یادداشت
چرا بانکها سخت میگیرند
یکی از اولین راههایی که در موقع نیاز به پول به ذهن هر کس خطور میکند تامین از طریق قرض کردن است.
مهدی مرتضوی
یکی از اولین راههایی که در موقع نیاز به پول به ذهن هر کس خطور میکند تامین از طریق قرض کردن است. این قرض کردن راههایی دارد که بنا به موقعیت شخص و اطرافیان، حق انتخاب نیازمند نقدینگی را تحت تاثیر قرار میدهد. پدر پولدار داشتن یکی از بهترین راهها است که در حال حاضر اگر شدنی باشد راحتترین راه نیز هست. اما پدرانی هستند که به دلایل موجه (یا شاید غیر موجه) از پرداخت وام یا قرض به فرزندان خود نیز امتناع میکنند. در هر صورت بنا به میزان و نوع نیاز روشهای دیگری نیز وجود دارد که یکی از مهمترین آنها قرض از بنگاههای پولی است که با جمعآوری پولهای سرگردان و پرداخت سود و جایزه به سپردهگذار، آنها را به نیازمندان آن قرض میدهند و در مقابل مجموع، سود و جایزه پرداختی و هزینه اداری خود را دریافت میکنند.
در دو جمله ماقبل نکته شایان توجه آن است که در هر وامدهی سه جنبه اساسی وجود دارد، شخص دارای مازاد پول، واسطه و شخص نیازمند. عنصر اول بر دو نوع است کسی که بنا به امکانات خود قادر به استفاده از مازاد پول خود نیست و به دریافتی بابت سپردهگذاری نیاز حیاتی دارد همچون برخی که دارای شغل ثابت نیستند و یا سرپرست خانواده را از دست دادهاند و یا شغلشان کفاف زندگی ایشان را نمیدهد. نوع دوم کسانی که به اندازه کافی برای خرج کردن دارند و مازاد آن را برای افزایش داشتههای خود سرمایهگذاری میکنند تا ثابت کنند پول، پول میآورد. البته کسانی که برای کسب معنویات و آخرت به پرداخت قرضالحسنه میپردازند حسابشان جدا است؟
عنصر دوم واسطه است که در جامعه کنونی دو گروه رسمی و غیررسمی در این زمینه فعالیت میکنند گروه اول مثل بانکهای دولتی و موسسات دارای مجوز و گروه دوم موسسات بدون مجوز و اشخاص در قدیم رانده ولی اکنون عزیز، نزولخوار. و بالاخره مهمترین عنصر که به دلایل مختلف نیازمند پول است به عنوان مثال تولید، کسب و کار، درمان، خرید جهیزیه، خرید خودرو برای معاش زندگی یا تفریح، خرید خانه و ... هزاران دلیل دیگر.
حال از کجا باید شروع کرد؟ مرحله اول میزان موردنیاز پول است که تعیینکننده محل تامین آن است مثلا مبلغ یک یا دو میلیون ریال از طریق اطرافیان شاید شدنی باشد اما یک یا دو میلیون تومان میباید به موسسات قرضالحسنه و بالاتر از آن به بانکهای دولتی و خیلی بالاتر به بانکهای خصوصی مراجعه کرد. هر یک از این موسسات و یا واسطهها مزایا و معایبی دارند که باید در موقع انتخاب، آنها را لحاظ نمود. مثلا در یکی مبلغی را باید یک سال سرمایهگذاری نمایید، دیگری وثیقه سنگین میخواهد، آن دیگری سود زیادتر از انتظار طلب میکند، شاید هیچ کدام از این واسطهها برای مدت موردنظر نیازمند، وامی ندارند، یا مبلغ مورد نیاز در گروه وامهای پرداختی ایشان تعریف نشده و دهها اما و اگر دیگر، که حق انتخاب برای تعیین موسسه تامینکننده را محدود میکند.
فرض کنید بنا به شرایط، واسطه تامینکننده بانک باشد. در وهله اول میباید در آن بانک حساب باز کنید. سپس نزد رییس شعبه یا مسوول اعتبارات رفته و مبلغ مورد نیاز خود را اعلام نمایید. حال ایشان بنا به ضوابط و مقررات یکی از روشهای پرداخت وام را برای نیازمند وام پیشنهاد میدهد زیرا وامها تحت عقدهای خاصی پرداخت میگردد تا از نظر شرعی مشکلی نداشته و بانکداری اسلامی اجرا گردد. مثلا فروش اقساطی برای خرید مسکن یا خودرو، مشارکت برای ساخت، مضاربه و... برای امور دیگر. اما اگر برای خرید آپارتمان به کمبود نقدینگی برخوردید بنا به میزان نیاز روشهای دیگری را نیز باید تجربه کنید مثلا جعاله که معمولا به بهانه تعمیر مسکن داده میشود، ولی چون مبلغ آن کم است بنا به پیشنهاد مجبورید از وام خرید خودرو استفاده کنید که در هر دو صورت مشکل عقد اسلامی آن به عهده شخص گیرنده وام است که جعاله به جای تعمیر در جهت خرید و یا عقد فروش اقساطی خودرو برای تامین کسری توان خرید مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه که در این حالت باید خودرو را از نمایندگی خرید و دوباره برای فروش نقدی به ایشان سپرد و یا روشی که کمی خرج دارد و از نظر قانونی جعل اسناد و پرداخت رشوه محسوب میشود استفاده نمود.
