وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی:
سرمایه‌گذاری بانک‌ها در تضاد با سیاست‌های اصل ۴۴ است
عکس: دنیای اقتصاد، آذین ثمرمند
که امکان استفاده از آن از سوی اقشار کم درآمد، صنایع جدید و نوپا و کوچک و متوسط به وجود آید، خاطرنشان کرد: بعد از معرفی این قانون در ایران بانک‌ها درگیر مستقیم سرمایه‌گذاری و وارد فعالیت بنگاهداری شدند و این پدیده‌ای است که با سیاست‌های کلان ازجمله اصل 44 قانون اساسی در تضاد است. به گفته او برای انجام واسطه گری مالی توسط بانک‌ها مشکلاتی ایجاد شده که دلیل آن نبود ساز و کار مناسب و ضعیف عمل کردن سیستم بانکی بوده است. به گفته دانش جعفری، مشکلاتی که در حال حاضر در نظام بانکداری بدون ربا وجود دارد، به دو دسته تقسیم می‌شود که مشکلات خارج از سیستم بانکی که به آن تحمیل می‌شود و مشکلات درونی این نظام، این دو دسته هستند. بالا بودن نرخ تورم نسبت به نرخ جهانی، تکالیف سیستم بانکی و بدهی دولت به این سیستم، ازجمله مشکلات درونی نظام بانکی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد
سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها با سیاست‌های کلی اصل 44 در تضاد است
نظارت بر سیستم بانکی صوری است
گروه بازار پول - لیلا اکبرپور: هفدهمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان نوسازی نظام بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربا و موازین بین‌المللی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون او و یکی از فقهای شورای نگهبان، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی روز گذشته در موسسه عالی بانکداری برگزار شد.
ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی در این همایش حضور نداشت که عدم‌حضور وی منجر به پخش شایعاتی با موضوع سفر وی به مکه مکرمه و انتصاب احتمالی حسین نمازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه دوم میرحسین موسوی، نخست‌وزیر سابق و کابینه اول خاتمی به جای او به سمت رییس کل بانک مرکزی ایران شد.
همایش مذکور با سخنرانی دکتر طبیبیان رییس موسسه عالی بانکداری آغاز شد و بعد از آن دانش جعفری و غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان سخنرانی کردند.
نکته قابل‌توجه نشست مطبوعاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون امور بانکی و بیمه‌ای وی، به همراه مدیران عامل بانک‌های سپه، رفاه، پارسیان، سرمایه و کارآفرین و دکتر بهمنی عضو هیات مدیره بانک ملی در حاشیه هفدمین سمینار بانکداری اسلامی بود.
تصاحب ۷۸درصد تسهیلات بانکی توسط بخش خصوصی
داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفدهمین سمینار بانکداری اسلامی گفت: سهم سپرده‌های بانکی از نقدینگی به 94درصد رسیده است و نسبت تسهیلات بخش خصوصی به کل تسهیلات بانک‌ها 78درصد است.
وی خاطرنشان کرد: این ارقام نشان می‌دهد بخش خصوصی حضور موثری در بانک‌ها دارد.
به گفته وزیر اقتصاد اینک 35درصد تسهیلات بانک‌ها در قالب فروش اقساطی، 25درصد مسکن، 5/6درصد مضاربه و 6/7درصد در سلف بوده، که در مجموع 60درصد عملیات بانکی مختص عقود فروش اقساطی و مسکن است.
دانش‌جعفری همچنین حذف بهره در سیستم بانکی و مشارکت در سود و زیان را مهم‌ترین ویژگی بانکداری بدون ربا برشمرد و گفت: در عقود مشارکتی سود و زیان پروژه بعد از اتمام آن محاسبه می‌شود و عقودی چون مضاربه، مشارکت حقوقی و مدنی و سرمایه‌گذاری از عقودی هستند که در سیستم بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. او تاکید کرد: در نظام بانکداری اسلامی بانک‌ها وکیل سپرده‌گذار هستند و بابت عملیات بانکی کارمزد دریافت می‌کنند و این نقش در بانکداری ربوی به صورت واسطه وجوه برای بانک‌ها تغییر می‌کند.
