداف در دسترس است،
- میزان نقدینگی، بازار و ریسک اعتباری با یک روش محتاطانه، تحت کنترل هستند،
- نقدینگی و دیگر فشارهای ریسک و درآمدهای معقول در یک دوره میان‌مدت و بلندمدت ایجاد شده باشند.
فعالیت‌های مربوط به مدیریت ذخایر ارزی ممکن است مدیریت دیون و سایر شرایط ارزی کوتاه‌مدت را نیز در بر گرفته و ابزارهای مشتقه مالی را نیز استفاده کند. رهنمودهای این بخش نشان میدهد که استراتژی‌های مدیریت ذخایر ارزی باید با مجموعه سیاست‌های جاری کشور هماهنگ بوده و به عنوان یک پشتیبان، این امکان را فراهم کند که با استراتژی جدید برای مدیریت بدهی‌های خارجی از آسیب‌پذیری خارجی بیشتر جلوگیری کند. در کشورهایی که مدیریت ذخیره ارزی و مسوولیت مدیریت بدهی‌ها بر عهده یک مرجع تصمیم‌گیری است، استراتژی ثابت و استوار می‌تواند با هماهنگی کامل و با مدیریت دارایی‌ها و امکانات فراهم شود. اگر مدیریت ذخایر ارزی و مدیریت بدهی‌های خارجی بر عهده دو یا چند مرجع تصمیم‌گیری باشد، اهداف سیاست‌های پولی اتخاذ شده نیز متفاوت خواهد بود.
در مطالعات انجام شده، اهداف مدیریت ذخیره ارزی به وسیله تمامی کشورها به خوبی تبیین شده است. این کشورها بر اهمیت کنترل میزان نقدینگی و اوراق بهادار و به حداکثر رساندن درآمد یا کاهش هزینه‌ها تاکید کردهاند. بدیهی است که مدیریت ذخیره ارزی در این کشورها تا حد زیادی از سیاست‌های جاری آن، تاثیر پذیرفته است. سیاست‌های مدیریت نرخ ارز به شدت استراتژی مدیریت ذخیره ارزی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و بر سیاست کنترل نقدینگی و بازده ریسک نیز تاثیرگذار هستند. برخی از کشورها که از طریق وام‌های خارجی به تاسیس صندوق ذخیره ارزی اقدام میکنند خود را به راحتی با مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها مطابقت می‌دهند. در برخی کشورها نیز بدهی خارجی دولتی یکی از عوامل تعیین‌کننده استراتژی مدیریت ذخیره ارزی مانند ترکیب ذخیره ارزی، طول مدت پرتفوی، نرخ بهره ریسک و نقدینگی، مدنظر قرار می‌گیرد.
برخی از کشورها ادغام بدهی‌های دولت با مدیریت ذخیره ارزی را پرریسک دانسته‌اند و برخی دیگر جداسازی مدیریت بدهی‌های دولت از مدیریت دارایی را سپری تدافعی برای مقابله با طبیعت ذخیره ارزی می‌دانند.
الف)اهداف مدیریت ذخایر ارزی
از مطالعه فعالیت کشورها می‌توان به راحتی دریافت که آنها ذخیره ارزی را برای دستیابی به اهداف مشخصی تقویت و نگهداری میکنند که مشخص‌ترین آنها استفاده از ذخیره ارزی به عنوان ابزار سیاست‌گذاری تعیین نرخ ارز برای دستیابی به اهداف سیاست‌های پولی و همچنین کاهش آسیب‌پذیری خارجی است. در چند سال گذشته تغییرات آشکاری به وسیله برخی کشورها به سوی انعطاف‌پذیری و شناورساختن نرخ ارز انجام شده است و در این میان همه کشورها ظرفیتی را برای مداخله دولتی در تعیین و کنترل نرخ ارزی برای خود حفظ کردهاند این ظرفیت حتی در کشورهایی که به صورت قانونی اجازه دخالت در کنترل نرخ ارز را ندارند، در نظر گرفته شده است. برای این کشورها اهداف مدیریت ذخیره ارزی شامل جلوگیری از بحران، ایجاد اطمینان و اعتماد در بازار و ایجاد سپری برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز است. در برخی از کشورهای دیگر برای بالا بردن سطح ثروت ملی بخشی از ذخایر ارزی را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نگهداری میکنند.
