توسط کار گروه بانک‌های مشمول واگذاری ارائه شد
پیشنهاد مستثنا شدن سهام بانک‌ها از طرح سهام عدالت
فاطمه بهادری- پس از ابلاغ سیاست‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی، سه کار گروه برای مشخص کردن چگونگی خصوصی‌سازی بانک‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که از بانک‌های مشمول اصل فوق تشکیل می‌شدند. این کار گروه‌ها که مسوولیت هر کدام به عهده یکی از بانک‌ها است، مسوول بخشی از کار هستند. بانک صادرات مسوول کار گروه بررسی تجربه‌های خصوصی‌سازی، بانک ملت مسوول کار گروه حقوقی و بانک تجارت مسوول کار گروه اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است، در هر کدام از کارگروه‌ها بانک رفاه نیز به عنوان عضو کارگروه‌ها فعالیت می‌کند.
این کار گروه‌ها پیشنهاد مستثنا شدن سهام بانک‌های خصوصی آینده را از سهام عدالت مطرح کرد که در مستندات اولیه این طرح آورده شده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که این طرح برای تصویب نهایی به رییس‌جمهور تقدیم خواهد شد. این کارگروه‌ها با این استدلال که اگر قرار باشد ۴۰درصد سهام بانک‌ها را سهام عدالت تشکیل دهد با احتساب ۲۰درصد سهام باقیمانده در دست دولت، عملا ۶۰درصد سهام بانک‌ها در دست دولت باقی می‌ماند، بخش‌خصوصی انگیزه‌ای برای خرید سهام و سرمایه‌گذاری در این بانک‌ها نخواهد داشت.
همچنین این پیشنهاد بر مبنای این استدلال که سیستم بانکی به‌دلیل داشتن ماهیت تخصصی، باید از سهامداران خاص که دارای تجربه کافی هستند، برخوردار باشد ارائه شده است.
۳۵درصد از سهام بانک‌ها که قرار است به سهام عدالت تخصیص یابد از این امر مستثنا می‌شود. چرا که براساس طرح اولیه ۲۰درصد از سهام بانک‌ها در دست دولت باقی می‌ماند، ۵درصد به مدیران و کارکنان بانک‌ها، ۳۵درصد به عنوان سهام عدالت و ۴۰درصد در بورس عرضه می‌شود.
در صورت مستثنا شدن ۳۵درصد سهام بانک‌ها از واگذاری در قالب سهام عدالت، این سهام به سهامداران خاصی همچون شرکت‌های قدرتمند و بانک‌های خارجی تعلق می‌گیرد. ارائه سهام بانک‌های مشمول به بانک‌های خارجی، برای انتقال دانش فنی به کشور پیشنهاد شده است. براساس قانون مالکیت ۲ تا ۱۰درصدی بانک‌های خارجی در بورس تهران مجاز است.
در عین حال در پیش‌نویس اصلاح ساختاری اساسنامه بانک‌ها، ارکان تغییر یافته است. در طرح اولیه اساسنامه ارکان بانک براساس قانون تجارت به ترتیب شامل صاحبان سهام (مجمع عمومی) هیات‌مدیره، مدیرعامل یا هیات عامل آورده شده است. این طرح بر خلاف رویه متداول که مدیرعامل اعضای هیات‌مدیره را تعیین و اختیارات را به آنها تقویض می‌کند، به هیات‌مدیره اجازه می‌دهد که مدیرعامل را تعیین و بر عملکرد وی نظارت کند. این تغییر به عنوان بارزترین تغییر اساسنامه پیشنهادی کارگروه‌های خصوصی‌سازی بانک‌ها است.
ارسال نظر