اخبار ضد و نقیض از تصویب دستور رییس جمهور برای کاهش نرخ بهره به ۱۲ درصد

دنیای اقتصاد- در حالی که بانک مرکزی رسما بررسی «دستور نرخ بهره» را موکول به اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص فرمول جدید بهره کرده بود و شورای نگهبان نیز اعلام کرده بود تا پایان هفته گذشته به این استفساریه پاسخ خواهد داد، دیروز سخنگوی شورای نگهبان در واکنشی متفاوت اعلام کرد که این شورا الزام و مسوولیتی برای پاسخ به نامه بانک مرکزی ندارد.

وی با تاکید بر وجود ابهامات زیاد درباره روش جدید تعیین نرخ سود بانکی و آنچه در نامه رییس کل بانک مرکزی آمده است، اعلام کرده است که شورای نگهبان درباره روش اجرایی اظهارنظر نمی‌کند.

بر اساس برخی خبرهای ضد و نقیض، شورای پول و اعتبار در جلسه عصر دیروز خود به‌رغم اینکه موضوع نرخ بهره را در دستور کار نداشت، این موضوع را بررسی و دستور رییس‌جمهور را به تصویب رسانده است. شورای نگهبان در مورد فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی اظهارنظر نمی‌کند

توپ تعیین نرخ سود بانکی در زمین شورای پول و اعتبار

حمیدرضا اسلامی منوچهری- سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا از نظر شرعی، وظیفه‌ای برای اظهارنظر در مورد فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی ندارد و این فرمول به شورای پول و اعتبار برگشت داده شده است.

اوایل هفته گذشته، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود تا پایان هفته،‌ نظر شورای نگهبان در مورد فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی اعلام خواهد شد. فرمول جدید نحوه محاسبه نرخ سود بانکی، روش جدیدی برای محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی است که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و برای اطمینان از شرعی بودن آن توسط بانک مرکزی به شورای نگهبان فرستاده شد. در فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی، به سود تخصیص یافته به تسهیلات نیز سود تعلق می‌گیرد.این روش در مورد محاسبه نرخ سود سپرده‌های بانکی از ابتدای اجرای قانون بانکداری بدون ربا اعمال شده است.از سال گذشته که نرخ سود تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار کاهش یافت، بانک‌های خصوصی، فرمول یاد شده را در مورد محاسبه نرخ سود تسهیلات به کار گرفتند.

برخی از بانک‌های دولتی نیز از این فرمول برای محاسبه نرخ سود استفاده می‌کردند. شورای پول و اعتبار برای ساماندهی به نحوه محاسبه نرخ سود بانکی و تطابق آن با بانکداری متعارف بین‌المللی، اعمال فرمول جدید را مورد تایید قرار داد اما به گفته دکتر شیبانی، رییس کل بانک مرکزی، یکی از اعضای شورای پول و اعتبار احتمالا وزیر صنایع و معادن، با این فرمول مخالفت کرده و آن را دارای شبهه‌ربوی بودن دانسته است.

بانک مرکزی برای رفع شبهه یاد شده این فرمول را به شورای نگهبان فرستاد تا نظر فقهای این شورا را در این خصوص جویا شود.

بانک مرکزی هفته گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تا اظهارنظر قطعی شورای نگهبان در مورد این فرمول از تعیین نرخ سود بانکی در سال ۸۶ خودداری خواهد کرد.

پیش از آن در اردیبهشت‌ماه امسال، شورای پول و اعتبار برخلاف انتظار دولت نهم، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۸۶ را به صلاح اقتصاد کشور ندانست و با اکثریت آرا به تثبیت نرخ سود به میزان ۱۴درصد رای داد.

یک ماه پس از این مصوبه شورای پول و اعتبار، دکتر احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری، در اقدامی بی‌سابقه با نظر شورای پول و اعتبار مخالفت کرد و نرخ سود بانکی در سال ۸۶ را ۱۲درصد تعیین کرد.

