یادداشت
عوامل و متغیرهای تاثیرگذار
امروز در کشورمان دولتی بر سر کار است که عدالتمحوری را سر فصل برنامههای خود قرار داده است و این برنامههای مثبت هم برای جامعه امروز و هم برای آیندگان مناسب است، ازاینرو ریاست محترم جمهوری به خاطر اینکه منافع بعضی گروههای داخلی و خارجی را به خطر انداخته، طبیعتا مخالفانی پیدا کرده است و این مساله از صدر اسلام تا نظام جمهوری اسلامی بوده و نیز طبیعی است و تمامی صحبتها و شعارهای ایشان فینفسه از ارزشهای اسلامی سرچشمه میگیرد.
سیدعلی موسوی قمی
امروز در کشورمان دولتی بر سر کار است که عدالتمحوری را سر فصل برنامههای خود قرار داده است و این برنامههای مثبت هم برای جامعه امروز و هم برای آیندگان مناسب است، ازاینرو ریاست محترم جمهوری به خاطر اینکه منافع بعضی گروههای داخلی و خارجی را به خطر انداخته، طبیعتا مخالفانی پیدا کرده است و این مساله از صدر اسلام تا نظام جمهوری اسلامی بوده و نیز طبیعی است و تمامی صحبتها و شعارهای ایشان فینفسه از ارزشهای اسلامی سرچشمه میگیرد. آقای دکتر احمدینژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی به عنوان یک استاد دانشگاه و پژوهشگر علمی همیشه با انتقادهای صحیح و دلسوزانه و راهبردی موافق بوده و هستند، طبیعی است که در کشور ما برخی موارد دولت دچار تناقضات عملیاتی و اجرایی بشود و یا رسانهها در اعلام صحبتهای دولتمردان دچار اشتباه بشوند و این نباید به پذیرش خطاهای دولت لطمه وارد کند و چنانچه افراد یا گروه خاصی انتقادهای اصولی را مانع شوند ضررش متوجه دولت خواهد شد و همگان میدانند تمامی تلاش دولت در جهت و در راستای منافع آحاد ملت و کاهش تورم و ایجاد اشتغال مولد و کنترل تورم است.
دولت باید در خصوص سیاستهای اقتصادی از جمله سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی دقت بیشتری داشته باشد. این در حالی است که تجربه کشورهای پیشرفته در امور اقتصادی ما را رهنمون میسازد تا از دانش اقتصادی آنها چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم بهره ببریم تا بتوانیم به اشتغالزایی با سرعت بیشتر بپردازیم و پروژههای عمرانی نیمه تمام را به پایان برسانیم و نظرات مسوولان طراز اول باید همراه با اصول منطقی و علمی باشد. چنانچه غیر از این رویه باشد و استمرار پیدا کند آسیبهای جدی به کشور وارد میکند.
روسای جمهوری بعضی از کشورهای در حال توسعه به دنبال آزمایش ایدههای خود و کسب تجربه در میدان عمل هستند به همین جهت به سمت آزمون و خطا میروند و برای این مساله کشورمان مصداقهای فراوانی دارد. برنامه چشمانداز بیست ساله، مبنای قابل اعتنایی برای تصمیمگیری است. ریاست محترم جمهوری در چهل و ششمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرمودند که عوامل و متغیرهای مختلفی در یک سیستم اقتصادی تاثیرگذار هستند و به همین دلیل نباید در تنظیم سیاستهای پولی و بانکی متصلب برخورد شود.
وی بر لزوم انعطافپذیری هرچه بیشتر نظام پولی و بانکی کشور و در اختیار داشتن ابزارهای لازم توسط آن تاکید کردند و در ادامه سخنانشان بر ضرورت اتخاذ رویکرد فعال در تنظیم سیاستهای پولی و بانکی تاکید کرده و افزودند، نمیتوان همواره براساس فرمولهای کلی عمل کرد، مثلا افزایش نقدینگی در هر حالتی را متضمن افزایش تورم دانست، باید با اتخاذ رویکردی فعال مشخص شود که برای تحقق درصد معینی از رشد اقتصادی به چه میزان نقدینگی نیاز است تا به صورت هدفمند یک سیاست اقتصادی دنبال شود.
همچنین توجه به ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلاب از جمله عدالت طلبی در تنظیم سیاستهای پولی و بانکی، عملکرد نظام بانکداری اسلامی باید نهایتا به تحقق اقتصاد اسلامی منجر شود، نه اینکه شاخصها و ارزیابیهای اقتصادی مبتنی بر اصول غربی ملاک قرار گیرد و به همین سبب در نظر دارم مطالبی را در مورد سخنانشان به عرض برسانم.
در مجموعه مطالبی که براساس مبانی اسلامی از تحلیلهای اقتصادی حاصل میشود به نام روشهای اقتصاد اسلامی مشخص میشود، پیجویی نظر اسلام نسبت به این دسته از مباحث علمی چندان معنایی در بر ندارد مانند اینکه بگوییم نظر اسلام درباره حل معادلات دومجهولی چیست؟ چرا که اسلام نسبت به این دسته از مسائل نفیا و اثباتا نظر ندارد. به عبارت دیگر، رسالت اسلام اقتضا ندارد در این موضوعات که عقل بشر توانایی لازم برای آنها را دارا است وارد شود.
شاید بتوان گفت که مهمترین و حساسترین بخش مباحث تحلیلی به روش اقتصاد اسلامی، به دست آوردن آن دسته از روابط اقتصادی است که در چارچوب نظام اقتصاد اسلامی شکل میگیرد و مکانیزمهای این نظام مقدس در یک جامعه اسلامی مشخص میکند که بحث و بررسی این دسته از روابط مبتنیبر قبول مبانی فقهی و ارزشی مکتوب اسلامی است که بر اساس این مبانی چه روابط جدیدی به وجود خواهد آمد و پدیدههای اقتصادی در پرتوی آن چگونه شکل گرفته و در خارج تحقق مییابد، مثلا یکی از موارد بسیار مهم فقهی، حرمت ربا و ممنوعیت گرفتن هر نوع بهره در قرض دادن است، حال باید بررسی کرد که با توجه به این حکم و پس از اجرای دقیق آن در جامعه اسلامی، آیا مساله پسانداز و سرمایهگذاری و توزیع درآمد و ... این جامعه به همان شکلی که در جوامع سرمایهگذاری مطرح است، باقی خواهد ماند؟
امروزه بنیان مسائل اقتصادی چنان تحتتاثیر علم اقتصاد قرار گرفته است، که بیشک درک صحیح پدیدههای اقتصادی بدون کاوش دقیق و ژرف این فرمولها و مکانیزمها در قالب کلیه مباحث مربوطه به پول، اعتبار و بانکها و موسسات اعتباری در جهان امکانپذیر نخواهد بود.
در سالهای اخیر همگام با گسترش دانش الکترونیک شاهد ظهور ابداعات جدیدی در سیستم پولی کشورها هستیم که نه تنها پرداختهای عظیم به جای صدور چک و پست مالی، توسط انتقالات الکترونیک در سیستمها انجام میشود و اغلب بانکها اکنون دارای ماشینهای گوینده اتوماتیک هستند، بلکه با به کارگیری ابزارهای الکترونیک و گسترش آنها میتواند پرداختها را کاملا الکترونیک کند. (تجارت الکترونیک) و جسارتا معروض میدارم که روش اقتصاد اسلامی با دانش اقتصادی تفاوتهای زیادی دارد و حوزه علمی کاربرد علمی خود را دارا است.
ارسال نظر