ایسنا- کاهش دودرصدی نرخ تسهیلات بانکی در سال گذشته و افزایش ۴۰ تا ۵۰درصدی دستمزد نیروی انسانی در سال جاری، قیمت عوامل تولید را در کشور افزایش داده است که نتیجه آن تورم ناشی از فشار هزینه‌ها در کشور است. دکتر محمد‌رضا لطفعلی‌پور، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، افزود: تورم ناشی از فشار هزینه‌ها به دلیل افزایش قیمت عوامل تولید اعم از سرمایه و نیروی کار در کشور به وجود می‌آید و ایران یکی از کشورهایی است که هزینه عوامل تولید در آن مرتبا افزایش می‌یابد.

وی اظهار کرد: اگر عوامل تولید را صرفا نیروی انسانی و سرمایه در نظر بگیریم، بخشی از تورم موجود در کشور را می‌توان ناشی از فشار هزینه‌های عوامل تولید دانست.

وی با بیان اینکه واردات و افزایش هزینه‌های مصرفی و تورم ساختاری از دیگر دلایل وجود تورم است، تصریح کرد: در عین حال که سهم کالاهای وارداتی در کشور ما نسبتا زیاد است، اما به دلیل اینکه عموما در دنیا به خصوص در کشورهای صنعتی و پیشرفته‌ای که از آنها کالا وخدمات وارد می‌کنیم، نرخ تورم به مراتب پایین‌تر از داخل است، مفهوم تورم وارداتی در کشور ما مصداق ندارد.

این مدرس دانشگاه گفت: افزایش هزینه‌های مصرفی، هم در بعد خانوارها و هم از طرف دولت باعث افزایش تقاضای کل می‌شود و در صورتی که تولید به همان نسبت افزایش نیابد، منجر به تعیین قیمت تعادلی در سطحی بالاتر از قبل می‌شود که در ایران نیز معمولا وضعیت به همین شکل است.

وی با بیان این که بخش دیگری از تورم کشور ما ناشی از تورم ساختاری است، افزود: تورم ساختاری در نتیجه بنیان‌های اقتصادی ضعیف و ناتوانایی بخش‌های تولیدی در پاسخ گویی به تقاضاهای گوناگون ایجاد می‌شود و انتظارات تورمی را در کشور به وجود می‌آورد.

لطفعلی‌پور اظهار کرد: وقتی در کشوری در بلند مدت به‌رغم تلاش‌های سیاست‌گذاران، عرضه کالا به اندازه تقاضا وجود ندارد و مصرف‌کنندگان با کمبود مواجه می‌شوند، این ذهنیت به وجود می‌آید که اگر اکنون نتوانند با حداقل مبلغی که در اختیار دارند به کالا دسترسی پیدا کنند در آینده ممکن است همین مقدار کالا را نیز در دسترس نداشته باشند، بنابراین حاضر به پرداخت قیمت بالاتری برای دستیابی به کالا می‌شوند، که این امر به خودی خود انتظارات تورمی را در مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند و به تورم موجود دامن می‌زند.

وی با اشاره به افزایش شدید قیمت نفت در سال‌های اخیر، افزایش درآمدهای ارزی کمتر از ۱۰میلیارد دلار در سال ۷۷ به حدود ۵۰میلیارد دلار در سال ۸۴ را باعث افزایش قدرت مصرف دولت دانست و گفت: از طرف دیگر، افزایش در آمد نفتی با تزریق در اقتصاد داخلی می‌تواند مصرف بخش خصوصی را نیز تحت تاثیر قرار داده و تقاضای کل جامعه را افزایش دهد و این در حالی است که در طی این مدت کوتاه، ساختارهای اقتصادی کشور تغییر چندانی نداشته و بنابراین عرضه کالاهای کشور نیز تغییر محسوسی نداشته است که این امر منجر به افزایش قیمت کالاهای داخلی می‌شود.

وی تاکید کرد: دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تا حدی واردات را افزایش داده است و اگر واردات، کمتر از این میزان بود، چه بسا نرخ تورم به مراتب بیشتر از مقدار فعلی می‌شد.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت‌های داخلی را از نتایج تثبیت نرخ ارز برشمرد و افزود: این امر باعث شده است کالاهای وارداتی ارزان‌تر تمام شود و طبیعی است که هر کالایی که ارزان‌تر باشد، مصرف بیشتری دارد، که نتیجه آن افزایش واردات و تخفیف نرخ تورم در کشور می‌شود، اما اگر منابع ارزی محدودی داشته باشیم و نتوانیم همراه با تثبیت، واردات را افزایش دهیم، از طرفی تورم و از طرف دیگر ورود کالاهای قاچاق در جامعه افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: وقتی نرخ ارز در مدت زیادی ثابت نگه داشته شود، قیمت کالاهای داخلی برای خارجیان به نسبت گران‌تر تمام می شود و این امر منجر به کاهش صادرات کشور می‌شود که دولت در سال‌های اخیر توانسته است با تخصیص جوایز صادراتی تا حدی کاهش قدرت صادراتی صادرکنندگان را رفع کند.

وی شفافیت امور اقتصادی را از دیگر نتایج تثبیت نرخ ارز دانست و گفت: تثبیت نرخ ارز تا حدی عاملان اقتصادی را در تصمیم‌گیری‌های میان مدت با شفافیت بیشتری مواجه می‌کند و به تسهیل تصمیم‌گیری اقتصادی منجر می‌شود.