غلامرضا کیامهر

واقعیت به ظاهر چاره ناپذیر آن بوده که مدیریت بانک‌های خصوصی تازه تاسیس ما به دست مدیران بازنشسته دولتی سپرده شود. از سطح روسا و معاونان شعب گرفته تا بالاترین رده‌های مدیران ستادی این بانک‌ها اما از بعضی استثنائات در هرم مدیریتی یکی، دو بانک خصوصی موفق به چشم می‌خورد که بگذریم، تبعات ناخوشایند حاکمیت فرهنگ مدیریت دولتی به خصوص در شعب بانک‌های خصوصی، به وضوح در حال نمایان شدن است و چنانچه اقدامی اساسی برای اصلاح این فرهنگ و منطبق ساختن آن با الزامات مدیریتی بانک‌های خصوصی صورت نپذیرد، این خطر وجود دارد که بانک‌های خصوصی ما نیز به تدریج به همان آسیب‌هایی دچار شوند که سالیان متمادی گریبانگیر بانک‌های دولتی و مشتریان آنها بوده و موجبات لوث شدن مفهوم بانک خصوصی را در اذهان عمومی فراهم خواهد ساخت.

سوءتفاهم نشود به هیچ وجه قصد نادیده گرفتن خدمات مدیرانی که بیش از ۳۰سال از عمر خود را در خدمت بانک‌ها و سایر سازمان دولتی سپری کرده‌اند،در میان نیست غرض بیان تفاوت‌هایی است که میان ماهیت مدیریت در دستگاه دولت و بنگاه‌های متعلق به بخش خصوصی وجود دارد.

در بوروکراسی دولتی بیشتر هم و غم مدیران متوجه اجرای مقررات است حال آنکه مدیر یک بنگاه اقتصادی بخش خصوصی ضمن رعایت مقررات، به سود و زیان بنگاه و جلب رضایت مشتریان آن نیز به شدت توجه نشان می‌دهد و هر جا که ضروری تشخیص دهد با قبول ریسک، مقررات را به منظور جلب رضایت مشتری تعدیل می‌کند چه در غیر این صورت رقبایی که در کمین ‌نشسته‌اند با دادن امتیازهای بیشتر مشتریان بنگاه را به سوی خود جلب می‌کنند که در آن صورت پس از مدتی به قول معروف نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاکنشان !

بر همه ویژگی‌های مدیران بانک‌های خصوصی باید ویژگی رفتار صادقانه با مشتریان را که به جلب و تقویت اعتماد آنها می‌انجامد اضافه کنیم و این همان ویژگی‌هایی است که مدیران دولتی به دلایل گوناگون نیازی به پرورش آن در خود احساس نمی‌کنند. نشانه‌‌ها و رگه‌هایی از این احساس بی‌نیازی نسبت به جلب اعتماد مشتریان را می‌توان در طرز رفتار و گفتار شماری از مدیران دولتی راه یافته به عرصه مدیریت بانک‌های خصوصی به خصوص در سطح شعبه‌ها می‌توان مشاهده کرد.

وقتی رییس شعبه یکی از بانک‌های خصوصی معروف به دو نفر متقاضی وام‌ تعمیرات ساختمان که هر دو نفر وضعیت اقتصادی و شغلی کم و بیش مشابهی دارند و هر دو در یک سازمان واحد کار می‌کنند دو پاسخ متفاوت می‌دهد.

یعنی به یک متقاضی که در خانه پدری‌اش زندگی می‌کند می‌گوید فقط ارائه یک برگ کپی از سند مالکیت همان خانه برای گرفتن وام کفایت می‌کند و به متقاضی دیگر که وارث چند دنگ از ملک مسکونی پدری متوفی است حتی به‌رغم ارائه اصل سند مالکیت پاسخ منفی می‌دهد و برای او بهانه‌های بنی‌‌اسرائیلی می‌تراشد، طبیعی است که با این رفتار اعتماد مشتری را نسبت به صداقت خود و بانک سلب و زایل می‌کند و انعکاس آن در سطح جامعه به تهدید بزرگی برای آن بانک خصوصی تبدیل می‌شود.