حفظ امکان مداخله در بازار ارز، حمایت از نظام نرخ ارز یا جلوگیری از تغییرات آنی و شدید در بازار ارز از دیگر اهداف این کشورها است. برزیل، هندوستان، کره، لتونی، عمان، تونس و ترکیه از این کشورها هستند. در شیلی ذخیره ارزی ابزاری سیاسی برای حفظ ثبات پول این کشور و عملکرد معمولی پرداخت‌های داخلی و خارجی است.
در هنگکنگ ذخیره ارزی در درجه اول برای حفظ ارزش ارز و در مرحله بعد برای ثبات و پیشرفت نظام پولی و مالی به کار گرفته شده است. کشورهای کلمبیا، جمهوری چک، هندوستان، اسرائیل، کره و ترکیه از ذخیره ارزی خود برای اعتماد در بازار و کاهش آسیب‌پذیری به هنگام بحران‌های مالی استفاده میکنند. اسرائیل ذخایر ارزی خود را عاملی برای انعطاف‌پذیری در ترکیب ذخیره ارزی و بدهی‌های دولتی می‌داند. در حالی که جمهوری چک از ذخیره ارزی برای ظرفیت‌های ضروری در بانک مرکزی استفاده می‌کند که بخش عمده آن صرف مداخله دولت و پرداخت به مشتریان به ویژه مشتریان دولتی می‌شود.
کانادا ذخیره ارزی خود را برای تهیه نقدینگی ارزهای خارجی مورد نیاز دولت و کمک به اوضاع داخلی ارزهای خارجی استفاده می‌کند. در انگلستان نیز ذخیره ارزی برای ارائه خدمات ارزی به بخش‌های دولتی و در دسترس قرار دادن آن برای مداخله‌های دولت استفاده می‌شود.
در نیوزیلند از ذخیره ارزی برای محافظت از بازار ارزهای خارجی در مواقع بحرانی استفاده میکنند و در استرالیا سرمایه‌گذاری در عملیات ارزهای خارجی برای حمایت از عملکرد سیاست‌های پولی به کار گرفته می‌شود. این در حالی است که ویژگی‌های کشورها بر انتخاب استراتژیک و اهداف مدیریت ذخیره ارزی، میزان نقدینگی، اوراق بهادار و بهینه‌سازی یا به حداکثر رساندن بازده، تاثیرگذار است. به عبارت دیگر، نقدینگی و حفظ سرمایه اهداف اصلی مدیریت ذخیره ارزی است. حفظ قدرت خرید ذخیره ارزی هدفی بلندمدت برای برخی کشورها مانند هنگکنگ، هندوستان، اسرائیل و تونس است. برای کشوری همچون لتونی علاوه بر حفظ سرمایه، کنترل نقدینگی و میزان بازدهی نیز اهمیت فراوان دارد.
مطالعه مدیریت ذخیره ارزی کشور مکزیک نیز نشان میدهد که با اجرای نظام شناور نرخ ارز در سال ۱۹۹۵ میزان بازده ذخیره ارزی افزایش یافته و توجه به دیگر ریسک‌های تصمیمات سرمایه‌گذاری نیز بیشتر شده است. هنگامی که ارز از کشوری خارجی قرض گرفته می‌شود، به حداقل رساندن هزینه دارایی‌های ارزی یکی از مهم‌ترین اهداف به شمار می‌رود. در کانادا میزان ذخایر ارزی برای بازنمایی افزایش میزان شناورسازی نرخ ارز در بازار در مقایسه با دیگر ابزارهای مالی افزایش بیشتری یافته است. این میزان افزایش برای مدیریت ذخیره ارزی برای تمرکز بر مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها و مدیریت ریسک و کاهش هزینه ذخیره ارزی و در عین حال حفظ میزان قابل توجه نقدینگی و امنیت سرمایه ضروری بوده است. نیوزیلند در مدیریت فعالانه ذخیره ارزی اهدافی چون تامین نقدینگی فوری برای هرگونه مداخله دولت، تعدیل حداکثر در ریسک بازده خالص و کاهش ریسک هزینه خالص را مدنظر داشته است.
