علیرضا محمدی

تاکنون مطالب زیادی در دفاع یا انتقاد از عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی به رشته تحریر درآمده است. از قطعه قطعه شدن پرتفوی چهار بیمه‌گر به چهارده بیمه‌گر تا لزوم جنب‌وجوش بخش‌خصوصی در تعریف پوشش‌های جدید بیمه ای و ارائه آنها به بازارهای موجود (البته پس از عبور از فیلتر دولتی!) به جهت ایجاد توانایی برای رقابت با رقبای به ظاهر ثروتمندی که نیازی به چنین اقداماتی ندارند. هدف اصلی از تنظیم این نوشتار قیاس تکراری و شاید لازم بخش‌خصوصی و دولتی نیست چرا که تا هنگام تغییر نگرش حاکمیت به بخش‌خصوصی به نظر نمی‌رسد بتوان در این وادی به جایی رسید. اما زاویه جدید در بررسی شرکت‌های بیمه خصوصی بررسی فاکتورهایی است که می‌تواند در موفقیت یا شکست این سازمان‌ها در میان مدت و درازمدت اثرگذار باشد. یکی از این عوامل، نحوه انتخاب و چیدمان منابع انسانی این شرکت‌ها اعم از هیات‌های مدیره، مدیران ارشد، معاونان و مدیران اجرایی و سایر ارکان اداری است که موضوع این گفتار می‌باشد.

پرواضح است که استفاده سنجیده و صحیح و سپردن مسوولیت‌ها به اقتضای جسارت، تخصص، تجربه و تعهد نیروهای انسانی قطعا به پیشبرد اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت هر سازمانی کمک شایانی می‌کند. مهم است که هریک از این شاخص‌ها قربانی دیگری نشود اگرچه اولویت‌ها از نظر افراد مختلف احتمالا متفاوت باشد. در یک دید کلی چنین برمی‌آید که عموم شرکت‌های بیمه خصوصی در انتخاب منابع انسانی خود آن طور که باید و شاید عنایت کافی به پارامترهای ذکرشده ندارند. علل و عوامل متعددی هم در این بین قابل بیان هستند که هرچند برخی موجه و قابل استناد می‌باشند اما به نظر می‌رسد راه‌های مطلوب‌تری هم برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود وجود داشته باشد.

بدون شک یکی از لطمات بزرگ دولتی شدن شرکت‌های بیمه در ایران (لااقل تا سه سال گذشته) پرورش نیروهای انسانی با تفکر دولتی یا استفاده از نیروهایی بود که در سنوات دورتر و در شرایطی متفاوت فعالیت خود را آغاز و پس از تغییر و تحولات دهه‌های اخیر به ناچار تحت لوای دولتی بودن شکل گرفته‌اند. هر کدام از این دو گروه به نوعی پس از فراغت از فعالیت دولتی (یا در حین آن) یا از روی دلسوزی و کمک و بعضا به‌رغم میل باطنی، متمایل به جذب در بخش خصوصی شده اند. افراد این دو گروه از یک سو به دلیل همان نقایص و کمبودهایی که سیستم دولتی مسبب آن است ظرفیت و توانایی‌های لازم را برای بروز خلاقیت‌های خود نداشته و در موقعیت‌هایی که بتوانند فارغ از روزمرگی کار اداری، از نظر فنی نیز رشد داشته باشند قرار نگرفتند ولاجرم بخش خصوصی نیز در مورد سپردن امور به ایشان با تردید برخورد می‌کند. از سوی دیگر هستند شخصیت‌های عالم و صاحب نظری که به جای تدریس در دانشگاه‌ها یا موسسات عالی دیگر ناخواسته درگیر امور اجرایی شده‌اند و این امر موجب شده تا دورنمای فنی و علمی صنعت بیمه در‌ هاله‌ای از ابهام فرو رود. چنین افراد و شخصیت‌های طراز اولی هم به سبب برخورداری از جایگاه و شان خاص، طبیعی است که ریسک‌پذیر نباشند، علاقه‌ای به دغدغه‌های کار اجرایی نداشته باشند و خلاصه آن که تمایلی به درگیرشدن در مسائل خرد نداشته باشند. نحوه بهره‌مندی از این ذخایر ارزشمند و یافتن زمینه‌هایی درخور جهت انتقال دانش و تجربه این نخبگان وظیفه‌ای است که بر دوش هدایت‌کنندگان صنعت بیمه سنگینی می‌کند. در این میان شرکت‌های بیمه خصوصی یا دولتی می‌توانند از این استادان در تشکیل گروه‌هایی جهت ترسیم سیاست‌های کلان خود، تعیین اهداف بلند مدت و تعریف استراتژی‌های مناسب جهت نیل به آنها، استفاده درست از ارتباطات بین‌المللی جهت ایجاد همکاری‌های متقابل با شرکت‌های بیمه خارجی (مثلا در باب اتکایی) و تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز خود و... بهره برند. این نوع همکاری‌ها همه و همه می‌توانند همزمان با سمت و سو گرفتن و کارآمدتر شدن بنیه اجرایی، شرکت بیمه را از نظر فنی نیز قوی و مستحکم نمایند. اعتقاد بر این است همان گونه که بهره برداری درست، معقول و منطقی از ذخایر علمی و استفاده از تجارب گرانقیمت ایشان باعث رشد و تعالی هر سازمانی می‌شود عکس آن هم نتایج تاسف بار و ویران‌کننده‌ای بر جای می‌گذارد موضوعی که شاید تصور و باور آن دور از ذهن بنماید. امید است با در نظر گرفتن تجارب تلخ گذشته به گونه‌ای عمل نشود که انتقادهای برنده فعلی که در مورد شرکت‌های بیمه دولتی بی‌هیچ واهمه‌ای (و گاه غیرمنصفانه) ابراز می‌شود در دهه‌های آینده در مورد بخش خصوصی مصداق پیدا کند!

کارشناس بیمه

Alireza-۹۴۱@yahoo.com