به گفته او در نظام بانکداری بدون ربا بانک‌ها وارد حوزه سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه هم خواهند شد. در بانک‌های متعارف، بانک مرکزی مسوول اجرای سیاست‌های پولی و بانکی و حفظ ارزش پول ملی است و برای انجام این مهم از ابزارهای غیر مستقیم پولی استفاده می‌کند، اما در نظام بانکداری اسلامی‌علاوه بر این اهداف تعهد قسط و عدل هم به آن اضافه می‌شود. استقرار نظام پولی بر مبنای عدل از محورهای اصلی نظام بانکداری اسلامی‌به شمار می‌آید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا پیش از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، این نوع بانکداری در نظام‌های متعارف بانکداری دنیا و نظام‌های اسلامی که در سایر کشورهای دنیا جاری بود، وجود نداشت. با تصویب این قانون بخشی از ابزارهای مورد استفاده در نظام بانکداری متعارف در زمینه تخصیص منابع و اعتبارات و استفاده از سیاست‌های پولی و مالی معمول شد. وی ادامه داد: ابزارهای تخصیص اعتبار به عقود مشخص در این نظام محدود شد. در زمینه سیاست‌گذاری‌های پولی نیز استفاده از ابزارهای مرسوم در نظام متعارف بانکداری همانند عملیات بازار باز و نرخ تنزیل مجدد با مشکلاتی مواجه شد و دلیل آن شبهه ربوی بود. اعمال سیاست‌های پولی در نظام بانکداری اسلامی راهگشای این مشکل بود، به طوری که تعیین حداقل و حداکثر کارمزد بانکی و سود بانکی در عقود از مواردی بود که در قانون گنجانده شد.
او با اشاره به این که قبل از تصویب قانون بانکداری بدون ربا به دلیل مشکل نرخ تنزیل مجدد قانون نظام بانکداری اسلامی تصویب شد، گفت: با تمامی محدودیت‌ها و مشکلات، عملکرد بانکداری بدون ربا در سال‌های اخیر باعث شد سهم قابل توجهی از نقدینگی از طریق سپرده بانک‌ها جمع آوری شود. در این حالت بانک‌ها برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان سهم قابل توجهی از نقدینگی خود را به طرح‌های زیربنایی و سایر طرح‌ها اختصاص دادند.
وی به چالش‌های موجود در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: ضعف در ابزارهای رایج در نظام پولی برای تامین مالی از جمله این چالش‌ها است. اعتبار در سپرده نیز به میزان ۱۴درصد در نظام بانکی نقش آفرینی می‌کند. برخی فعالان اقتصادی همچنان مراجعه خود را به بخش غیر رسمی ادامه می‌دهند، تا نیازهای خود را در کوتاه مدت حل کنند. استنباط می‌شود فعالیتی که اخیرا در زمینه خریدهای اینترنتی با موازین شرعی انجام شد، از این نمونه‌ها بوده است. در حال حاضر در خصوص عقد استثنا راهکارهایی برای حل مشکل وجود دارد. برای نحوه انعکاس مشکلات، باید پژوهش‌هایی صورت گیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به برنامه سوم توسعه و بحث اوراق مشارکت بانک مرکزی، گفت: هدف از فروش این اوراق، جایگزینی عملیات بازار باز بوده است. در این ارتباط، موفقیت‌های بسیاری صورت گرفته و اوراق مشارکت نقش قابل توجهی در کنترل نقدینگی اعمال کرده است. می‌توان گفت در این حالت هزینه سنگینی متوجه بانک مرکزی شد که یکی از راه‌های کاهش این هزینه خرید و فروش اوراق مشارکت دولتی در بازار ثانویه مطرح شد، چراکه کم و زیاد کردن این اوراق دولتی قادر است مشکل گشا باشد و هزینه‌های مرتبط با سیستم بانکی را کاهش دهد. وی به میزان استفاده از خرید دین به عنوان مشکل سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: باید از این ابزار به عنوان ابزار موثر پولی در شرکت‌های مالی استفاده کرد. در این صورت کاهش نرخ سپرده‌های قانونی نیز صورت می‌گیرد. رعایت قسط و عدالت در قانون بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار گرفته، اما با وجود تورم به عنوان یکی از عوامل اصلی و آسیب‌رسان به توزیع درآمد جامعه عمل می‌کند و کاهش نرخ سود سپرده‌ها را نیز سبب می‌شود، بدین ترتیب، بدون کاهش نرخ تورم نمی‌توان به این هدف رسید. در برنامه چهارم توسعه، کاهش همزمان نرخ تورم و سود
بانکی مورد تصویب قرار گرفته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که در نظام بانکداری بدون ربا باید ساز و کارهایی پیش‌بینی شود که امکان استفاده از آن از سوی اقشار کم درآمد صنایع جدید و نوپا و کوچک و متوسط به وجود آید، خاطرنشان کرد: بحث نظارت نیز بر این نظام مطرح است. بعد از معرفی این قانون در ایران بانک‌ها درگیر مستقیم سرمایه‌گذاری شدند و وارد فعالیت بنگاهداری شدند و این پدیده‌ای است که با سیاست‌های کلان ازجمله اصل 44 قانون اساسی در تضاد است.
