مشوق‌های مالیاتی لیزینگ در ازبکستان
تا سال ۲۰۰۲ تقریبا تمام شرکت‌های لیزینگ در ازبکستان در چارچوب مصوبات موردی دولت که مشوق‌های مالیاتی خاص برای افراد برقرار می‌کرد تاسیس شدند. بیانیه شماره ۳۱۲۲ رییس‌جمهور ازبکستان در خصوص «اقدامات مربوط به توسعه آتی بخش لیزینگ» که در ۲۸ اوت ۲۰۰۲ صادر شد پایه اصلی و زیر‌بنای رشد بخش لیزینگ این کشور به حساب می‌آید. این بیانیه بزرگ‌ترین مانع رشد لیزینگ را از میان برداشت. بدین معنی که کلیه مزایای مالیاتی موجود در اعطای اعتبار به بخش لیزینگ نیز تسری داده شد. تاثیرات بیانیه مذکور در سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۲ از طریق ۴۰ الحاقیه تکمیلی مرتبط با قانون مدنی، نظام مالیاتی، مقررات مربوط به طرح دعاوی قانون لیزینگ و تعرفه‌های گمرکی بیشتر شد.با این بازبینی زیر‌بنایی، چارچوب‌های حقوقی برای لیزینگ در ازبکستان زمینه‌های لازم برای رشد این صنعت فراهم آورده است.
محرک‌های بیشتر برای رشد لیزینگ اخیرا از طریق مصوبه مورخ آوریل ۲۰۰۴ دولت به وجود آمد، در چارچوب آن مستاجران توانستند از نظر مالیاتی از مزایای استهلاک تصاعدی برای مستهلک کردن دارایی‌های مورد اجاره استفاده کنند. این مزیت اضافی برای مستاجران، موسسات کوچک را قادر خواهد ساخت تا تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید را از طریق لیزینگ فراهم نمایند. مصوبه همچنین روش‌های ساده‌تری برای حسابداری خودروهای مورد اجاره برقرار نمود و هزینه‌های مرتبط با بازیافت و استرداد دارایی‌های مورد اجاره در محاکم و دادگاه‌ها را به نحو ملموسی کاهش داد.
روند عمومی
در سال ۲۰۰۳ عملیات لیزینگ برون مرزی نقش اصلی را در افزایش سهم لیزینگ در کل سرمایه‌گذاری‌ها و رسیدن به میزان ۵۳میلیون دلار به عهده داشت. چنانچه اجاره‌های برون‌مرزی در درصد سهم لیزینگ در کل سرمایه‌گذاری‌های این کشور لحاظ شوند، درصد لیزینگ به کل سرمایه‌گذاری‌ها به میزان (۸/۴درصد) که رقم مناسبی برای این مقوله در کشورهای در حال توسعه است نزدیک خواهد شد .
در سال ۲۰۰۴ روند افزایشی کاربرد لیزینگ ادامه یافت. لیزینگ داخلی به رشد ۲۱درصد نائل شد که نسبت به رشد ۱۷درصد سال ۲۰۰۳ افزایش محسوسی حاصل کرد. سهم شرکت لیزینگ «UZSELKHOZMASH» که یک شرکت دولتی برای بهسازی و جایگزینی ماشین‌آلات کشاورزی است و از طریق صندوق مخصوصی که زیر نظر وزارت دارایی قراردارد، تامین مالی می‌شود، به تدریج در حال کاهش است، هرچند که هنوز سهم بالایی را به خود اختصاص داده است. سهم شرکت مذکور از ۹۳درصد در سال ۲۰۰۱ به ۶۴درصد در پایان سال ۲۰۰۴ رسیده است. این کاهش محصول افزایش مبادلات لیزینگ بانکی و تشکیل شرکت‌های جدید لیزینگ بوده است. در سال ۲۰۰۲ فقط ۱۳ شرکت لیزینگ وجود داشته که در پایان سال ۲۰۰۴ این تعداد به ۲۸ شرکت افزایش یافته است. از این میان پانزده شرکت متعلق به سیستم بانکی، یازده شرکت مستقل و دو شرکت به صورت لیزینگ اقلام خرد می‌باشد. مطالعه بازاری IFC در سال ۲۰۰۵ نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که اساسا کار لیزینگ نمی‌کرده‌اند رغبت زیادی به فعالیت در این رشته از خود نشان داده‌اند.
در یک نگاه کلی، در سال ۲۰۰۴ حجم عملیات لیزینگ ازبکستان به ۴/۴۳میلیون دلار بالغ شد که سهم بانک‌های تجاری در این میان ۲/۱۰میلیون دلار بوده است. پورتفوی لیزینگ ازبکستان از ۵۲میلیون دلار در پایان سال ۲۰۰۳ به ۴/۷۴میلیون دلار در پایان سال ۲۰۰۴ افزایش یافت که به‌طور اساسی می‌توان آن را منتج از فعالیت شرکـت لیـزینگ «UZSELKHOZMASH» دانست.
