غلامرضا کیامهر

مطالعه گزارش جذاب و تحلیل‌گونه خانم لیلا اکبرپور خبرنگار سرویس بانک و بیمه دنیای اقتصادی درخصوص هشدار بانک‌مرکزی به مردم در ارتباط با موسسات مالی، اعتباری بدون مجوز، انگیزه اصلی نویسنده در نگارش یادداشت حاضر بود. گرچه همان‌طور که در متن آن گزارش آمده بود، هشدارهای بانک‌مرکزی تاثیری در کاهش مراجعات مردم به شعب این موسسات اعتباری نداشته، اما چنانچه بعد از انتشار آن هشدارها، بانک‌مرکزی دست به اقدامی جدی در مورد به رسمیت شناختن یا نشناختن موسسات مالی، اعتباری فاقد مجوز نزند و تکلیف مردم را با این موسسات به‌طور کامل روشن نکند. لطمه بزرگی به اعتبار خود بانک‌مرکزی در افکار عمومی وارد خواهد شد. هشدارهای بانک‌مرکزی درباره بدون مجوز بودن عملیات سه موسسه مالی، اعتباری نسبتا معروف و پرمشتری، در شرایطی انتشار پیدا می‌کند که از عمر این موسسات چند سالی می‌گذرد و شعب این موسسات فارغ از محدودیت‌ها و الزاماتی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها و تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی به مورد اجرا گذاشت، با جدیت به جذب منابع مشغولند. خصوصا همزمان شدن هشدارهای بانک مرکزی با اقدام ضربتی این بانک در اعلام عدم صلاحیت مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره بانک پارسیان و برکناری این دو مدیر ارشد بانک از سمت‌هایشان و شائبه دوگانه بودن استانداردهای بانک مرکزی در برخورد با تخلفات بانکی و موسسات مالی و اعتباری بیشتر دامن خواهد زد.

همان‌طور که در گزارش خانم خبرنگار همکار به نقل از مردم ذکر شده بود، در حالی که دایر کردن یک سلمانی بدون اخذ جواز از مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر نیست و محل کسب و کار افراد فاقد جواز کسب هر اندازه کوچک و مختصر هم که باشد در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعطیل و درهای آن لاک و مهر می‌شود. چگونه چند موسسه مالی و اعتباری که سرمایه اصلی آنها را منابع جذب شده از میلیون‌ها مردم عادی و اکثرا متعلق به قشر پایین جامعه تشکیل می‌دهند می‌تواند بدون کسب مجوزهای قانونی از بانک مرکزی دست به فعالیت بزنند و انواع عملیات بانکی را که هر کدام بار اقتصادی خاص خود را دارد، آزادانه انجام دهند.

یک بررسی گذرا نشان می‌دهد که به دلیل سهولت و کوتاه بودن گردش کار در این موسسات مالی، اعتباری به اصطلاح فاقد مجوز فعالیت، دارندگان نقدینگی‌های اندک استقبال خوبی برای سپرده‌گذاری در این موسسات به عمل آورده و متقابلا متقاضیان وام‌های کوچک و ضروری که درهای بانک‌های دولتی و خصوصی معمولا به رویشان بسته است وام مورد نیاز خود با تشریفات اداری کمتر و با سرعت بیشتری از این موسسات اعتباری دریافت می‌کنند به طوری که می‌توان گفت امروز فرهنگ واقعی بانکداری خصوصی تا حدود زیادی در فضای شعب این موسسات متجلی شده و با آن که موسسات مالی و اعتباری در مقایسه با بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود بالاتری را از متقاضیان تسهیلات مطالبه می‌کنند ولی بنا به همان دلایلی که در فوق ذکر شد درجه رضایت مشتریان این موسسات در حد نسبتا رضایت‌بخشی قرار دارد.

نداشتن مجوز بانک مرکزی ضمن آن که تاکنون وقفه‌ای در ادامه فعالیت موسسات مالی و اعتباری مخاطب و هشدارهای بانک مرکزی ایجاد نکرده پاره‌ای مزیت‌های نسبی را برای این موسسات به وجود آورده که یکی از مهم‌ترین آنها عدم الزام این موسسات به ودیعه‌گذاری ۱۷درصد از سرمایه‌هایشان نزد بانک مرکزی بوده است.

در واقع این مزیت بزرگ که در صورت دریافت مجوز از بانک مرکزی دیگر وجود خارجی نخواهد داشت، موجبات افزایش قدرت مانور و رقابت این موسسات را در اعطای تسهیلات به متقاضیان و تحکیم موقعیت آنها در اذهان عمومی فراهم ساخته و به احتمال زیاد همین عامل سبب شده تا انتشار هشدارهای بانک مرکزی در خصوص غیرمجاز بودن فعالیت سه موسسه مالی اعتباری تاثیری در کاهش میزان اعتماد مشتریان آنها نداشته باشد.

اینکه بانک مرکزی در اطلاعیه خود ضمن دادن هشدار به مردم از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی خواسته است تا از درج آگهی‌های مربوط به موسسات مالی اعتباری فاقد مجوز جلوگیری شود، نوعی دست کم گرفتن جایگاهی است که این موسسات طی چند سال گذشته برای خود در بازار متشکل پولی کسب کرده‌اند و حالا قادرند بدون نیاز چندان به درج آگهی در روزنامه‌ها هم به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

بنابراین اگر از نظر بانک مرکزی موسسات مزبور واقعا فاقد صلاحیت لازم برای ادامه فعالیت هستند، راه متوقف ساختن این فعالیت‌ها جلوگیری از درج آگهی‌های آنها در مطبوعات نیست چون امروزه به برکت وجود انواع رسانه‌های تبلیغاتی دیداری، شنیداری واقعی و مجازی این موسسات به آسانی قادر خواهند بود با رسانه‌های دیگری غیر از مطبوعات ارتباط خود را در بازار حفظ کنند و بنابراین تنها نتیجه عملی شدن درخواست بانک مرکزی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیزی جز محروم ساختن مطبوعات از درآمد حاصل از درج آگهی‌های مربوط به این موسسات نخواهد داشت.

واقعیت غیرقابل انکار این است که حفظ اعتبار بانک مرکزی در هر کشور یکی از پشتوانه‌های پول ملی آن کشور از جمله کشور خودمان محسوب می‌شود و به همین سبب هیچ ایرانی وطن‌خواه حتی اگر از نظر تعلقات شخصی یا عمومی در نقطه مقابل رییس بانک مرکزی قرار داشته باشد، از کاهش اعتبار بانک مرکزی در افکار عمومی احساس خوشحالی نخواهد کرد. اما متقابلا خود مسوولان بانک مرکزی هم باید در حفظ شان و اعتبار این بانک‌ نهایت تلاش و دقت را به خرج دهند.

Kamehr@yahoo.com