به گفته او برای انجام واسطه گری مالی توسط بانک‌ها مشکلی ایجاد شده که دلیل آن نبود ساز و کار مناسب و ضعیف عمل کردن سیستم بانکی بوده است. بانک‌ها در این حالت در عملیات بانکی مستقیما درگیر نخواهند بود و در ضمن وظیفه خود را نیز انجام خواهند داد. نظارت، هزینه فراوانی را به دنبال دارد و در برخی موارد نیز حالت صوری به خود گرفته، این امر نیز تهدیدی برای نظام بانکی به شمار می‌آید.
دانش جعفری ادامه داد: در عقود جعاله پرداخت سود و اصل پول بدون توجه به موارد مندرج در عقود انجام می‌گیرد. مشکلاتی که در حال حاضر در نظام بانکداری بدون ربا وجود دارد، به دو دسته تقسیم می‌شود که مشکلات خارج از سیستم بانکی که به آن تحمیل می‌شود و مشکلات درونی این نظام، این دو دسته هستند. بالا بودن نرخ تورم نسبت به نرخ جهانی، تکالیف سیستم بانکی و بدهی دولت به این سیستم، ازجمله مشکلات درونی نظام بانکی است. نظام بانکی برای حل این مشکلات، باید خود وارد عمل شود. ابزارهای مالی جایگزین مناسب در این حالت مطرح می‌شود. در عین حال، ضعف نظارتی نیز در سیستم بانکی وجود دارد. فقدان ساز و کارهای مناسب توزیعی و هزینه بالا در سیستم بانکی نیز در کنار نظارت باید مدنظر قرار گیرد. در شرایطی که در اجرای اصل 44 بسیاری از بانک‌ها وارد این بخش خواهند شد، رقابت پذیری باید بیش از گذشته انجام گیرد.
عضو فقهای شورای نگهبان:
نظام بانکی ایران افتخار حذف ربا را دارد
عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی نیز در همایش فوق، گفت: نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران افتخار دارد که توانسته «ربا» را حذف و بانکداری بدون ربا را اجرا کند.
غلامرضا رضوانی که خود از تدوین کنندگان قانون بانکداری اسلامی است، افزود: نظام بانکداری اسلامی که در ایران اجرا می‌شود با نظام بانکی دنیا فرق دارد. این عضو فقهای شورای نگهبان، خاطرنشان کرد: نظام بانکی جهان بر پایه «وام» است که در آن نظام، بانک، پولی را که می‌گیرد مالک می‌شود، در حالی که نظام بانکداری اسلامی برپایه تسهیلات است که بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران، پول آنها را به مشتریان دیگر تسهیلات می‌پردازد که آنهم براساس عقود اسلامی است. وی تاکید کرد: در نظام بانکداری اسلامی نه بانک به عنوان وکیل و نه تسهیلات گیرنده مالک پول نمی‌شود، بلکه مالک پول همان سپرده‌گذار است و به عنوان عقود اسلامی در اختیار عاملان اقتصادی قرار می‌گیرد.
رضوانی با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر این که برخی بانک‌ها به مشتریانی که تسهیلات گرفته و قادر به پرداخت نیستند، دوباره تسهیلات جدید می‌پردازد که تسهیلات قبلی را تسویه کند، گفت: این کار با نظام بانکداری اسلامی سازگار نیست، زیرا پول جدید در قالب تسهیلات جدید باید در همان مسیری که از بانک گرفته شده خرج شود و برای پرداخت دین قبلی مجوز استفاده ندارد.
رضوی گفت: اگر بانک قرار است وام بدهد و سود بگیرد که ربا است و اگر بخواهد سود نگیرد، پول مال بانک نیست، در تملک سپرده گذار است. عضو فقهای شورای نگهبان، گفت: افتخار می‌کنیم در نظام بانکی ایران ربا حذف شده است.
گفت و گوی وزیر با خبرنگاران
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه سمینار در پاسخ به این سوال که دلیل منطقه‌ای شدن سیستم بانکی چیست؟ گفت: یکی از جهت‌گیری‌های نظام بانکی، رعایت قسط و عدالت است و در این رابطه ساز و کارهایی برای توسعه منطقه‌ای در دستور کار است، تا مواهب سیستم به کل کشور تسری یابد و در نقاط خاصی متمرکز نشود. باید گفت اگر کارکرد نظام بانکی برمبنای عدالت اجتماعی نباشد، مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: اگر هزینه تمام شده کالا از دستمزد و هزینه پول و سرمایه کاهش یابد، هزینه محصول نیز پیرو آن کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند در کاهش نرخ تورم نیز موثر باشد. لازمه آن برخورد با بازارهای انحصاری است. به‌رغم کاهش هزینه نهاده‌ها به دلیل وجود بازارهای انحصاری، این کاهش هزینه به مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود، اما می‌توان گفت سیاست دولت کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تورم است.