براساس ماده ۲ آیین‌نامه شورای پول و اعتبار، تا زمانی که پیشنهاد رییس‌جمهوری برای کاهش نرخ سود به تصویب شورای پول و اعتبار نرسد تصمیم رییس جمهوری به بانک‌ها ابلاغ نخواهد شد. اینک پس از گذشت ۳ ماه از سال ۸۶ تعیین نرخ سود بانکی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با اظهارات دیروز سخنگوی شورای نگهبان توپ تعیین نرخ سود بانکی به زمین شورای پول و اعتبار پرتاب شده است.کدخدایی در نشست خبری روز گذشته گفته است: با توجه به این که روش محاسبه نرخ سود بانکی نه مصوبه مجلس و نه هیات دولت است و از جمله سوالات شرعی دیوان عدالت هم نیست، فقهای شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند در این مورد اظهار نظر کنند.به گفته وی تعیین هر گونه نرخ سود باید توسط قوه مجریه و مقننه صورت گیرد و تاکنون نیز این کار به همین روال انجام می‌شده است. سخنگوی شورای نگهبان این استدلال را با ماده ۲۰ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان منطبق دانسته و افزوده است: شورای نگهبان هیچ گونه مسوولیتی در پاسخ به نامه ندارد و این موضوع به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.وی همچنین خاطر نشان کرده که در نامه بانک مرکزی ابهامات زیادی در مورد این روش محاسبه نرخ سود وجود دارد.

دستور جلسه شورای پول و اعتبار محرمانه است

دیروز پس از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در مورد فرمول نرخ سود بانکی خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاری‌ها برای دریافت خبر تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار شماره تلفن‌های دبیرخانه این شورا را اشغال کردند.

در چند هفته گذشته جلسه شورای پول و اعتبار که معمولا شنبه‌ها دو هفته یک بار تشکیل می‌شود برگزار نشد.دیروز دبیرخانه شورای پول و اعتبار به خبرگزاری فارس اعلام کرده که جلسه شورا تشکیل می‌شود اما دستور جلسه آن محرمانه است و نمی‌توان آن را به رسانه‌ها داد.

گفته می‌شود تعیین نرخ سود بانکی در دستور جلسه این هفته شورا هم قرار نداشته اما با اعلام نظر شورای نگهبان امکان بررسی این موضوع وجود دارد. با اعلام نظر شورای نگهبان در مورد فرمول محاسبه نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار برسر دور راهی قرار گرفته است.

این شورا اینک باید یا بر نظر قبلی خود در مورد تثبیت نرخ سود بانکی در سال ۸۶ اصرار ورزد و یا نظر کارشناسی خود را برای تامین نظر ریاست جمهوری تغییر دهد.

ممکن است این شورا بتواند تا چند جلسه دیگر هم تصمیم در مورد نرخ سود بانکی را به تعویق اندازد و یا دستور جلسه شورا را محرمانه اعلام کند اما تا پایان سال جاری ۹ ماه دیگر باقی است و بانک‌ها و فعالان اقتصادی در انتظار تعیین نرخ سود بانکی روزشماری می‌کنند.

فرمول جدید بسیار ساده است

معاون مدیر عامل بانک سامان هم در مورد فرمول جدید نرخ سود بانکی به خبرگزاری فارس گفته است: فرمول محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی در معاملات اقساطی مشارکتی و مبادله ای به کار گرفته می‌شود. فرید ضیاء الملکی با اشاره به فرمول محاسبه نرخ سود در بانک‌های خصوصی اظهار داشت: این فرمول بسیار ساده است. براساس این فرمول سود سپرده‌گذاران به صورت ماهانه پرداخت می‌شود و سود تسهیلات گیرندگان نیز به صورت ماهانه دریافت می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا براساس این فرمول اگر مدت بازپرداخت تسهیلات یک ساله باشد ممکن است افزایش یک درصد باشد و اگر ۲۰ سال باشد ممکن است میزان سود تا ۵درصد افزایش یابد؟ گفت: اگر مدت بازپرداخت تسهیلات ۱۰ سال و بالاتر باشد میزان نرخ سود کمتر از ۱۴درصد فعلی می‌شود.

ضیاء الملکی ادامه داد: میزان نرخ سود تسهیلات با استفاده از این فرمول بیشتر نمی‌شود بلکه در تسهیلات بلندمدت نیز کاهش می‌یابد.