طرح قسطی شدن حق بیمه شخص ثالث در ابهام
تقسیط زمان یا حق بیمه؟
تقسیط حقبیمه شخص ثالث ارتباطی به سازمان مدیریت ندارد
آیت کریمیبا بیان این که شورایعالی بیمه میزان و نحوه پرداخت حق بیمهها را تعیین میکند، گفت: نحوه تقسیط حق بیمهها توسط شرکتهای بیمه انجام میشود و نحوه وصول آن نیز به این گونه شرکتها مربوط میشود.
معاون طرح وتوسعه بیمه مرکزی ایران در گفتوگو با خبرگزاری مهر، درخصوص خبری مبنی برتصویب پرداخت حق بیمه شخص ثالث به صورت قسطی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گفت: چنین مصوبهای به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارتباطی ندارد وحق بیمه شخص ثالث اجباری است و چندان قابل تقسیط نیست.
آیت کریمی، با اشاره به فکرهایی که برای تقسیط این بیمهنامه صورت گرفته است، افزود: در هرحال چنین تصمیم گیری باید توسط شورایعالی بیمه صورت گیرد.
چندی پیش نوروز کهزادی، رییس کل بیمه مرکزی ایران در یک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران گفته بود که در شرایط فعلی تقسیط حق بیمه شخص ثالث امکانپذیر نیست، زیرا برای شرکتهای بیمه مشکلاتی را ایجاد میکند و منابع مالی آنها را کاهش میدهد. البته وی از وجود طرحی که در حال بررسی است، در ارتباط با تقسیط حق بیمه این بیمهنامه خبرداده بود.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی:
تقسیط حقبیمه شخص ثالث ارتباطی به سازمان مدیریت ندارد
آیت کریمیبا بیان این که شورایعالی بیمه میزان و نحوه پرداخت حق بیمهها را تعیین میکند، گفت: نحوه تقسیط حق بیمهها توسط شرکتهای بیمه انجام میشود و نحوه وصول آن نیز به این گونه شرکتها مربوط میشود.
معاون طرح وتوسعه بیمه مرکزی ایران در گفتوگو با خبرگزاری مهر، درخصوص خبری مبنی برتصویب پرداخت حق بیمه شخص ثالث به صورت قسطی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گفت: چنین مصوبهای به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارتباطی ندارد وحق بیمه شخص ثالث اجباری است و چندان قابل تقسیط نیست.
آیت کریمی، با اشاره به فکرهایی که برای تقسیط این بیمهنامه صورت گرفته است، افزود: در هرحال چنین تصمیم گیری باید توسط شورایعالی بیمه صورت گیرد.
چندی پیش نوروز کهزادی، رییس کل بیمه مرکزی ایران در یک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران گفته بود که در شرایط فعلی تقسیط حق بیمه شخص ثالث امکانپذیر نیست، زیرا برای شرکتهای بیمه مشکلاتی را ایجاد میکند و منابع مالی آنها را کاهش میدهد. البته وی از وجود طرحی که در حال بررسی است، در ارتباط با تقسیط حق بیمه این بیمهنامه خبرداده بود. لیلا اکبرپور- یک منبع آگاه در صنعت بیمه به دنیای اقتصاد گفت: امکان قسطی شدن بیمهنامه شخص ثالث وجود ندارد.
در حالی که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پرداخت حق بیمه شخص ثالث به صورت اقساطی را روز گذشته (شنبه) تصویب کرد.
این مقام آگاه افزود: تاکنون اطلاعیهای از سوی بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه درخصوص اقساطی شدن شخص ثالث ابلاغ نشد است و اکثر کارشناسان بیمه مرکزی از این تصمیم ابراز بیاطلاعی میکنند.
این منبع آگاه گفت: پرداخت حق بیمه اقساطی در رشته شخص ثالث به هیچ عنوان برای اشخاص حقیقی وجود ندارد و شاید اشخاص حقوقی که به صورت گروهی برای خودروهای خود بیمهنامه تهیه میکنند، بتوانند به صورت اقساط چند ماه این حق بیمهها را بپردازند.
این مسوول بیمهای گفت: حدود یکسال پیش از سوی بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه ابلاغ شد تا در صورت نبود توان خرید بیمهگذار برای تهیه بیمهنامه شخص ثالث با دریافت ۵۵درصد حق بیمه، بیمهنامه ۶ ماهه صادر شود.
وی ادامه داد: به طوری که مشتری با پرداخت ۵درصد حق بیمه اضافی بیمهنامه شخص ثالث ۶ ماههای را خریداری کند.
او با اشاره به اینکه در واقع زمان در بیمهنامه شخص ثالث تقسیط میشود خاطر نشان کرد: اکنون شورایعالی بیمه در حال بررسی صدور بیمهنامههای ۳، ۶ و ۹ ماهه شخص ثالث است.
این منبع آگاه گفت: شورایعالی بیمه درصدد است تا مشکل نصب برچسب بیمهنامه شخص ثالث را برای خودروهایی که دارای بیمهنامه ۳، ۶ و ۹ ماهه خواهند شد را حل کند.
او همچنین درخصوص افزایش سقف پرداخت خسارت ۱۰۰هزار تومان بدون کروکی یادآور شد، آییننامهای در هیات دولت در دست بررسی است که در حال حاضر به هیچ نتیجهای نرسیده است که بتوان در مورد آن صحبت کرد.
