یادداشت
اجرای بند «ج» و مدیران دوران انتقال
با ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، شرایط برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی مهیا شد.
لیلا اکبرپور
با ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، شرایط برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی مهیا شد. در بند ج به صراحت در مورد واگذاری بانک و بیمه صحبت شده و قرار است بانکهای ملت، تجارت، رفاه، صادرات به همراه بیمههای آسیا، البرز و دانا به بخش غیردولتی واگذار شوند.
در این میان مقام معظم رهبری با تاکید بر کنترل جدی و تضمین افزایش تولید، اشتغالزایی و سودآوری شرکتها دستور دادهاند واگذاری سهام شرکتهای مذکور از طریق بورس اوراق بهادار صورت گیرد.
بنابراین شفافسازی وضعیت مالی شرکتها نکته حائز اهمیتی است و به دنبال اصلاح ساختار مدیریتی و نیروی انسانی میتوان به ارزش ذاتی سهام شرکتها پی برد.
در این شرایط باید دید، آیا مدیران فعلی دولتی برای اصلاح ساختاری، مناسب هستند یا باید مدیران جدیدی برای دوران انتقال تعریف کرد؟
آنچه مسلم است، طبقه متوسط جامعه بهعنوان سهامداران جدید شرکتها نباید دچار مشکل شوند و بعد از چندی متوجه برگههای سهام شرکتهای زیاندهی شوند که بر روی دستشان مانده است.
بازار سرمایه ایران سال بدی را پشت سر گذاشت و کمتر سهامداری در پایان سال ۸۴ وجود داشت که از اصل سرمایه ضرر نکرده باشد.
احیای دوباره بورس و جذب اعتماد سهامداران با سهامی امکانپذیر است که به درستی قیمتگذاری شده باشد.
طی ماه جاری مجمع بانکها و بیمههای دولتی برگزار شد، هرچند صورتهای مالی هر کدام به تصویب اعضای مجمع رسید اما نکته قابل تامل اعلام حداقل سودها بود.
در سیاستهای کلی اصل ۴۴، اقتصاد به ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده و به موازات آن واحدهای کلان اقتصاد در تصدی دولت قرار گرفته است و به صراحت گفته شده تا زمانی که مالکیت بزرگ دولت مشکلی را ایجاد نکند، مجاز است مالک واحدهای بزرگ باشد.
با نگاهی به وضعیت صورتهای مالی بانکها و بیمههای دولتی به راحتی میتوان به آسیبپذیر بودنشان پی برد، حجم مطالبات مشکوکالوصول بانکها، بالا و نسبت کفایت سرمایه پایینتر از استاندارد و میزان اعطای تسهیلات بیشتر از ۹۰درصد سپردهها است.
شرکتهای بیمه نیز وضع مشابهی دارند، حجم حق بیمهها و پرداخت خسارات معوق قابل ملاحظه، سرمایهگذاریها با کسب سود حداقل و در بسیاری موارد زیانده و نزدیک به ۸۰درصد تولید حق بیمه به صورت خسارت پرداخت میشود که میزان ریکاوری آن زیر یکدرصد است.
چنانچه قرار است در راستای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت نقش خود را از مالکیت سهام به سیاستگذار و ناظر تبدیل کند، باید مسوولیت تولید و بهرهوری به بخش خصوصی محول شود و قطعا بخش خصوصی حرفهای که به دنبال توسعه بازار است، خریدار سهام شرکتهایی که شاید نتوان در گروه زیانده قرارشان داد، اما سود حداقلی دارند نخواهند بود.
در خاتمه با توجه به نقش کلیدی مدیران، باز هم این سوال مطرح میشود که آیا برای دوران انتقال باید مدیران جدیدی تعریف کرد یا برعکس، مدیران فعلی را که به جزئیات شرکتهای خود تسلط دارند، حداقل تا پایان دوران انتقال حفظ کرد و از تجارب ایشان برای قیمتگذاری درست سهام شرکتها استفاده کرد؟!
ارسال نظر