خبرگزاری فارس- دبیرکل اتاق تعاون ایران تسریع در تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه‌ دولتی را ضروری خواند و گفت: با وجود تاکید رییس‌جمهور بر تسریع اعطای تسهیلات بر طرح‌های زودبازده و کمک به ایجاد اشتغال در کشور، همکاری بانک‌ها با تعاونی‌ها بسیار ضعیف است و با گذشت نیمی از سال، نسبت طرح‌های مصوب به طرح‌های ارسالی بسیار پایین بوده است. محمدرضا رمضانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: به منظور تحقق اهداف سیاست‌های ابلاغی از جمله تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و رفع محدودیت‌ تعاونی‌ها در تمام عرصه‌ها باید موانع و مشکلات موجود در سر راه فعالیت تعاونی‌های اعتباری برطرف شود.

وی گفت «اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی را مستلزم تصویب قوانین جدید و یا تغییر در قوانین موجود دانست، لذا پیشنهاد می‌شود که به منظور بررسی راهکارهای توسعه بخش تعاونی و رسیدن به سهم ۲۵درصدی تا پایان برنامه‌ پنجم، کمیته‌ای کارشناسی با عضویت نمایندگان فراکسیون تعاون، اتاق و وزارت تعاون و استادان مراکز آموزش عالی تشکیل شود تا با جمع‌بندی نظارت این کمیته، قوانین مورد نیاز و راهکارهای توسعه بخش تعاونی تهیه و تدوین شود.

وی کشاورزی را از جمله فعالیت‌های با سابقه‌ و فراگیر در بخش تعاون نام برد و گفت: بخش کشاورزی موجب ایجاد اشتغال مولد، رفع محرومیت و برقراری امنیت غذایی می‌شود. رمضانی تصریح کرد: دستیابی به اهداف سیاست‌های ابلاغی بدون ساماندهی وضعیت تعاونی‌های کشاورزی و تمرکز مراکز سیاستگذاری برای توسعه تعاونی‌ها امکانپذیر نخواهد بود، لذا ضرورت دارد با هماهنگی و همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی فعال در این زمینه وارد عمل شده و اقدام شود. دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به جایگاه ویژه تعاونی‌های اعتبار در جهان و کشورهای توسعه یافته متذکر شد: در برخی از کشورها مانند آلمان شیوه تعاونی را با عملکرد تعاونی‌های اعتباری می‌شناسند ولی متاسفانه در کشور ما از این ظرفیت عظیم تاکنون استفاده‌ بهینه صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: با توجه به اهداف سیاست‌های ابلاغی از جمله تشویق مردم به پس‌انداز و بهبود درآمد خانوار و نیز رفع محدودیت تعاونی‌ها در تمام عرصه‌های اقتصادی، ضروری است موانع و مشکلات در سر راه فعالیت‌ تعاونی‌های اعتبار برطرف شود و بستر مناسب برای توسعه تعاونی‌های اعتبار فراهم شود. رمضانی در ادامه با اشاره به کاهش تصدی دولت در سیاست‌های ابلاغی و برنامه چهارم توسعه از وزارت تعاون خواست تا به عنوان الگوی فعالیتی برای سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، وظایف تصدیگری خود را به تشکل‌ها و نهادهای بخش تعاون واگذار کند.