غلامرضا کیامهر

شعب بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی معمولا با دو گروه از متقاضیان تسهیلات سر و کار دارند یکی متقاضیان تسهیلات کلان برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و دیگری متقاضیان تسهیلات خرد و کوچک برای رفع نیازهای فوری و اضطراری و یا خرید وسایل و تجهیزات اداری برای راه‌اندازی دفاتر کار. روسای شعب بانک‌ها به دلیل شناخت کم و بیش کاملی که از متقاضیان تسهیلات سرمایه‌ای و کلان دارند و امکانات و توانمندی‌های مالی آنها را در بازپرداخت اقساط تسهیلات تا حدود زیادی می‌شناسند و یا ابزارهایی برای شناخت آن در اختیار دارند، معمولا مشکل چندانی در برآورده ساختن تقاضای این قبیل متقاضیان پیدا نمی‌کنند و تا جایی که منابع شعب آنها اجازه دهند، با متقاضیان تسهیلات کنار می‌آیند.

ممکن است سوال شود پس آن همه شکوه و شکایت‌هایی که کارآفرینان و تولیدکنندگان از عدم همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات

به آنها مطرح می‌کنند، چه دلیل و علتی دارد. به نظر نگارنده این سوال یک پاسخ بیشتر نمی‌تواند داشته باشد و آن پاسخ نبود تعادل و توازن میان منابع بانک‌ها و تعداد متقاضیان تسهیلات است که شدت این عدم تعادل به خصوص از هنگام تصمیم دولت به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نیز حذف مقررات مربوط به سپردن وثیقه بیشتر شده است.

