فرهاد فهامی

در برابر این سوال که چرا دولت در استفاده از صنعت لیزینگ برای پیشبرد اهداف حاکمیتی خود پیشگام نمی‌شود، سه گزینه وجود دارد:

۱ - دولت، صنعت لیزینگ را نمی‌شناسد.

۲ - دولت برداشت درستی از لیزینگ ندارد.

۳ - حجم کارهای دولت آنقدر بالا است که وقتی برای پرداختن و مطالعه ابزارهایی چون لیزینگ نداشته است. تحلیل گزینه ۱: اگر فرض را بر این بگیریم که دولت لیزینگ را نمی‌شناسد بنابر این، در استفاده از آن پیشگام نمی‌شود، این سوال مطرح می‌شود که چه نهادهایی می‌بایست زمینه‌ساز ایجاد آگاهی در دولت درباره لیزینگ شوند.

تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عموما دو نهاد بانک مرکزی و نهادهای صنعتی لیزینگ، دو عامل اصلی ایجاد این شناخت بوده‌اند. بانک مرکزی به عنوان بالاترین مرجع پولی هر کشور وظیفه دارد، ابزارهای مهم پولی مورد نیاز کشور را مورد مطالعه قرار دهد و بسترهای اجرای آن را فراهم آورد. طبعا در ادامه این درخواست، قوانین و مقررات لازم براساس مقتضیات بومی منطقه شکل گرفته و کشورها در سطح‌های مختلف توسعه‌یافتگی توانسته‌اند، براساس نیازهای خود از صنعت لیزینگ استفاده کنند. نهادهای صنعتی لیزینگ اما در این میان، درواقع به عنوان کاتالیزور و سرعت‌دهنده فرآیند حرکت‌های بانک مرکزی عمل کرده‌اند. برای مثال زمینه حضور IFC برای آموزش لیزینگ به مقام‌های دولتی ذی‌ربط با لیزینگ را فراهم آورده‌اند. اینکه چرا در ایران در حالی‌که احتمالا هم بانک مرکزی و هم نهادهای صنفی لیزینگ اعتقاد دارند که تلاش‌های بسیاری را صورت داده‌اند، اما تاکنون، نتایج قابل ملاحظه‌ای به‌دست نیامده است. سوال دیگری است که بیشتر ریشه در ساختار مدیریت دولتی کشور ما دارد. احیای دوباره لیزینگ بعد از قوام‌یابی موسسات خصوصی مانند خودروسازها اثبات‌‌کننده این مدعا است که ایجاد ساختار بخش‌خصوصی در تداوم راه، ضرورتا ابزارهای موردنیاز برای گسترش خود را پیدا می‌کند اما ساختار مدیریت دولتی باعث می‌شود که فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کلان جامعه، مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه شکل نگیرد و زمانی هم که شکل گرفت در موقعیت اجرا با مشکلات متعدد ناشی از دولتی بودن گرفتار آید.

تحلیل گزینه ۲: اگر دولت برداشت درستی از لیزینگ نداشته باشد باز هم علت را باید در عملکرد دو عامل بانک مرکزی و نهادهای صنفی لیزینگ دانست. علت برداشت نادرست از لیزینگ در ایران بیشتر ناشی از عدم نظارت مقام پولی بر شرکت‌های لیزینگ بوده است. اگرچه فقدان قانون بر این عدم نظارت دامن زده است اما قطع نظر از ریشه این اتفاق، تردیدی نیست که بانک مرکزی بنابر وظیفه ضرورتا باید بر نهادهای مالی و پولی کشور نظارت مقتضی را داشته باشد و اگر ابزار آن را در اختیار ندارد بالطبع باید راهی برای اعمال نظارت‌های خود بر نظام کشور پیدا کند. نهادهای صنفی لیزینگ از آن‌رو در فرآیند ایجاد برداشت نادرست در دولت سهیم هستند که نتوانسته‌‌اند حداقل در میان اعضای خود، سازوکارهای سلامت حرفه‌ای را ایجاد و اجرا کنند. آینده فکری فعالان یک صنعت آنها را مجاب می‌کند تا زمینه‌های سلامت فعالیت‌های موجود آن صنعت را حتی‌الامکان فراهم کنند. البته نباید فراموش کرد که توسعه ناموزون صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، در این فرآیند موثر بوده است. برای مثال، رشد یکباره حجم تولیدات خودرویی باعث شد تا قبل از آنکه ساختار صحیح لیزینگ در کشور شکل گیرد، خودروسازان از این صنعت استفاده کردند. تقاضای بالای جامعه برای خودرو، رشدی لجام گسیخته در مسیری انحرافی را برای صنعت لیزینگ دامن زد.

تحلیل گزینه سوم : در این شکی نیست که دولت در کشور ما دارای حجم حداکثری است و علاوه بر وظایف حاکمیتی با در اختیار گرفتن بخش اعظم وظایف اقتصادی و اجتماعی عملا شاکله‌ای چاق و ناموزون برای خود ایجاد کرده است. به طوری که با وجود خواست منطقی شدن حجم خود، طی ۱۵ سال اخیر، از کمترین موفقیت برخوردار بوده است. این فرآیند، باعث شده تا دولت در انجام وظایف اصلی خود نیز همواره از موفقیت چندانی برخوردار نباشد. طبیعی است در این میان، نتواند ابزارهای واقعی مورد نیاز برای تحقق اهداف توسعه را به درستی انتخاب کند بنابراین شاهد آزمون و خطاهای گسترده در دولت بوده‌ایم و هزینه‌های سنگین کم نبوده‌اند. اینکه در شرایط فعلی چگونه به دولت کمک کنیم تا ابزارهای درست را برای تحقق اهداف توسعه‌ای خود انتخاب کند، باز هم دو عامل بانک مرکزی و نهادهای صنفی لیزینگ بیشترین تاثیر را در این زمینه دارند. اینکه این دو نهاد چگونه به طور موثر بر معطوف کردن نگاه دولت به لیزینگ عمل خواهند کرد، مساله‌ای است که باید خود این دو نهاد درباره آن بیندیشند.