برخی دیگر از کشورها، مدیریت ذخیره ارزی را برای افزایش میزان ثروت ملی به کار گرفته‌اند. برای مثال طرح‌های مطالعاتی مدیریت ذخیره ارزی در کشور نروژ نشان میدهد که در این سال‌ها اهداف دولت از مداخله و مصونیت از بدهی‌های خارجی دولتی کم‌رنگ‌تر شده و به مدیریت ذخیره ارزی که ثروت ملی است و افزایش بازده بیشتر آن مدنظر است، اهمیت بیشتری داده شده است.
بوتسوانا با داشتن ذخیره ارزی فراوان یک صندوق ذخیره ارزی با دوره پرتفوی بلندمدت ایجاد کرده و انتظار دارد که نسبت به مدیریت‌های رایج ذخیره ارزی با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بلندمدت اوراق قرضه و اوراق بهادار، به درآمد و بازده بیشتری دست یابد. هنگکنگ بخشی از دارایی‌های صندوق ارزی را در یک پرتفوی سرمایه‌گذاری کرده است که هدف آن حفظ قدرت خرید بلندمدت این دارایی‌ها برای نسل‌های آینده این کشور است. یکی دیگر از اهداف مدیریت ذخیره ارزی یاری رساندن به مسوولان برای دسترسی به اطلاعات با ارزش در تقابل با بازارهای مالی است که می‌تواند برای توسعه عملکرد بازارهای مالی داخلی نیز سودآور باشد.اسرائیل از کشورهایی است که با جمع‌آوری متخصصان و اطلاعات مهم در بانک مرکزی، به فرمولاسیون و سیاست پولی باارزشی دست یافته است. در نیوزیلند نیز با دیدگاه مدیریت ذخیره ارزی به توسعه و حفظ مهارت‌های گسترده در اوراق بهادار و معاملات ارزهای خارجی به توانایی‌های بانک مرکزی در هنگام مداخله در بازار ارزهای خارجی یا مقابله با بحران‌های مالی کمک موثری کرده است. این مساله همچنین فهم و دانش بانک مرکزی را از بازارها، ابزارها و عملیات مختلف مالی بالا برده است.
ب) قلمرو آزادی عمل در مدیریت ذخایر ارزی
ویژگی توسعه مشترک طرح‌های مطالعاتی بیشتر کشورها آن است که دارایی‌های خارجی به وسیله نهادهای مدیریتی ذخیره ارزی کنترل می‌شوند.
برای مثال در عمان درآمدهای ارزی نفتی افزون از بودجه سالانه در قالب یک صندوق ذخیره عمومی تحت نظارت دولت نگهداری و مدیریت می‌شود. از این ذخیره ممکن است برای کسری بودجه نیز استفاده شود. در این کشور یک موسسه مشاوره‌ای میان بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی برای بررسی احتمالات مختلف سرمایه‌گذاری تاسیس شده است. ابزارهای مشتقه مالی نیز در عرصه عملیات مدیریت ذخیره ارزی، جایگاه خاص خود را دارند. به علاوه مدیریت تعهدات مالی در مدیریت ذخیره ارزی نیز که نهادهای مدیریتی از آنها برای اهداف ویژه سیاست‌های پولی استفاده میکنند، بخشی را به خود اختصاص داده‌اند.