اصولا رابطه میان عرضه و تقاضا یک اصل پذیرفته شده اقتصادی است و هر زمان که در مورد یک کالای خاص تقاضا بر میزان عرضه فزونی پیدا کند یا عرضه‌کننده قیمت کالای خود را متناسب با کشش بازار افزایش ‌دهد و درنتیجه تعداد محدودی از متقاضیان به آن کالا دسترسی پیدا می‌کنند. پول یا منابع بانکی هم در جای خود نوعی کالای تابع بازار عرضه و تقاضا محسوب می‌شود، با این تفاوت که چون بانک‌ها طبق قانون مجاز نیستند در صورت فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه قیمت کالا یعنی تسهیلات خود را افزایش دهند، از پاسخگویی به موقع به درخواست متقاضیان احساس عجز و ناتوانی می‌کنند و متقاضیان تسهیلات را در لیست انتظارهای طولانی قرار می‌دهند که همین امر یکی از دلایل نارضایتی کارآفرینان و تولیدکنندگان ما از سیستم بانکی کشور است. البته ممکن است در کنار این علت، بعضا علت‌های دیگری هم که ناشی از بعضی سوءعملکردهای شعب خاصی از بانک‌ها باشد، وجود داشته باشد که به نظر نویسنده جزو استثنائات محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را به کل عملکرد بانک‌های دولتی یا خصوصی تسری داد. با همه اینها چنانچه نظارت جدی، همه جانبه پیگیر و سیستماتیک بر کار شعب بانک‌ها وجود داشته باشد شائبه وجود همین موارد اندک و استثنایی نیز می‌تواند از چهره شعب بانک‌های ما زدوده شود.واقعیتی که هیچ کس نمی‌تواند آن را انکار کند این است که راکد ماندن پول و منابع در بانک‌ها به خصوص در بانک‌های خصوصی به مثابه نوعی خودکشی برای این بانک‌ها محسوب می‌شود و چون عقل و منطق می‌گوید هیچ بانک خصوصی راضی به خودکشی نیست، بنابراین متقاضیان تسهیلات سرمایه‌گذاری از بانک‌های خصوصی حتما این واقعیت را درک می‌کنند که عدم اجابت درخواست آنها از سوی چنین بانک‌هایی، علتی جز کمبود یا نبود منابع نمی‌تواند داشته باشد و کسانی که جز این فکر می‌کنند اطلاع ندارند که ادامه حیات یک بانک خصوصی بستگی به شدت گردش پول و منابع در آن بانک دارد.اما این مساله در خصوص متقاضیان وام‌های کوچک که برای بعضی از افراد یا خانواده‌ها جنبه اضطراری دارد متفاوت است و شائبه‌هایی که درباره عملکرد شعب بانک‌ها و وجود تبعیض و نابرابری در اعطای این قبیل تسهیلات در سطح جامعه رواج دارد به نحوه برخورد شعب بانک‌ها با متقاضیان وام‌های کوچک و اضطراری باز می‌گردد که متاسفانه رواج همین شائبه‌ها تصویر کدر و غیرشفافی را از عملکرد بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی در اذهان عمومی ترسیم می‌کند.تصویری که اگر نسبت به ترمیم و اصلاح آن اقدامی اساسی صورت نپذیرد، به زیان اهداف استراتژیک بانک‌ها تمام خواهد شد و طبیعتا بانک‌های خصوصی که اساس کار آنها بر رقابت و جلب هرچه بیشتر رضایت مشتریان گذاشته شده، از این رهگذر زیان بیشتری را تحمل خواهند کرد. در حال حاضر برخورد روسای شعب بانک‌ها با متقاضیان تسهیلات کوچک و اضطراری چندان مطلوب و منطبق با اصول مشتری‌مداری نیست. قطعا یک دلیل چنین برخوردی را باید در ناشناس و ناشناخته بودن اکثر این قبیل متقاضیان برای روسای شعب بانک‌ها جست‌وجو کرد و دلیل دیگر انبوهی تعداد متقاضیانی است که همه روزه برای تقاضای دریافت وام و تسهیلات به شعب بانک‌ها مراجعه می‌کنند. اما هیچ یک از این علت‌ها از نظر متقاضی دریافت وام که در هر صورت مشتری بانک محسوب می‌شود قابل هضم و پذیرفتنی نیست و خواه‌ناخواه یک حس عمیق بدبینی را نسبت به عملکرد شعب بانکی در متقاضی و به تبع آن در لایه‌هایی از جامعه به وجود می‌آورد که تبعات آن را امروز در سطح جامعه به انحای مختلف مشاهده می‌کنیم. وجود درجه‌ای از تبعیض و خاصه خرجی‌ها در شعب بانک‌های ما واقعیتی انکار‌ناپذیر است و متاسفانه در هیچ یک از بانک‌های ما مکانیسم نظارتی خاص و دقیقی که بتواند تبعیض‌ها و خاصه‌خرجی‌ها را دایما شناسایی و رفع و رجوع کند، وجود ندارد. بنابراین بانک‌هایی که برای نحوه قضاوت جامعه و افکار عمومی نسبت به عملکرد خود ارزش قائلند و موفقیت پایدار خود را در گرو جلب رضایت و اعتماد عمومی می‌دانند، باید برای رفع این معضل ریشه‌دار چاره‌ای اساسی بیاندیشند. به نظر نویسنده یک راه چاره این است که مسوولیت دریافت مستقیم تقاضای تسهیلات کوچک و اضطراری از شعب بانک‌ها سلب و با ایجاد واحدها یا کمیته‌های خاص در ادارات اعتباری بانک‌ها از متقاضیان این قبیل تسهیلات خواسته شود تا درخواست‌های خود را با ذکر دلایل نیاز به آن واحدها یا کمیته‌ها ارسال دارند و باز برای آنکه نیازی به حضور فیزیکی متقاضیان در بانک‌ها وجود نداشته و ضمنا راه بر بروز هرگونه شائبه تبعیض و رابطه بازی در ارتباط با پرداخت تسهیلات بسته شود، از متقاضیان تسهیلات خواسته شود تا درخواست‌های خود را صرفا از طریق پست به بانک مربوطه ارسال دارند. بر مبنای این مکانیسم جدید کمیته‌های ویژه‌ای که در ادارات اعتباری بانک‌ها تشکیل خواهد شد، همه هفته درخواست‌های واصله از سوی متقاضیان تسهیلات را بررسی و براساس شناختی که از وضعیت منابع هر یک از شعب خود دارند، آنها را طی یک جدول زمان‌بندی شده، جهت پرداخت تسهیلات به شعب مربوطه ارسال خواهند کرد. به این ترتیب هم مراجعات متقاضیان تسهیلات به دوایر بانک‌ها و شعب آنها به کلی متوقف خواهد شد و هم مسوولان شعب بانک‌ها بدون احساس نگرانی از هر گونه شائبه‌ای با فراغ بال به انجام وظایف روزمره خود خواهند پرداخت و دیگر کسی مسوولان شعب بانک‌ها را به تبعیض رواداشتن در اعطای این قبیل تسهیلات متهم نخواهد کرد.گرچه تجربه‌های گذشته صاحب این قلم نشان داده که این قبیل پیشنهادهای اصلاحی چندان طرف توجه مسوولان بانک‌ها قرار نمی‌گیرد اما توجه یا عدم توجه مسوولان نمی‌تواند یک نویسنده را از انجام رسالت حرفه‌ای باز دارد.

KIAMEHR@HOTMAIL.COM