او همچنین در پاسخ به این سوال که نرخ تورم چرا با کاهش اعلام شده، در وضعیت معیشتی مردم تغییری ایجاد نکرده است، گفت: بانک مرکزی در سال‌های گذشته مدلی را برای تعیین نرخ تورم به کار برده است که در حال حاضر نیز همان مدل نرخ تورم را 3/10درصد محاسبه کرده است. این مدل علمی است و تحت نظارت جهانی قرار دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی از آنچه نسبت به نرخ تورم رخ داده است، کاملا دفاع می‌کند. واقعیت این است که در سال‌های گذشته نقدینگی تاثیر بسزایی در افزایش نرخ تورم داشته، اما طی دو سال اخیر این تاثیر بسیار کمرنگ شده است، به طوری که نقدینگی در جهت‌های غیر مولد و نه تولید مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما طی دو سال گذشته دولت از نقدینگی برای تولید و نه جبران هزینه‌های جاری خود استفاده کرده است.
به گفته دانش جعفری در حال حاضر نرخ تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است و سیاست‌های مالی بسیار کارآمدتر عمل می‌کند. در سال گذشته به‌رغم افزایش هفت درصدی واردات، صادرات غیرنفتی ۵۰درصد افزایش یافته است. اتخاذ تصمیمات بسیار مهم باعث شده که نرخ تورم با افزایش مواجه نشود. افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی اگر منجر به افزایش تورم نشود، از طریق اعمال کنترل‌های تخصیص برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت مناسبی در ارتباط با نرخ تورم وجود دارد. سیاست کشور نیز کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی است، اما چالش‌هایی در کنار آن وجود دارد و برای حل این مشکلات نیز راهکارهایی برای افزایش عرضه در نظر گرفته شده است. پرداخت بدهی‌های دولت در جهت افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها از جمله این راهکارها هستند. در حال حاضر بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی 43هزار میلیارد ریال است و تزریق آن نیز باعث افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها خواهد شد.
مدیرعامل بانک پارسیان:
بانک‌های خصوصی هم نرخ سود تسهیلات را کاهش داده‌اند
همچنین عبدا... طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان، در پاسخ به سوالی مطرح کرد: بانک‌های دولتی و خصوصی باید مقررات و قوانین شورای پول و اعتبار را رعایت کنند، اما این امر بدان معنا نیست که این قوانین و مقررات صحیح باشد. بانک‌های خصوصی به دلایل مختلف با این مصوبه مخالف هستند، اما آن را به مورد اجرا گذاشته‌اند. اخباری که در رسانه‌ها نسبت به اجرا نشدن کاهش نرخ سود تسهیلات مطرح شده، جای تاسف دارد و کذب محض است. به گفته او در حال حاضر ۷۰درصد تولید بانک‌های خصوصی متعلق به بانک پارسیان است و در این جلسه اعلام می‌کنم که تمامی بانک‌های خصوصی به اجرای کاهش نرخ سود تسهیلات مبادرت می‌ورزند، اما از لحاظ دستوری بودن با آن مخالفند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان طالبی تاکید کرد: نارضایتی بانک‌های خصوصی به معنای خروج آنها از بازار نیست، قاعده اصلی این است که اگر عملیات برای بانک‌ها سودآور نباشد، آنها از بازار خارج می‌شوند. سیاست‌های شورای پول و اعتبار جامع و در جهت حفظ منافع بنگاه مصرف‌کننده تعیین می‌شود. دانش جعفری در پاسخ به سوالی درباره مقابله ایران با تحریم اقتصادی نیز گفت: سعی دولت بر آن است که خواسته مردم را برای بهره‌مندی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای پاسخ دهد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که متوسط سالیانه میزان فاینانس که از منابع خارجی کسر می‌شود، سه میلیارد دلار است که جایگزینی این منابع برای دولت کار مشکلی نخواهد بود. اگر از منابع درآمدی استفاده نشود، صادرات به ناچار گسترش می‌یابد، اما در یک برخورد منطقی، دو طرف باید به تعادل برسند می‌توان گفت این چالش غیر قابل حل نیست و مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند.
ارسال نظر