دستورالعمل پرداخت تسهیلات 1500میلیارد تومانی برای خرید سهام

فاطمه بهادری- پنج‌شنبه گذشته ستاد اجرایی اصل ۴۴ در دولت تصویب کرد که ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات به خریداران بلوک‌های بزرگ سهام شرکت‌های دولتی پرداخت شود. هنوز جزئیات و نحوه اجرای این تصمیم مشخص نشده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف شدند تا دستورالعمل اجرایی آن را با در نظر گرفتن پیشنهادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری تدوین کنند.

دکتر علی رحمانی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد پیش‌بینی کرد که این دستورالعمل تا ۱۵ روز آینده تهیه شود. شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تهیه این دستورالعمل تا به حال پیشنهادهایی را ارائه داده است. گرچه هنوز بانک‌های عامل برای ارائه تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشخص نشده، اما مطمئنا بانک‌های تجاری دولتی مشمول این طرح خواهند بود و بانک‌های خصوصی نیز می‌توانند با توجه به مزایایی که این طرح خواهد داشت به طور غیر مستقیم در اجرای آن شرکت کنند.

چنانکه گفته شده در جلسه پنج‌شنبه شب در راستای اعطای این تسهیلات مبلغ سه‌هزار میلیارد تومان مورد تصویب قرار گرفت که یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بانک‌های دولتی و یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بانک‌های خصوصی تسهیلات ارائه دهند اما بنا به شرایط موجود این قسمت دچار برخی حرف و حدیث‌ها شد و در نهایت اجازه داده شد که به طور غیر مستقیم بانک‌های خصوصی هم این کار را انجام دهند اما زمانی برای آن مشخص نشده است.

شرکت بورس اوراق بهادار برای تضمین بازپرداخت این تسهیلات نیز پیشنهاد کرده که خود سهام وثیقه باشد. در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز باید مشخص شود که آنها توان پرداخت اقساط را داشته باشند.

شرکت بورس همچنین پیشنهاد داد که سقف وام تا حدی تعیین شود که نسبت بدهی به جمع دارایی‌های شرکت‌ها بیش از ۶۵درصد نشود. برای تعیین سقف تسهیلات بحث بلوک سهم نیز مطرح است.

پیش از این نیز رحمانی اعلام کرده بود: با توجه به بدهی ۲۶هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی بخش عمده‌ای از منابع شرکت‌‌‌های دولتی از محل تسهیلات بانکی تامین مالی شده است و در گام بعدی کار کارشناسی در خصوص تبدیل بدهی‌های دولت به بدهی‌های شرکتی صورت خواهد گرفت.

چند سال پیش ایده ارائه تسهیلات به خریداران سهام در بین بانک‌‌های خصوصی مطرح شد که با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد.

در حال حاضر نیز بانک‌های خصوصی پیگیر هستند تا در صورت اعلام شرایطی مطابق با اصول اقتصادی و سودآوری، در این زمینه حضور یابند.

یزدخواستی، عضو هیات‌مدیره بانک اقتصاد نوین با تاکید بر اینکه بازار سرمایه و پول مکمل یکدیگرند افزود: اگر بازار سرمایه تقویت شود بازار پولی هم تقویت می‌شود. بنابراین اگر شرایط اعلام شده به سود بانک‌های خصوصی باشد، حتما شرکت خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: در گذشته هم بانک‌های خصوصی علاقه‌مند به حضور در این طرح‌‌‌ها بودند که البته به صورت یک تصمیم کلی نبود.

علی اسلامی بیدگلی، کارگزار بورس اوراق بهادار نیز در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: با این مصوبه این امکان فراهم می‌شود که بانک‌ها به شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری و نهادهای بزرگ تسهیلات داده تا در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کمک کنند.

وی در مورد مدت وام و بازپرداخت این تسهیلات پیش‌‌بینی کرد: قطعا این امر نیازمند تحقیق و بررسی بسیار زیادی خواهد بود، زیرا هم مدت این تسهیلات و هم نرخی که به عنوان بهره این وام‌ها تعیین می‌شود بسیار مهم است، به این دلیل که اکثر شرکت‌ها، تولیدی هستند بنابراین قرار نیست نرخ بالاتری از نرخ بهره بانکی گذاشته شود، در غیر این صورت استقبال نخواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تهیه و تامین ۳۰درصد نقدی از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بسیار مشکل است، بنابراین باید شرایطی در این زمینه مشخص کنند، همچنین این تصور وجود دارد که وام‌ها پس از یکسال اول بازپرداخت آن با یک مقطع زمانی حداقل پنج‌ساله بازپرداخت آن شروع شود.