در کانادا فعالیت‌های مدیریت ذخیره ارزی شامل مدیریت دارایی‌های ارزی و تعهدات است که شامل ابزارهای مشتقه مالی نیز می‌شود. در نیوزیلند نیز تعهدات ارزی در قالب یک صندوق ذخیره مدیریت می‌شود. از زمان به‌کارگیری این استراتژی، دیگر بانک مرکزی در معرض ریسک ارزهای خارجی قرار ندارد.
در انگلستان علاوه بر مدیریت دارایی‌های ذخیره ارزی، بانک مرکزی، این کشور مانند یک آژانس دولتی مدیریت تعهدات ارزی را نیز بر عهده گرفته است. در کشورهای شیلی، کلمبیا، جمهوری چک، لتونی و ترکیه آزادی عمل در مدیریت ذخیره ارزی شامل تعهدات ارزی بانک مرکزی نیز می‌شود.
ج) استراتژی مدیریت ذخایر ارزی و ایجاد هماهنگی
استراتژی‌های مدیریت ذخیره ارزی تا حدود زیادی تحت تاثیر سیاست‌های محیطی و داخلی کشورها به ویژه هماهنگی‌های به عمل آمده پولی و مقررات ارزی قرار دارند. در نظامی با نرخ ارز شناور، مسوولان اجازه دخالت در عملیات ارزی را نداشته و بازار، خود به مدیریت ذخیره ارزی اجازه آزادی عمل بیشتری در ساختار زمان و نقدینگی پرتفوی میدهد. در عمل، مسوولان دولت ممکن است به دنبال ظرفیت‌هایی برای مداخله در ذخایر در مقابله با استثناها و تعدیلات نرخ ارز با هدف جلوگیری از شوک‌های پیش‌بینی نشده داخلی و خارجی نرخ ارز باشند.
در ذخایر ارزی کانادا میزان قابل‌توجهی دلار آمریکا نگهداری می‌شود که برای تامین نقدینگی لازم برای مداخله دولت و سرمایه‌گذاری در بازار ارز استفاده می‌شود. کشورهای دیگر نیز که نظام ارزی شناور (Float) دارند در مدیریت ذخیره ارزی خود همواره ظرفیت مداخله دولت در بازار ارز در مواقع بحرانی و استثنایی را محفوظ می‌دارند. از این کشورها می‌توان به برزیل، کلمبیا، شیلی، جمهوری چک، کره و ترکیه اشاره کرد. کشورهایی که نظام ارزی ثابت یا نظامی مشابه دارند، استراتژی مدیریت ذخایر ارزی و تامین نقدینگی کافی را برای دفاع از نظام ارزی خود به کار می‌گیرند. در کشور هنگکنگ برای حمایت از عملیات ارزی یک پرتفوی حمایتی با توجه به دارایی‌ها و تعهدات معین تشکیل شده است. دارایی‌های ذخیره ارزی در حمایت از پایه پولی به صورت ارزهایی که از قدرت نقدشوندگی بالایی مانند دلار برخوردارند، نگهداری می‌شوند. کشور لتونی گونه‌ای از نظام ارزی ثابت را دنبال می‌کند که در آن دولت در یک محدوده مثبت یا منفی یک‌درصد از حق برداشت مخصوص (Special Drawing Right) (S.D.R) به خود اجازه مداخله میدهد. این سیاست، ابزار مالی با قدرت نقدشوندگی بالایی را در مواقع حساس بازار به وجود می‌آورد. نگهداری ذخایر ارزی با هدف افزایش پایه پولی و اندازه مداخله دولت در معاملات ذخایر ارزی بعید به نظر می‌رسد، این کشور بخشی از ذخایر ارزی را که برای اهداف مداخله دولت لازم نبوده، برای به دست آوردن بیشترین بازده تعدیل ریسک سرمایه‌گذاری کرده است. در عمان که نظام ارزی ثابت دارد، استراتژی مدیریت ذخیره ارزی، بر شفافیت بازارهای ارزی محلی تاکید دارد که به صورت روزانه برای جلوگیری و پیشگیری از بروز شوک‌های احتمالی در بازار ارز و سرمایه بررسی می‌شود.
