واکنش بانک مرکزی به ادعاهای آمریکا - ۲۲ شهریور ۸۵

در پی اعلام مقام‌های آمریکایی مبنی بر ممنوع بودن روابط بانکی بین موسسه‌های مالی آمریکا و بانک صادرات ایران، بانک مرکزی ایران تهدیدهای آمریکا را روانی و ایذایی خواند. بانک مرکزی ضمن تکذیب اتهام‌های بی‌اساس آمریکایی‌ها در خبر مربوطه اعلام کرد که در همین راستا دستورالعمل‌های لازم تنظیم و به بانک‌های کشور ابلاغ شده است.

یادداشت
بانک‌های دولتی و خصوصی و ماجرای ایران چک‌ها
حمیدرضا اسلامی منوچهری - قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب فروردین ماه سال ۷۹ و ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور را به رسمیت شناخته است.

آیین‌نامه ضوابط تاسیس بانک‌های خصوصی، مصوب ۲۰ آذرماه سال ۷۹ نیز که در ۲۹ ماده و ۹ تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، بر انجام کلیه عملیات مجاز بانکی بانک‌های خصوصی تصریح دارد. در ماده ۲۶ این آیین‌نامه تاکید شده است: بانک‌های غیردولتی پس از دریافت مجوز فعالیت می‌توانند به انجام کلیه عملیات مجاز بانکی به ریال در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی مبادرت ورزند. عبارت «انجام کلیه عملیات مجاز بانکی» شامل صدور انواع چک‌های مجاز و از جمله ایران چک نیز می‌شود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، محرومیت این موسسات پولی نوپا از مزیت‌های صدور ایران‌چک است. بانک‌های خصوصی چند سالی است که با دریافت مجوز از بانک مرکزی مبادرت به چاپ و صدور ایران چک کرده‌اند، اما بانک‌های دولتی بدون ارائه دلایل منطقی و قانونی، از پذیرش ایران‌چک‌های صادر‌شده توسط بانک‌های خصوصی خودداری می‌کنند. ایران‌چک‌ها، ابزاری پولی هستند که برای سهولت دریافت و پرداخت‌های نقدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. منابع حاصل از صدور ایران‌چک‌ها در سرفصل سایر منابع بانک‌ها جای می‌گیرد و مادامی که دارنده ایران‌چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، نقدینگی حاصل از صدور این ابزار پولی در اختیار بانک صادرکننده قرار دارد. بانک‌های دولتی برای استفاده از نقدینگی حاصل از صدور ایران‌چک‌ها و افزودن بر سر فصل «سایر منابع» خود، برخلاف مصوبات قانونی، بانک‌های خصوصی را از مزیت‌های این ابزار محروم کرده‌اند و تا به امروز نهاد‌های ناظر هم به مسوولیت قانونی خود در این مورد عمل نکرده‌اند.