او گفت: بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه ماهها است که تصمیم دارند سقف خسارت پرداختی بدون کروکی را افزایش دهند، اما این اتفاقات دستوری نیست و نیازمند کارهای کارشناسی شده میباشد و باید به صورت تدریجی این افزایش انجام گیرد، وی یادآور شد: چند ماهی است که این سقف از ۵۰ به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافته است.
او بار دیگر یاد آور شد: حق بیمه شخص ثالث تقسیط نمیشود، بلکه زمان تعهد بیمهگران قسطی میشود، تا در نهایت دارندگان خودرو همواره حق بیمه تعیین شده را پرداخت کرده باشند.
تصمیمی بدون توجه به موانع پیشرو
همانطور که شاعرها نمیتوانند تاجرهای خوبی باشند و به راحتی سمرقند و بخارا را در اشعار خود میبخشند، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هم بیمهگر خوبی نیست و بدون توجه به موانع پیش روی بیمه شخص ثالث خرید آن را به صورت اقساطی تصویب میکند، این تصمیم در شرایط موجود مشکلات فراوانی را برای بیمهگران رقم میزند.
در حالیکه بیمهگران ضریب خسارت شخص ثالث را بالای ۱۰۰درصد اعلام کرده و با دلایل اقتصادی عنوان میکنند که ضریب خسارت بالای ۷۰درصد برای یک رشته بیمهای آن را زیانده میکند و در حالیکه بیمه مرکزی به صراحت اعلام میکند هنوز ۵/۱میلیون از خودروهای کشور فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستند که باید هرچه زودتر تحت پوشش قرار گیرند و در حالی که قوه قضائیه هر ساله مبلغ دیه را افزایش میدهد و بیمهگران به دنبال راهکاری برای جبران خسارات واقعی و ساختگی شخص ثالث هستند، حق بیمههای شخص ثالث توسط شرکتهای بیمه سرمایهگذاری نمیشود و بیمهگران برای پرداخت خسارت فرانشیزی از بیمهگذاران کم نمیکنند و همچنین در حالی که دارندگان خودرو از گرانی بیمهنامه شخص ثالث گلهمندند، هیات دولت سقف تعهدات بیمهنامه اجباری شخص ثالث را از ۸ میلیون به ۳۵میلیون تومان افزایش داد که البته اقدام به جایی بود و سازمان مدیریت از اقساطی شدن حق بیمه شخص ثالث خبر داد.
ویژگیهای شخص ثالث
- بیمهنامه شخص ثالث اجباری است و قابلیت فسخ قرارداد را ندارد.
- زمان انتقال خودرو بیمهنامه نیز منتقل میشود.
- این بیمهنامه دارای ۴ کوپن است که هر کدام از کوپنها به منزله گرفتن خسارت است و شخص زیاندیده با داشتن یکی از کوپنها میتواند به شرکت بیمه مراجعه و خسارت خود را دریافت کند.
- سقف تعهدات در بیمه شخص ثالث محدود است و بیمهگذارانی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، نمیتوانند پوشش بهتری برای مسوولیت خود با پرداخت حق بیمه بیشتر خریداری کنند.
- از سوی دیگر بیمهنامههای شخص ثالث توسط شبکه فروش عرضه میشود و چنانچه حق بیمه آن معوق باشد، نمایندگان در مقابل بیمهگر مسوول خواهند بود.
بنابراین رشته بیمهای که قراردادش قابلیت فسخ ندارد و هر کدام از کوپنهای آن مانند یک چک سفید بانکی عمل میکند، در زمان انتقال خودرو بیمهنامه نیز منتقل میشود و در صورت عدم پرداخت اقساط خریدار جدید مسوول پرداخت خواهد بود، چگونه میتواند به صورت قسطی صادر شود.
تا پیش از این که هر خودروی دارای بیمهنامه شخص ثالث به منزله پرداخت حق بیمه کامل تلقی میشد و در یک برنامهریزی مدون از سوی بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه باید برچسب بیمه شخص ثالث را بر روی شیشه آن نصب میکردند، هنوز شرکتهای بیمه نتوانسته به صورت هماهنگ و طبق برنامهریزیهای انجام شده برچسبها را به دارندگان خودرو تحویل دهند، حالا چگونه میخواهند میان خودروهایی که حق بیمه خود را به موقع پرداخت کردهاند و افرادی که حق بیمه معوق دارند تفاوت قایل شوند؟!
چرا مسوولان به جای آنکه به دنبال یک راهکار منطقی باشند تا با اجرای آن معضل شخص ثالث را هم از منظر بیمهگذار هم از منظر بیمه گرحل کنند، مرتب به ارائه طرحهای کارشناسی نشده اقدام میکنند وجدا از بیمهگران، بیمهگذاران را هم به درد سر میاندازند.
تحت پوشش قرار گرفتن تمام خودروهای در حال تردد در سراسر کشور، بازگذاشتن دست بیمهگران برای سرمایهگذاری از منابع، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان و برخورد پلیس با رانندگان متخلف، بازسازی جادهها و بالا بردن ضریب امنیت جادهها و ارتقای سرویسدهی وزارت بهداشت و درمان به مصدومان حوادث رانندگی و وضعیت بیمارستانها در کنار هم میتوانند زمینه را برای کاهش حق بیمه شخص ثالث فراهم کنند تا در نهایت بیمهگذاران در زمان بروز حوادث در کمترین زمان ممکن حداکثر خسارت ممکن را دریافت کنند. اقساطی شدن حق بیمه شخص ثالث دردی را از بیمهگران و از بیمهگذاران دوا نمیکند.
ارسال نظر