کشورهایی با نظام ارزی میانه مانند نظام ارزی شناور مدیریت شده نیازمند حمایت دولت در کنترل نرخ ارز هستند. البته میزان مداخله دولت بستگی به گردش بازار و وضعیت آن دارد و پیامدهای آن نیز بستگی به انتخاب میزان نقدینگی مناسب دارد. در هندوستان دولت تحت هر شرایطی برای جلوگیری از برهم خوردن ثبات معاملات ارزهای خارجی در بازار به خود اجازه مداخله میدهد. بنابراین نقدینگی عامل مهمی در مدیریت ذخیره ارزی این کشور به حساب می‌آید.
در کشور تونس نیز به لحاظ داشتن نظام ارزی شناور مدیریت شده، (Managed Float) استراتژی مدیریت ذخیره ارزی همواره بر دسترسی به نقدینگی کافی برای مداخله و حمایت از دینار این کشور در مواقع ضروری تاکید داشته است.
استراتژی‌های مدیریت ذخیره ارزی همچنین مدیریت بدهی‌های خارجی را برای کاهش آسیب‌پذیری خارجی سرلوحه کار خود قرار می‌دهند. برخی دیگر از کشورها فقط بدهی‌هایی را که در کتاب‌ها و اسناد مدیریت ذخایر ارزی وجود دارد، با اقدامات تامینی مورد مقابله قرار می‌دهند و در بقیه موارد مدیران ذخایر ارزی بدهی‌های خارجی را که یکی از عوامل موثر در استراتژی مدیریت ذخایر ارزی است، بررسی میکنند.
کشورهای کانادا، نیوزیلند و انگلیس استراتژی مدیریت دارایی- بدهی را به کار گرفته‌اند. در کانادا حساب صندوق ارزی با ارزهای خارجی به وسیله دولت این کشور تامین مالی می‌شود. دولت این کشور و بهره بلندمدت و مبادله ارزی را برای صندوق ذخیره ارزی استفاده می‌کند. انعطاف‌پذیری در مدیریت تعهدات و تامین مالی هزینه‌های موثر برای مدیریت ذخیره ارزی از اهداف به‌کارگیری بهره بلندمدت و تبادلات ارزی در کانادا است.
چارچوب مدیریت ذخیره ارزی همپایه، چارچوب مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها پیگیری می‌شود. بانک مرکزی کانادا یک آژانس مالی دولتی است که با بخش بازارهای مالی در تمامی موارد مربوط به مدیریت بدهی‌های خارجی فعالیت می‌کند. مدیریت ریسک نیز بخش دیگری از فعالیت‌های بانک مرکزی کانادا است. بانک مرکزی نیوزیلند نیز رابطه تنگاتنگی با دفتر مدیریت تعهدات و بدهی‌های خارجی دارد که این دفتر با ملاحظه و ایجاد صندوق ذخیره ارزی در هنگام گرفتن وام‌ها با بانک‌مرکزی هماهنگی دارد. بانک مرکزی همچنین استراتژی زمانبندی و ترکیب ذخیره ارزی را نیز به‌عهده دارد. با توجه به این ترتیبات افزایش ریسک ذخیره دارایی‌ها و تعهدات نیز به وسیله بانک مرکزی انجام می‌شود. براساس قوانین بانک مرکزی نیوزیلند، این استراتژی، این بانک را در معرض خطر ارزهای خارجی قرار نمی‌دهد و از استقلال آن نیز به دلیل اینکه این بانک را در معرض ریسک‌های سیاسی قرار نمی‌دهد حمایت می‌کند و این زمانی است که دولت یا سازمان دولتی گزارشی درباره خسارت‌های فراوان ناشی از ریسک ارائه میدهد. در انگلستان بانک مرکزی ذخیره ارزی را به صورت یک حساب برابری (Exchange Equalization Account) مدیریت می‌کند.
