عضو هیاتعلمی دانشگاه تربیت مدرس:
اجرای قانون پولشویی عزم ملی میخواهد
لازمه عملیاتی شدن قانون پولشویی در کشور توجه جدی به عزم ملی است. دکتر محمدقلی یوسفی، عضو هیاتعلمی دانشگاه تربیتمدرس، در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با تصویب لایحه پولشویی در کشور، گفت: قوانینی که منجر به کنترل فساد و اقتصاد زیرزمینی میشود برای کشوری مانند ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، ضمن آنکه در عمل اجرای اینگونه قوانین در کشور امری بسیار حیاتی و مهم تلقی میشود. وی با اشاره به عدم شفافیت و اجرای قوانین به لحاظ حقوقی، قضایی و اجرایی در کشور، بیان کرد: لازمه کنترل فساد اداری و مالی، اجرای قانون پولشویی و همچنین مبارزه با امر قاچاق در بعد داخلی است، ضمن این که در بعد بینالمللی وجود اعتماد و اطمینان به همکاریهای بینالمللی در این زمینه امری ضروری است.یوسفی، با بیان آنکه شرایط اجرای قانون پولشویی در بعد داخلی و بینالمللی در کشور وجود ندارد، افزود: بهرغم اهمیت اجرای قانون پولشویی در کشور به دلیل ضعف نهادهای حقوقی و قانون و نهادهای کارآمد اجرایی در اجرای، این قانون در کشور تردید وجود دارد.وی اظهارداشت: تصویب قانون پولشویی در کشور امکان دارد دستاویزی برای برخی از نهادها و ارگانها شود که به واسطه آن به مداخلههای بیشتر در اموراقتصادی بپردازند و یا علامتهای غلطی را به کار گروههای اقتصادی بدهند.عضو هیاتعلمی دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به وضع قوانین مقطعی در کشور، عنوان کرد: فصلی بودن برخی قوانین و برنامهها و از بین رفتن آنها پس از مدتی سبب میشود این قوانین به عنوان ابزار سیاسی به کار روند، لذا اگر این گونه قوانین از جمله قانون پولشویی به صورت اصول کلی مطرح و اجرا شوند، نتایج مثبتی را در اقتصاد بر جای میگذارد، اما اجرای قوانین به صورت مقطعی نتایج زیانباری را به دنبال دارد.یوسفی، با بیان مطلب فوق، افزود: اجرای قانون پولشویی در کشور مستلزم ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات و پاسخگویی مسوولان بدون توجه به موقعیت آنان است، ضمن آنکه عملیاتی شدن این قانون در گرو عزمملی است که تاکنون به آن بیتوجهی شده است.
ارسال نظر