همانگونه که در قبل هم گفته شد موسسات واسطه خود قادر به پاسخگویی به تمام نیاز پولی نیستند و مجبورند برای تامین آن از کسان دیگر نیز کمک بگیرند از جمله همانهایی که نیاز به وام دارند، به این شکل که مبلغی را در مدتی معلوم در حساب ایشان مسدود مینمایند (هرچند این روش از نظر قانونی مشکل دارد اما حتی در بین بانکهای دولتی نیز در حال عرف شدن است) بنابراین به فراخور میباید مبلغی در مدتی مشخص در اختیار واسطه قرار گیرد. سپس زمان دریافت وام که با پرکردن فرمها و یافتن ضامن و چک و... شروع میشود. شاید بتوان بدترین قسمت فرآیند وام را همین بخش دانست زیرا وامدهنده باید از برگشت اصل و فرع وام پرداختی مطمئن شود. در مرحله اول به این خاطر که این مبلغ نه از جیب ایشان که از جیب سپردهگذار تامین شده و برای حفظ مشتری و اعتبار خود باید همیشه از برگشت مبلغ وام خیال آسوده داشته باشد. در مرحله دوم از نظر سازمانی شخص اقدامکننده مسوول پیگیری بازگشت پول و اعتبار به سازمان است و از جنبه سوم با بازگشت مبلغ وام، موسسه قادر خواهد بود به نفرات بعدی نیز وام داده و سود پرداختی و کارمزد خود را نیز تامین نماید.
برای اطمینان از بازگشت چند راه مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از وام گیرنده، با گرفتن چک و سفته، استفاده از ضامن نیز با دریافت چک یا سفته و روش سوم به رهن بردن وثیقه، که ملکی باشد بهتر است. وجود تعداد زیاد درخواست، یک حق انتخاب برای وامدهنده ایجاد نموده که فرضا با توجه به توان بازپرداخت وامگیرنده، تسهیلات در اختیار ایشان قرار گیرد. به عبارت دیگر اهلیت و توان کسی که میباید وام را بازپس دهد نیز مدنظر قرار میگیرد.
وامدهنده یا به عبارتی رییس شعبه درواقع به مسوولیت یا به نمایندگی از موسسه خود اعتبار یا پولی را در اختیار دیگری قرار میدهد که بازگشت آن باید اطمینان حاصل نماید. در غیر این صورت حتی مواردی بوده که از بازنشسته شدن فرد جلوگیری به عمل آمده تا تکلیف وام معوقه را روشن نماید و یا شاید ماهها برای کاهش وامهای پرداخت نشده از موقعیت شغلی بهتر محروم شده است. از این جهت از نظر این شخص مسوول، مهمترین چیزی که در هنگام پرداخت تسهیلات باید مدنظر قرار گیرد، اطمینان از بازگشت آن است وگرنه خود باید پاسخگوی تسامح و تساهل در پرداخت وام باشد.
اما چرا وامها بازپرداخت نمیشود؟ در حال حاضر به دلایل مختلفی برخی وامها معوقه میشود که اکثر آنها از عدم اطلاع وامگیرنده از منبع وام است. تعدادی از این دلایل عبارتند از اینکه برخی معتقدند وام دریافتی از بانک از جیب دولت است و دولت آن را بخشیده که باید گفت پول دولت در واقع همان درآمد نفت و ... است که متعلق به همه مردم است نه تعدادی خاص و به جای خود پول دولت فقط درصد کمی (در حدود ۵درصد) از پول بانکها را شامل میشود مابقی از سپرده خود مردم است که در بخشهای قبل توضیح داده شد. دوم ناتوانی وامگیرنده در پرداخت اقساط است، در واقع لذت خروج وام دریافتی و غافل شدن از پرداخت اقساطی طی سالیان دراز و شرایطی که ممکن است توان مالی وامگیرنده را تحتشعاع قرار دهد. چه بسا یک تولیدکننده با برآورد دریافت وام و سرمایهگذاری در تولید کالایی خاص برای خود برنامهریزی کند اما شرایط تحمیلشده از سوی اقتصاد کلان همچون مقررات و مجوز واردات، تمام یا بخشی از برآوردهای بازپرداخت وام را تحتتاثیر قرار میدهد.
علت دیگر وعدههای انتخاباتی است که بعضیها برای مورد توجه عام قرار گرفتن از این حربه استفاده میکنند و پس از به قدرت رسیدن، از قدرت خود برای جلوگیری از فشار وامدهنده در بازپسگیری تسهیلات به نوعی سوءاستفاده میکنند. شرعدانان باید در اینجا تعیین کنند که این آلودگی زندگی مردم به مال حرام و نامشروع به مسوولیت کیست؟ وامگیرنده که دانسته یا ندانسته مال جمعیت زیادی از سپردهگذاران را وارد زندگی خود کرده و یا کسی که برای انتخاب شدن خود از جیب میلیونها شخص دیگر مایه گذاشته است؟
چه باید کرد؟ به نظر نگارنده در مرحله اول باید علت درخواست وام را دریافت. در واقع پاسخ به این سوال که چرا وامگرفتن به صرفه است؟ بالا بودن نرخ تورم (به ویژه در بخش مسکن) پایین بودن نرخ بهره (به ویژه در بانکها) که هر دو به هم زننده معادله عرضه و تقاضا هستند و دامنزننده به آتش تورم و اشتهای دریافت وام و یا علت دیگری در کار است؟ مرحله دوم دخالت برخی دارندگان منصب که برای حفظ موقعیت خود وامدهنده را مجبور به پرداخت وامهایی میکنند که بازگشت آن وابسته به کرم و دینداری و اعتقاد به مال حرام وامگیرنده است.
ارسال نظر