یادداشت
نقش معیارهای کارآیی مالی در نظام بانکی
جهان مالی و دنیای بانکداری با سرعتی وصفناپذیر در حال تحول و تکامل است و پیشرفتهای تکنولوژی هر روز افقهای جدیدی را آشکار میسازد، بانکهای منطقهای، ملی، بینالمللی در رقابت شدید با یکدیگر و در جهت بسیج منابع بانکی و ارائه خدمات گوناگون به مشتریان اعم از سرمایهگذاران و دریافتکنندگان وام و تسهیلات، گوی سبقت را از یکدیگر میربایند. مبادلات الکترونیکی مشکلات فنی امروزه در کشور ما حل شده است به طوری که در بخش پرداخت از نظر فنی مشکلی وجود ندارد اما عمده مشکلات به فرهنگسازی مربوط میشود مدیران بانکهای دولتی متاسفانه با طرز تفکر سنتی خود که منطبق با فرآیند دنیای امروز نیست دستورالعمل صادر میکنند.
سیدعلی موسوی
جهان مالی و دنیای بانکداری با سرعتی وصفناپذیر در حال تحول و تکامل است و پیشرفتهای تکنولوژی هر روز افقهای جدیدی را آشکار میسازد، بانکهای منطقهای، ملی، بینالمللی در رقابت شدید با یکدیگر و در جهت بسیج منابع بانکی و ارائه خدمات گوناگون به مشتریان اعم از سرمایهگذاران و دریافتکنندگان وام و تسهیلات، گوی سبقت را از یکدیگر میربایند. مبادلات الکترونیکی مشکلات فنی امروزه در کشور ما حل شده است به طوری که در بخش پرداخت از نظر فنی مشکلی وجود ندارد اما عمده مشکلات به فرهنگسازی مربوط میشود مدیران بانکهای دولتی متاسفانه با طرز تفکر سنتی خود که منطبق با فرآیند دنیای امروز نیست دستورالعمل صادر میکنند. با اینکه همگان میدانند ورود به فضای الکترونیکی نیازمند اندیشه نو است ولی مدیریت بانکها هنوز این آمادگی را ندارند و به همین دلیل از منابع موجود استفاده نمیکنند و برای متصل کردن زیر ساختهای ارتباطی موجود در کشور ارادهای مثمر ثمر وجود ندارد باید بازرگانان و تجار به این نتیجه برسند که از طریق الکترونیکی نیز میتوانند کسب درآمد کنند و با انجام عملیات بانکی به کمک کامپیوتر و تلفن نمونههای بارز پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات در دنیای بانکداری نزد تجار روشن شود.
در زمینه سرمایهگذاری و تخصیص منابع نیز نوآوریهایی متکی به مهندسی مالی سعی در ایجاد و سپس تنوع و تکامل روشها و ابزارهای جدید مالی و بانکی داشته به طوری که گیرندگان اعتبار با هر نوع سلیقه و نیاز اعم از کوتاه مدت و بلندمدت و با هر میزان تحمل ریسک و رجحان بازدهی بتوانند از انواع وام و اعتبار استفاده نمایند و سرمایهگذاران نیز براساس میزان پذیرش ریسک و انتخاب میزان بازدهی خود و درجه مطلوب نقدینگی و قابلیت انتقال اوراق بهادار میتوانند سرمایهگذاری مورد نظر خویش را به نحو احسن انجام دهند و باید مفهوم اقتصادی پشت تجارت الکترونیک باشد.
تجارت در کشور ما از تکنولوژی دنیا عقب افتاده است باید ارتقای فرهنگی بین تجار و مدیران بانکها برای بهرهگیری از دانش جهان اتفاق بیفتد و باید دانست که کلید اصلی راهبرد تجارت الکترونیک تنها زیرساخت فنی نخواهد بود چون مشکلات در بخش ارتباط فنی به مراتب کمتر از دیگر بخشها است.
در صورت تغییر دیدگاه مدیران بانکی و ارتقای سطح دانش آنها بدون نیاز به پول با استفاده از کارت اعتباری و پرداخت الکترونیک میتوان بانکها را برای پول الکترونیک و به تبع آن تجارت الکترونیکی آماده کرد.
پیشرفت تکنولوژی ارتباط دسترسی بانکها به هم و آگاهی از اوضاع یکدیگر را سادهتر و سریعتر و آگاهی مردم از کارایی بانکها را محوری اساسی در ارزیابی از موقعیت بانکها نموده است.