گفتنی است که پرتفوی لیزینگ بانک‌های تجاری نیز تقریبا به میزان دوبرابر افزایش حاصل نمود. جالب توجه آنکه حجم بدهی‌های معوق لیزینگ در ازبکستان چندان قابل‌توجه نبوده است. به طوری که فقط ۹/۱درصد از جمع پرتفوی لیزینگ کشور در سال ۲۰۰۴ را شامل بوده و طی سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۳ عملا هیچ‌گونه دعاوی مربوط به استرداد اقلام مورد‌اجاره در محاکم مطرح نشده و هیچ‌گونه بدهی‌های معوق به قرارداد جدید بدل نشده‌اند.
ترکیب دارایی‌های اجاره‌ای
بخش ماشین‌آلات کشاورزی به صورت پایدار سهم عمده‌ای از صنعت لیزینگ ازبکستان را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۰۳ قریب به ۷۰درصد از قراردادهای لیزینگ را تامین مالی این‌گونه ماشین‌آلات تشکیل داده و این رخداد عمدتا ناشی از فعالیت شرکت لیزینگ «UZSELKHOZMASH» بوده است به طوری که در صورت عدم احتساب فعالیت این شرکت سهم ماشین‌آلات کشاورزی در بازار دارایی‌های اجاره‌ای به ۱۷درصد بالغ می‌شود.
در تحلیل بازار، بدون پرتفوی عملیاتی شرکت فوق‌الذکر مشاهده می‌شود که در سال ۲۰۰۴ تجهیزات مربوط تولیدات صنعتی ۴۵درصد کل عملیات لیزینگ را شامل شده و سهم مسکن و ساختمان در این میان ۱۷درصد بوده است. از نظر مقداری نیز بیشتر اجاره‌ها برای تامین تجهیزات کشاورزی، تولیدات صنعتی و خودروهای سواری صورت گرفته است.
دوره اجاره و ارزش دارایی‌های اجاره‌ای
در ازبکستان میانگین دوره اجاره حداکثر سه سال است که البته شرکت «UZSELKHOZMASH» حدود ۸۰درصد از عملیات لیزینگ مربوط به طرح‌های زیر‌بنایی خود را به‌صورت اجاره‌های هفت‌ساله منعقد نموده است. دو علت را می‌توان برای کوتاه بودن اکثر قراردادهای اجاره برشمرد:
۱ - نرخ‌های بالای سود که مستاجران را علاقه‌مند به فارغ شدن هرچه زودتر از زیر‌بار تعهدات قراردادی خود کرده است.
۲ - کمبود اعتبارات بلند مدت که موجرین را ملزم به ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت نموده است.
میانگین حجم پولی قراردادهای لیزینگ در ازبکستان برای موجرین مستقل در سال ۲۰۰۴ همانند سال قبل از آن برابر با ۱۵۰۰۰دلار بوده است که این اندازه به معنی محدودیت توان اعتباری و عملیاتی این موجرین برای تامین مالی طرح‌های لیزینگ است. در برابر بانک «BUSINESS» شرکت لیزینگ بین‌المللی «UZBEK» و شرکت لیزینگ «BUSINESS» توسط طرح‌های لیزینگ خود را در حد ۱۴۰۰۰۰دلار تامین مالی کرده‌اند.
منابع تامین مالی
بانک‌های تجاری مستقیما طرح‌های لیزینگ را تامین مالی می‌نمایند و بنابر این در ازبکستان شرکت‌های لیزینگی که به صورت وابسته و صد‌در‌صد متعلق به سیستم بانکی باشد وجود ندارد.
شرکت‌های لیزینگ منابع مورد‌نیاز برای اجرای طرح‌های لیزینگ خود را از منابع داخلی و یا وام‌های سهامداران تامین می‌نمایند، البته بجز شرکت لیزینگ «UZSELKHOZMASH» که از صندوق مخصوص تحت‌نظر وزارت دارایی این کشور تغذیه می‌شود.
چشم‌انداز
مطالعات (IFC) نشان داده است که لیزینگ در ازبکستان از پتانسیل مطلوبی برخوردار است. بالاترین میزان تقاضا برای اجاره تجهیزات تولید در بخش کشاورزی و فرآوری‌های این بخش است و رتبه بعدی از آن تجهیزات تولید محصولات سبک و تولید مواد غذایی است. تجهیزات تجاری خرد هنوز بازاری دست نخورده است که ظرفیت‌های مناسبی برای رشد در آینده دارد.
فضای رو به پیشرفت کسب‌و‌کار لیزینگ همراه با آزاد‌سازی بازار ارز در ازبکستان زیر‌بنای مستحکمی برای گسترش بیشتر لیزینگ در آینده فراهم ساخته است. بی‌تردید این پیشرفت‌ها نمی‌تواند بدون وجود منابع جدید خارجی و یا بدون بازبینی در ساختارهای داخلی موجرین ازبک برای به‌روز کردن شیوه‌های بازاریابی، اعتبارسنجی و توجه به وجود رقابت‌های سازنده در بازار صورت پذیرد.
تحقیق و ترجمه: واحد مطالعات انجمن شرکت‌های لیزینگ
ارسال نظر