این حساب به مثابه یک خزانه‌داری برای مدیریت تعهدات ارزی عمل می‌کند. این شیوه اجازه میدهد که تراز رسمی ارزهای خارجی همانند نهادی واحد عمل کند. دارایی ذخیره ارزی همچنین ممکن است به صورت بدهی معین لیره استرلینگ با ارزهای خارجی مبادله شود و اگر بهره غالب و نرخ مبادله هزینه موثر بیشتری را سبب شود، به مفهوم ارجحیت تامین مالی نسبت به قرض گرفتن مستقیم ارزهای خارجی است.
بسیاری از کشورها هنگام تدوین استراتژی مدیریت ذخایر ارزی، ترکیب ارزهای مختلف را در بدهی کلان خود در نظر می‌گیرند. برزیل در میزان ذخیره مرکزی، توزیع ارزها را در بدهی‌های کلان کوتاه‌مدت خارجی رعایت کرده است.
در شیلی استراتژی مدیریت ذخایر ارزی براساس خدمات مورد نیاز بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی ارزیابی شده است. در بلغارستان ترکیب ذخایر ارزی بر پایه بدهی‌های دولت و به هنگام بهینه‌سازی ساختار شبکه ارزی و در راستای عدم تقابل با دیگر اهداف ذخیره‌سازی ارزی مدنظر قرار می‌گیرد. کره‌جنوبی ترکیب ذخایر ارزی و مدت دوره بدهی‌های خارجی دولت را به هنگام ارزیابی ترکیب ذخایر ارزی و دوره اهداف آن با هدف کاهش نرخ ارزهای خارجی و کاهش ریسک نرخ بهره بررسی می‌کند. در نروژ یک پرتفوی (مصون مانده از ریسک‌های مختلف) رزرو شده است که با بدهی دولتی از ارزهای خارجی برابری می‌کند.
ترکیه سناریوی متفاوتی را برای مدیریت ذخیره ارزی در پیش گرفته است.
استراتژی مدیریت ذخیره ارزی در این کشور بیشتر تحت تاثیر میزان قابل توجه سپرده ارزی کارگران ترکیه‌ای است که در خارج از این کشور زندگی میکنند. مانند سایر تعهدات ارزی مربوط به بانک‌های داخلی و موسسات بینالمللی، این مساله نیز در استراتژی مدیریت ذخیره ارزی موثر است. حساب بدهی‌ها بیشترین تاثیر را در طراحی استراتژی مدیریت ذخایر ارزی دارد. بدهی‌های خارجی دولت به وسیله خزانه‌داری مدیریت می‌شوند، اما نقدینگی جاری خارجی با هماهنگی بدهی‌های خارجی در استراتژی مدیریت ذخایر ارزی در نظر گرفته می‌شود.
در کلمبیا بانک مرکزی این کشور در هماهنگی کامل با وزارت دارایی در تلاش است تا بر میزان نقدینگی و ثبات وضعیت ارزهای خارجی نظارت کامل داشته باشد. اگرچه ارتباط مستقیمی میان مدیریت ذخیره ارزی و مدیریت بدهی‌های خارجی وجود ندارد، به ویژه زمانی که هر کدام اهداف سرمایه‌گذاری متفاوتی را دنبال میکنند. در مکزیک از همپایگی مدیریت بدهی‌ها و تعهدات خارجی و مدیریت ذخیره ارزی استفاده‌ای نشده است. اگرچه در گذشته از ذخیره ارزی برای جلوگیری از ریسک ناشی از تعهدات خارجی این کشور به صندوق بینالمللی پول استفاده شده است. به علاوه بانک مرکزی مکزیک مسوول سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع رهنی نظیر اوراق قرضه سال ۱۹۸۹ مکزیکی موسوم به Brady Bonds بوده است. در جمهوری چک به دلیل مشکلاتی در اختلاف میان موقعیت‌های دولت و وضعیت سایر موسسات و شرکت‌هایی که از بودجه مرکزی تامین مالی شده‌اند، بدهی دولت مرکزی از بانک مرکزی جدا شده است.
ارسال نظر