در یک مورد دیگر نویسنده شاهد خشن‌ترین و زننده‌ترین رفتار معاون شعبه یک بانک خصوصی تازه تاسیس با یک روزنامه‌نگار قدیمی و همسرش بوده که به منظور افتتاح حساب سپرده‌گذاری مشترک به آن بانک مراجعه کرده بودند، معاون شعبه بانک یک نمونه بارز از همان مدیران بازنشسته دستگاه‌های دولتی بوده که به قول خودش ۳۵سال سابقه خدمت داشته است و حالا با یک روحیه و فرهنگ به شدت بوروکراتیک و انعطاف‌ناپذیر آمده است تا در سمت معاون شعبه یک بانک خصوصی برای آن بانک در عرصه رقابت، مشتری و منابع جذب کند!!!

هنگام انجام تشریفات مربوط به افتتاح حساب سپرده‌گذاری متصدی باجه بانک از روزنامه‌نگار و همسرش مدارک شناسایی مطالبه می‌کنند. همسر روزنامه‌نگار گواهینامه رانندگی‌اش را ارائه می‌دهد و خود روزنامه‌نگار قدیمی که قبلا اطلاعی از مقررات مربوط به افتتاح حساب سپرده‌گذاری نداشته، کارت شناسایی عکس‌دار مربوط به یکی از روزنامه‌های اقتصادی را که همراه داشته تسلیم متصدی باجه می‌کند. متصدی باجه برای کسب تکلیف نزد معاون اخموی شعبه می‌رود و روزنامه‌نگار در کمال شگفتی می‌شنود که معاون شعبه از همان پشت میزش در تاریکی، روشنایی انتهای شعبه با صدایی بلند و بسیار خشک واگرانه به متصدی باجه می‌گوید این جور کارت‌ها برای ما هیچ اعتباری ندارد. کارت معتبر فقط شناسنامه و گواهینامه رانندگی و مجوز حمل اسلحه است.روزنامه‌نگار که انتظار چنین طرز برخوردی را از معاون شعبه یک بانک خصوصی نداشته به آقای معاون می‌گوید اولا کارت روزنامه‌نگاری از هر کارت شناسایی دیگری معتبرتر است. ثانیا من آمده‌ام با همسرم که به قول شما کارت شناسایی معتبر یعنی گواهینامه رانندگی ارائه داده حساب مشترک با دو امضا باز کنم و برای دریافت پول نیامده‌ام و شما باید در این مورد قدری انعطاف داشته باشید. معاون شعبه بی‌اعتنا به حضور چشم‌ها و گوش‌هایی که دارند رفتار و گفتار او را رصد می‌کنند، با همان لحن خشک و خشن فریاد می‌زند که من نوکر دولتم و تابع مقررات، روزنامه‌‌نگار که از شنیدن این حرف به کلی از کوره دررفته است سر معاون شعبه فریاد می‌زند که آقا شما دیگر نوکر دولت نیستید و خدمتگزار مردم هستید چون دارید در یک بانک خصوصی که سرمایه آن مال مردم است کار می‌‌کنید.

وقتی دامنه بگو مگو میان خبرنگار و معاون شعبه بانک‌خصوصی بالا می‌گیرد، آقای رییس شعبه که تا آن لحظه بی‌تفاوت پشت میزش نشسته بود و صحنه منازعه را تماشا می‌کرد با احساس خطر وارد صحنه می‌شود و در نهایت اکراه به متصدی باجه می‌گوید دفتر چه حساب سپرده را به نام روزنامه‌نگار و همسرش صادر کند که این اقدام با واکنش خشم‌آلود و قهر آقای معاون شعبه روبه‌رو شده، کتش را از پشت صندلی بر می‌دارد و با عصبانیت شعبه را ترک می‌کند. این فقط شرح مختصری از ماجرایی است که صاحب این قلم خود در شعبه آن بانک خصوصی شاهد و ناظر بوده است. مشابه همین رفتارها را با اندکی تفاوت در بسیاری از شعب دیگر بانک‌های خصوصی که مدیران بازنشسته دولتی با روش‌هایی به شدت بوروکراتیک و انعطاف‌ناپذیر در راس آنها قرار دارند، می‌توان مشاهده کرد و این زنگ خطری است که اگر از سوی سرمایه‌گذاران و سهامداران عمده بانک‌های خصوصی ما ناشنیده گرفته شود، آینده تیره و تاری را در کنار سایه چالش‌های موجود برای این بانک‌ها رقم خواهد زد.

Kiamehr@Hotmail.com