ارتباط مذکور مستلزم شناخت بانکها از توانایی هم و آشنایی با نحوه عملکرد و ارزیابی یکدیگر است این توانایی در زمینه ارزیابی از عملکرد مالی بانکها یکی از مشخصههای مهم گستردگی و وسعت ارتباطات بین بانکی است و بنابراین معیار ارزیابی کارایی بانکها اکنون متحدالشکل و جهان شمول شده است تا آن که همه مردم و همه کارشناسان بانکی بتوانند به راحتی گزارشهای مالی بانکها را مورد بررسی قرار داده و نسبت به برقراری ارتباط مالی با آن تصمیم بگیرند در این میان بانکها نیز برای استفاده از منابع مالی بازار سرمایه نیاز به مبادله اطلاعات بانکی با یکدیگر دارند تا براساس همین معیارهای متحدالشکل و جهان شمول بتوانند با دید باز و با استفاده از اطلاعات صحیح و شفاف در بازارهای مالی فعالیت نمایند و هر یک در چارچوب امکانات و تواناییها و کارآیی خود، درجه ریسک و هزینه تدارک منابع را به حداقل ممکن و بازدهی تسهیلات اعطا شده و سرمایهگذاریهای خود را به حداکثر برسانند.
بدیهی است در این میان بانکهایی که نتوانند گزارشهای مالی و سایر اطلاعات ضروری را به نحوی که در جهان مالی امروز رایج است در اسرع وقت ارائه نمایند، نخواهند توانست ارتباط کاری لازم را با سایر بانکهای مستقر در مراکز عمده مالی جهان برقرار نموده و از تسهیلات مالی بینالمللی استفاده نمایند و در آیندهای نزدیک که بانکها به سوی خصوصیسازی میروند باید در مقابل سهامداران خود پاسخگو باشند، ولی هماکنون بانکهای دولتی در شرایط فعلی نیازی به پاسخگویی به مرجعی را درمورد سوددهی ندارند البته با راهنمایی و مدیریت نظارت بر بانکهای بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران چندی است بانکهای ایرانی به امر انطباق سرفصلهای دفاتر کل خود با ضوابط بانک اقدام به ارائه گزارشهای مالی نمودهاند ولی متاسفانه بانکهای دولتی کارنامه درخشانی نداشتهاند و دلیل آن هم این است که این بانکها از لحاظ ساختاری در شرایطی عمل میکنند که برخی خصیصههای برونزا نظیر دولتی بودن کامل شبکه بانکی، اجبار به پرداخت اعتبارات تکلیفی با سودهای پایین سوبسیدی و عدم استقبال نسبی بانکمرکزی، شرایط خاصی را برای آنها به وجود آورده است و در چارچوب این شرایط هر نوع ارزیابی در مورد مسوولیت مدیریت این بانکها کاری بسیار دشوار و به دور از واقعیت جلوهگر میشود و از منظری دیگر بانکهای دولتی در ایران بانک اسلامی و بدون بهره است و بانک غربی مبتنی بر بهره معیارها را تغییر میدهد و اگر چه در بانکهای بدون بهره ریسکهای معاملاتی ملحوظ در عملیات بانکی تا حدودی بین بانک و مشتری اعم از سپردهگذار و گیرنده اعتبار تقسیم میشود، در حالی که در بانکهای غربی تمام سنگینی ریسک بر دوش مشتری بانک است.
ولی به هر حال با توجه به اینکه بدون بهره نیز عموما به عنوان واسطه وجوه تلقی شده و بخش اعظم اعتبارات پرداختی آنان براساس روش فروش اقساطی و یا مضاربه و سایر عقود اسلامی قرار دارد که به موجب آن میزان سود ثابت از قبل مشخص میشود و از این لحاظ عملیات بانکی آنها تا حدودی شبیه به عملیات بانکهای غرب میشود، معیارهایی از قبیل کفایت سرمایه و سایر معیارهای سنجش کارایی شامل آنها نیز میشود، ازاینرو دولت و مجلس و متخصصان علوم بانکی و اندیشمندان اقتصادی دانشگاهی و حوزوی باید سیستم نظام بانکی را یاری دهند تا این سیستم بتواند به صورت شفاف در بهینهسازی عملکرد خود موفق شود و اگر نه ما همچنان در نظام بانکی کشور شاهد نقص و مشکلات عدیده خواهیم بود.
ارسال نظر