حمیدرضا اسلامی منوچهری

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا مصوب هشتم شهریور ماه سال ۱۳۶۲، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متولی بازار پولی کشور است. قانون تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی نیز که پس از ۲سال هنوز آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب نرسیده است، مسوولیت نظارت بر موسسه‌های پولی و از جمله موسسه‌های مالی و اعتباری را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. توجه مجلس شورای اسلامی به موضوع تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی در نتیجه بروز بحران‌های مالی در برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه بود که مشکلات اجتماعی را در برخی از استان‌های کشور به دنبال داشت. در‌ حال‌ حاضر بیش از ۶هزار صندوق قرض‌الحسنه، ۱۵۰۰تعاونی اعتبار و چندین موسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می‌کنند که پس از سال‌ها از آغاز فعالیت آنها به گفته مسوولان بانک مرکزی، نظارت دقیقی بر فعالیت‌های مالی آنها صورت نگرفته است. اخیرا بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌هایی در مورد فعالیت تبلیغاتی غیرمجاز برخی از موسسه‌های مالی و اعتباری، نسبت به بروز بحران‌هایی مشابه آنچه در صندوق‌های قرض‌الحسنه پیش آمده، هشدار داده است. هشدار بانک مرکزی در مورد فعالیت موسسه‌های پولی در چارچوب وظایف این نهاد نظارتی است. اما آنچه که قابل تامل است، اقدام دیرهنگام بانک مرکزی است. سال‌ها است که مردم شاهد فعالیت‌های تبلیغاتی و عملیاتی موسسه‌های مالی و اعتباری هستند. همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه، پس از فراز و نشیب‌هایی هم‌اکنون به تعداد خیره‌کننده ۶هزار صندوق رسیده‌اند، تعاونی‌های اعتبار نیز آمار قابل‌ملاحظه‌ای دارند اما بانک مرکزی به جای تلاش برای تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی که ۲سال از تصویب اصل آن می‌گذرد فقط به صدور اطلاعیه می‌پردازد و در مورد تکرار تجربه قرض‌الحسنه‌های جی اصفهان و غیره هشدار می‌دهد.

هنوز هیچ بررسی دقیقی در این مورد صورت نگرفته است که آیا در مورد همان صندوق‌های قرض‌الحسنه هم تا چه میزان اطلاعیه‌های بانک مرکزی در زمینه آگاهی‌یافتن مردم و یا تشدید بحران تاثیر داشته است. بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول کشور باید سال‌ها پیش و قبل از آنکه این موسسه‌های پولی شکل بگیرد اقداماتی را در جهت انضباط مالی آنها انجام می‌داد. ممکن است بانک مرکزی ادعا کند که در سال‌های گذشته نیز مسوولان این بانک در پی قانونمند کردن موسسه‌های یاد شده بوده‌اند اما از یک نهاد قدرتمند همچون بانک مرکزی پذیرفته نیست که بگوید نتوانسته است مقامات کشور و نمایندگان مجلس را در دوره‌های گذشته برای به دست آوردن اهرم‌های قانونی جهت نظارت کامل بر این موسسه‌ها توجیه کند. کوتاهی بانک مرکزی در انجام وظایف خود به موضوع موسسه‌های اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها ختم نمی‌شود. اخیرا این بانک در مورد وجود دلارهای تقلبی در بازار هم هشدار داده است در حالی که این موضوع سال گذشته توسط برخی از مطبوعات اقتصادی هشدار داده شده بود و گویا بانک مرکزی پس از یک سال به‌رغم انتشار گزارش‌های مطبوعاتی متوجه وجود دلارهای تقلبی در بازار غیررسمی ارز شده و توصیه‌هایی را به خریداران کرده است.