پرتفوی بیمه های دولتی را چوب حراج نزنید!

عطاا... رازی‌فرد-عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا استان گیلان به دنبال درج خبری در تاریخ دوشنبه ۶ آذر ۸۵ به نقل از دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران با تیتر «فروش پرتفوی بیمه‌های دولتی بهترین روش خصوصی‌سازی است» جوابیه‌ای از سوی انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا، استان گیلان به دفتر روزنامه ارسال شد که در ادامه می‌آید: مطالب گفته شده از قول دبیرکل سندیکا چنانچه بی‌جواب بماند موجب مشکلات بس بزرگی در صنعت بیمه کشور خواهد شد که غیرقابل جبران خواهد بود. البته این تفکر از دیرباز شروع شده است و اکنون به طور بسیار وحشتناکی علنی می‌شود و آن چیزی جز به تاراج بردن پرتفوی شرکت‌های بیمه دولتی نیست و در درازمدت به شکست کشیدن شرکت‌های بیمه دولتی و اضمحلال آن....!

آنچه مسلم است، بزرگ‌ترین توانایی یک شرکت بیمه حفظ پرتفوی آن است که به یمن فعالیت و سرمایه‌گذاری طولانی عوامل آن شرکت بیمه اعم از کارکنان صدیق و دلسوز و مدیریت کارآمد و شبکه فروش آن به‌خصوص نمایندگان طرف قرارداد آن است که با کوچک‌ترین بی‌‌احتیاطی و چشم‌پوشی و بد برنامه‌ریزی ممکن است از شرکت جدا شده و قدرت و توانایی ماندگاری شرکت بیمه را با لطمه جدی مواجه سازد که این هدف‌گذاری مدتی است با کارشکنی و

مانع تراشی و بخشنامه‌های غیر اصولی در قالب اصولگرایی و سخت‌گیری‌های غیر متعارف در جریان است تا هم نمایندگان بیمه در حفظ پرتفوی خود با مشکل مواجه شوند و هم بیمه‌گذار با روند پیش گرفته شرکت‌های بیمه دولتی خسته شده به سوی شرکت‌های بیمه خصوصی سرازیر شوند و این مصاحبه اخیر که از سوی روزنامه وزین دنیای اقتصاد منتشر شده است و جان کلام را به طرز آشکار به گوش همه می‌رساند...!

در اینجا من از سوی نمایندگان بیمه که به عضویت هیات‌مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا انتخاب شده‌ام تا از حقوق حقه آنها دفاع کنم بر خود تکلیف می‌دانم به نیابت از نمایندگان طرف قرارداد یک شرکت بیمه دولتی موفق، به جامعه ایران اعلام دارم که نسبت به حفظ پرتفوی خود مسوولانه تعصب داشته و اعلام می‌داریم که به موجب آمارهای رسمی بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی بیش از ۸۲درصد از پرتفوی شرکت‌های بیمه دولتی متعلق به شبکه فروش نمایندگان بیمه طرف قرارداد با این شرکت‌ها می‌باشد و براساس ماده ۲۴ و ماده ۳۵ آیین‌نامه ۲۸ مصوبه شورای‌عالی بیمه و ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۲۹ مصوبه شورای‌عالی بیمه که آقای خواجه نوری و روزگاری در قالب مصاحبه‌های خود که در کسوت کارگزار بیمه فعالیت داشتند شدیدا به آن باور و تاکید و احراز داشتند. ولی اکنون که جایگاه خود را عوض کرده‌اند این چنین بی‌محابا در پی فروش مال غیر بوده و بر آن چوب حراج می‌زنند!؟ کلیه بیمه‌نامه‌های صادره نمایندگان بیمه و پیشنهادهای بیمه نمایندگان بیمه که به وسیله شرکت مادر برای نماینده بیمه‌نامه صادر شده است پرتفوی نماینده بیمه است و کلیه حقوق آن متعلق به نماینده بیمه می‌باشد.در گزارش‌های مدیران صنعت بیمه و مسوولان بیمه مرکزی ایران به‌خصوص رییس سابق بیمه مرکزی (در سال‌هایی که با تکیه بر نمایندگان بیمه که از شرکت‌های بیمه دولتی نمایندگی اخذ نموده و در سال‌های گذشته به قولی بخش خصوصی بیمه‌های دولتی را تشکیل می‌دادند تا مجوز لازم را برای ورود بیمه‌های خصوصی در جامعه ایران فراهم سازند)، همه صراحت دارند که بخش عمده پرتفوی شرکت‌های بیمه دولتی متعلق به نمایندگان بیمه است و با تاکید بر آیین‌نامه‌های سابق‌الذکر کسی مجاز نیست قبل از موافقت صاحبان آن، آن را به حراج و فروش بگذارد!؟

از فرصت استفاده می‌کنم به مسوولان واگذاری شرکت‌های بیمه که در قالب خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پی برنامه‌ریزی و واگذاری می‌باشند، اعلام و اخطار می‌نمایم قبل از واگذاری به این مهم توجه کافی و وافی داشته باشند، مبادا در زمانی که هدف مسوولان دولت نهم عدالت‌محوری است، کارگزاران محترم آن دچار اشتباه شوند که هم منع شرعی دارد و هم منع قانونی....

ما نمایندگان بیمه‌های دولتی چاره را در این می‌بینیم که با واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان شرکت‌های بیمه دولتی و نمایندگان طرف قرارداد آن، موجبات حفظ پرتفوی بیمه‌های دولتی و بقای بلندمدت آن را فراهم نموده و موجب شوند که سرمایه‌های بیمه‌های دولتی حفظ شود که درواقع کلیت آن متعلق به ملت است.