یک کارشناس اقتصادی گفت: بررسی کارشناسی پرونده‌های متقاضیان تسهیلات بنگاه‌های زودبازده نیازمند زمان است و نباید برای بررسی پرونده بنگاه‌های زودبازده ضرب‌الاجل زمانی تعیین کرد. ابوالقاسم حکیمی‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: تعیین ضرب‌الاجل زمانی برای بررسی پرونده‌های بنگاه‌های زودبازده در بانک‌ها موجب شتاب‌زدگی و کاهش دقت کارشناسان اعتباری در بررسی این پرونده‌ها شده و احتمال فساد، سوء استفاده و اتلاف و اسراف منابع بانکی بیشتر می‌شود. وی گفت: بدنه کارشناسی اعتباری نظام بانکی نسبت به سال ۸۴ و قبل از آغاز اجرای طرح آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین تغییر قابل‌توجهی نداشته و تعداد آنها آز آن زمان تا کنون تغییر قابل‌توجهی نداشته است. وی تاکید کرد : پس از آنکه به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی بررسی پرونده‌های متقاضیان تسهیلات بنگاه‌های زودبازده بر عهده نظام بانکی کشور و کارشناسان اعتباری بانک‌ها نهاده شد، حجم کاری این بخش از نظام بانکی به شدت افزایش یافته و سنگین شده است. حکیمی‌پور گفت: تعیین ضرب‌العجل زمانی برای بررسی پرونده‌های متقاضیان تسهیلات بنگاه‌های زودبازده منطقی نیست و باعث کاهش دقت و صحت عملکرد کارشناسان اعتباری تسهیلات می‌شود وی درباره امکان به کار گیری نیرو‌های جدید در نظام بانکی در بخش کارشناسی اعتباری تسهیلات اظهار داشت: کارشناسی اعتباری تسهیلات نیازمند تجربه چندین ساله نیرو‌های نظام بانکی است و این طور نیست که نظام بانکی کشور امروز تعدادی نیرو با عنوان کارشناس تسهیلات استخدام کند و این افراد از همان ابتدا بتوانند که پرونده متقاضیان تسهیلات بنگاه‌های زودبازده را بررسی کارشناسی کنند.